أربع قضايا تصدّرَت المشهد السياسي أمس: تقصّي خلفيات الزيارة القصيرة التي قام بها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى لبنان، خصوصاً أنّ شمخاني هو مهندس التسوية العراقية التي قضت بإخراج نوري المالكي وتعيين حيدر العبادي، وتحديداً لجهة التمهيد لتسوية لبنانية رئاسية. تأكيد النائب محمد رعد بعد زيارة وفد «حزب الله» للنائب وليد جنبلاط على «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، لأنّ البلاد تحتاج إلى رئيس جمهورية يقوم بمهامّه الدستورية»، وربطاً إعلان رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنّه «منفتح على الحوار في شأن الجلسة النيابية المحدّدة في 9 الجاري للانتخابات الرئاسية. عودة سلسلة الرتب والرواتب إلى المربّع الأوّل في شكل مفاجئ وغير متوقّع، بعدما كان الانطباع أنّ إقرارها أصبح بديهياً، حيث إنّ اتّفاق الليل محاه النهار. دخول ملف العسكريين المخطوفين مرحلةً جديدة ارتفعَ فيها منسوب الأمل بإطلاقهم على رغم إدراك الجميع أنّ المفاوضات دقيقة وشائكة.
بدّدَت ساعات النهار أجواء التوافق السياسي الذي نُسِج في الليل، ومُنِيت سلسلة الرتب والرواتب بنكسة كبيرة، خلافاً لكلّ التوقعات، فلم يُقرّ مشروعها، وبالتالي انتهت رحلتها قبل أن تبدأ، بعدما أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة التشريعية المقتضَبة مشروع السلسلة مجدّداً إلى اللجان النيابية لاستكمال درسه، وذلك عقبَ اقتراح تقدَّم به وزير الدفاع الوطني بفصل القطاع العام والأساتذة عن المؤسسة العسكرية، وتمنّى إصدار قانون جديد يُنصِف العسكريين.
وقد تبيّن أنّ ما جرى في جلسة أمس جاء بعد توافق ليليّ حوله، إثر الاعتراضات المتنوّعة، ومن أكثر مِن طرف على «السلسلة»، من أهمّها الاعتراض على عدم إنصاف السلك العسكري.
وأعلنَ رئيس الحكومة تمام سلام بعد الاعلان عن إرجاء مشروع السلسلة انّه «في التحضيرات تبيّن أنّ هناك تداعيات غير مريحة، وبالتالي كان قرار مجلس النواب أن يتمّ التأجيل ليعطى حقّه بشكل أفضل لدرس الموضوع».
يوسف لـ«الجمهورية»
في هذا الإطار، أوضح النائب غازي يوسف لـ«الجمهورية» انّ بوادر أزمة ظهرت ليلاً بعد بروز مطالب جديدة لا يمكن تحمّلها، «وقد حُمِّلنا كلجنة نيابية والرئيس بري مسؤولية عدم إنصاف العسكريين في حال إقرار السلسلة. وفي ظلّ الظروف الامنية القائمة في البلاد، لا أحد يريد تحمّل هكذا مسؤولية».
وردّاً على سؤال، قال يوسف إنه لا يمكن مناقشة مطالب العسكر خلال الجلسة التشريعية، فهذا الموضوع يحتاج الى بحث من قبل لجنة تقنية.
ولفت الى أن لا ضرورة لفصل رواتب القطاع العسكري عن رواتب القطاع العام، بل هناك فقط حاجة لتوضيح التعويضات من جديد إضافة الى الجداول.
وحول مستقبل السلسلة، قال يوسف «هذه السلسلة مرّت على اللجان المشتركة والفرعية مرّتين وستعود اليها مرّة اخرى وتحتاج الى وقت».
وهل يتوقع للسلسلة أن تنام من جديد في اللجان؟ ردّ يوسف: أعتقد ذلك.
من جهة أخرى، اعتبر يوسف انّ باب التشريع قد فُتح من جديد من اجل تشريع الضرورة، مثل الامور المالية، أي اليوروبوند وتعديل قانون الإنتخاب والمهَل، ورأى انّ أحداً من الفرقاء السياسيين لن يقاطع جلسات التشريع بعد الآن، سوى حزب الكتائب الذي سبق واتّخذ موقفاً واضحاً.
ردّات فعل
في سياق متصل، قرّرت هيئة التنسيق النقابية أن يكون يوم غد هو «يوم دراسي طبيعي في كلّ المدارس الرسمية والخاصة». وذكّرت مجدّداً بمطالبها في ملف «السلسلة»، وتعهّدت بمتابعة الموضوع لتسريع إقراره من جديد في اللجان النيابية المشتركة.
وكانت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نفّذت إضراباً واعتصاماً مركزياً أمس في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على حرمان القطاع الخاص من الدرجات الست والفصل في التشريع بين الخاص والرسمي، شاركَ فيه أعضاء هيئة التنسيق النقابية وحشدٌ من المعلمين من مختلف المدارس.
الاستحقاق الرئاسي
وفيما ظلّ ملف الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة في غياب أيّ مؤشّر لإمكان انتخاب رئيس جمهورية جديد الخميس المقبل في 9 تشرين الأوّل، برزت امس زيارة وفد من «حزب الله» الى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، وضمَّ الوفد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي عمّار ومسؤول «لجنة التنسيق والارتباط» في الحزب الحاج وفيق صفا، في حضور الوزير وائل أبو فاعور والنائب غازي العريضي. وأكّد رعد أنّ «الأجواء إيجابية وجيّدة، ونتطلّع الى فتح نوافذ لإخراج لبنان بأسرع وقت وأقلّ كلفة من هذا القطوع الذي نمر به لتلافي التداعيات».
وأشار الى أنّ «البحث كان متشعّباً «، مشيراً إلى أنّ «الآراء تلاقت على ما يصبّ في مصلحة اللبنانيين». وقال: «تفهّمنا وجهة نظر جنبلاط وسنلتقي معاً لمواجهة الاستحقاقات».
وعن الانتخابات الرئاسية قال: «هناك خطوات نأمل أن تنتج. ونؤكّد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، لأنّ البلاد تحتاج الى رئيس جمهورية يقوم بمهامّه الدستورية». من ناحيته، لفتَ جنبلاط الى أنّ «لقاءَه مع وفد الحزب كان ممتازاً، وجرى خلاله البحث في أمور داخلية وخارجية عدّة».
مصادر «الحزب»
وأكّدت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية» أنّ لقاء كليمنصو كان جيّداً، وتمّ خلاله التأكيد على استمرار التواصل.
وأشارت الى انّ البحث تناول كلّ المواضيع الأساسية المطروحة، خصوصاً الانتخابات الرئاسية والتمديد النيابي وما حصل في الجلسة التشريعية والأسباب التي أملَت إعادة إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان الينابية. كذلك جرى البحث في الوضع الأمني الميداني في الجنوب وشبعا وجولة جنبلاط المناطقية.
وهل حملَ الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلالَ زيارته لبنان أيّ رسالة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟ أجابَت المصادر: «إنّ الإيرانيين يشجّعون دائماً على انتخاب رئيس جمهورية، وموقفُ الحزب كان دائماً ولا يزال أنّ أمام اللبنانيين فرصة لانتخاب رئيس «صُنِع في لبنان».
مصادر «الإشتراكي»
وإلى هذه العناوين، لفتَت مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي الى أنّ الحوار مع وفد «حزب الله» تشعَّب من ملفّ انتخاب الرئيس الى الملف الأمني من قضية المخطوفين العسكريين في عرسال إلى الوضع المتفجّر في البقاع الغربي والعرقوب، في ظلّ السيناريوهات المتوقعة المبنية على توقّعات وقراءات سلبية.
وأضافت المصادر لـ«الجمهورية»: «تناولَ البحث أيضاً الظروف التي أدّت الى تطيير الجهود التي بُذلت من أجل إمرار سلسلة الرتب والرواتب، وما يمكن أن يترتّب عليها من نتائج، ما لم تكن كلّها في إطار تفاهم بُنيَ في الساعات الأخيرة تجاوباً مع ملاحظات الجيش والهيئات الإقتصادية على أرقام السلسلة وما حكي عن كِلفة الفصل بين الأسلاك الإدارية والعسكرية والتي يمكن أن تُرتّب أرقاماً إضافية كبيرة غير مضمونة سَلفاً».
وفي جانب من اللقاء، تناولَ البحث السُبل الكفيلة إلى إخراج عملية التمديد لمجلس النواب التي باتت خطواتها حتمية وتحتاج الى مخارج تخفّف من حدّة الاحتقان وما يمكن ان يتركه هذا التمديد من مخاوف على مصير الاستحقاق الرئاسي.
مصادر مطّلعة
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ جنبلاط حاولَ إطلاق دينامية داخلية على قاعدة تحريك الساحة الداخلية للإسراع في انتخاب رئيس جمهورية جديد وقد باشرَ جولة من اللقاءات بدأت بإيفاد النائب أكرم شهيّب لزيارة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ومن ثمّ لقاء جنبلاط مع رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ونادر الحريري ليل الثلاثاء – الأربعاء.
وأوضحت المصادر أنّ جنبلاط عبّر عن مخاوفه الأمنية والسياسية، متوقّعاً انعكاسات سلبية لكلّ ما يجري على الساحة العربية، ولا سيّما الوضع في سوريا والعراق، وما يمكن أن تتركه من تردّدات على مستوى أزمة اللاجئين السوريين والوضع المتفجّر على الحدود اللبنانية ـ السورية في أكثر من منطقة.
وفي اعتقاد جنبلاط أنّ الدينامية الداخلية إذا وُجِدت يمكن ان تشكّل دافعاً إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، فالاهتمامات الدولية بالملف اللبناني ليست متوافرة، والملفات الكبرى وتحديداً ما يجري في سوريا بعد قيام التحالف الدولي ضد «داعش» حرَفَ الأنظار نهائياً عن ملف لبنان، بالإضافة الى تطوّرات الملف النووي الإيراني الذي طغى على كلّ التفاهمات الإيرانية – الدولية وعلى الحوار الإيراني – السعودي بعد ملفّ الإرهاب في سوريا والعراق، ولم يعُد هناك من مكان للملف اللبناني في سُلّم الأولويات، ولذلك يمكن في حال توافقَ اللبنانيون، الخروج من نفق الشغور الرئاسي بتفاهمات لبنانية لن يعارضَها أحد من الخارج الذي سيرحّب بطيّ واحد من ملفات المنطقة.
عون
إلى ذلك، أعلنَ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنّه «منفتح على الحوار في شأن الجلسة النيابية المحدّدة في 9 الجاري للانتخابات الرئاسية، نظراً إلى أهمّية دور الرئيس المقبل على صعيد لبنان ومسيحيّي الشرق»، وذلك وفقَ ما نقلَ عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الذي أعلنَ أنّ «الرأي كان متّفقاً على أن تبقى هذه الانتخابات موضعَ بحث وتفاهم داخلي وتسهيل خارجي لحمايتها من أيّ افتعالات وتجاذبات».
المطارنة الموارنة
في هذا الوقت، صعَّدَ مجلس المطارنة الموارنة لهجته، فانتقد الدعوة الى جلسة تشريعية تحت تسمية «تشريع الضرورة»، معتبراً أنّ «الضرورة الشرعية والوحيدة والمُلحّة في هذه المرحلة والتي يوجبها الدستور هي انتخاب رئيس للجمهورية، وما عدا ذلك يُعتبَر مخالفة صريحة للدستور». مذكّراً بأنّهم «ناشدوا نوّاب الأمّة وحَذّروهم تكراراً من مغبّة إدارة الظهر لموجبات الدستور»، ودعوهم مجدّداً إلى «التقيّد بالمواد الدستورية وتطبيقها، بدلاً من السعي أمام كلّ استحقاق إلى الالتفاف على مضامينها الصريحة».
صيّاح لـ«الجمهورية»
وفي المواقف، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صياح لـ»الجمهورية» أن «لا شيء جديداً ولا تطوّرات في الأفق الرئاسي وأنّ الأمور ما تزال على حالها»، مشيراً إلى أنّ «اللقاءات التي أجراها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المسؤولين الاميركين كانت إيجابية، لكنّنا ننتظر شيئاً ملموساً على الأرض».
وشدّد صيّاح من جهة أخرى على أنّ «الوضع المسيحي لا يستقيم إلّا بانتخاب رئيس جمهورية جديد»، معتبراً أن «لا خوف على مسيحيّي لبنان، لكنّ الوضع صعب وبحاجة الى الانتباه من خطر «داعش». وأشار صياح الى أنّ «الراعي أجّلَ سفرته التي كانت مقرّرة اليوم حتى نهاية الأسبوع الحالي لأسباب لوجستية».
عسيري
من جهته، أعلنَ السفير السعودي علي عواض عسيري أنّ بلاده تشجّع «كلّ الفرقاء السياسيين لما يخدم مصلحة لبنان، وفي المقدّمة اختيار رئيس جمهورية لتكتمل التركيبة السياسية والهرَم السياسي».
ودعا «إلى اللحمة السياسية لتحفظ لبنان وتبعدَه عن الإفرازات التي نراها كلّ لحظة، وأيضاً تحصّنه ضد أيّ انفلات أمني ـ لا سمح الله، فنحن اليوم جميعاً شركاء في هذه المهمة، ونحن أخوان وأنتم لا تخفى عليكم هذه المسؤولية الكبيرة ولا تخفى على القيادات التي نسمعها كلّ يوم تنادي بما أقوله».
ملفّ العسكريين
وعلى وقع الآمال في حصول تطوّرات إيجابية بعد الخَرق الذي سُجّل أمس الاوّل في ملف التفاوض لإطلاق المخطوفين العسكريين لدى الارهابيين تَمثّلَ بإطلاق «داعش» سراحَ المعاون أوّل كمال الحجيري والتعهّد الخطّي الذي تمكّنَ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من انتزاعه بعدم المَسّ بأيّ عسكري.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ موضوع العسكريين المخطوفين ليس سِلعة سياسية في البلد، وشدّد على أنّ الدولة اللبنانية هي راعية للعسكريين وعائلاتهم وليس الإرهاب، ورأى أنّ ملفّ العسكريين حسّاس والمفاوضات قائمة وتأخذ بعين الاعتبار ما يعود بالخير على المخطوفين وعلى الوطن.
توازياً، واصلَ أهالي العسكريين قطعَ طريق ضهر البيدر الدولية للضغط على الحكومة، وقطعَ اوتوستراد القلمون بالاتّجاهين، كما قرّروا الاعتصام عند الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام السراي الحكومي، وذلك بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للضغط على الحكومة.
إلى ذلك، برزَت أمس دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة اللبنانية الى اتّخاذ قرار سريع ومن دون إبطاء بربط «غرفة عمليات الجيش اللبناني بغرفة عمليات التحالف الدولي، وإجراء كلّ التجارب اللازمة لكي يُساند هذا التحالف الجيش اللبناني من الجوّ في حال تعرّضه لهجومٍ من المسلحين في الجرود.
مجلس وزراء
وفي هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء عصر اليوم في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله 57 بنداً عادياً تتناول في معظمها مشاريع سلفات مالية لإدارات رسمية ووزارات ومؤسسات عامة، بالإضافة الى مشاريع تلزيم بالتراضي لبعض المشاريع، ما سيفتح بابَ النقاش حولها والأسباب التي تحول دون عبورها المؤسسات الرسمية والمديرية العامة للمناقصات، ما قد يؤدّي الى تأجيل بتّها.
وقبل الدخول في جدول الأعمال ستكون ملفّات اللاجئين السوريين مدارَ نقاش في الجلسة، في ضوء طروحات وزير الداخلية نهاد المشنوق لنقلِ بعض المخيمات من مناطق التوتّر الى مناطق أخرى، في ظلّ اعتراض علنيّ لوزراء «التيار الوطني الحر» .
كذلك سيتناول البحث ملفّ المخطوفين العسكريين في ضوء إطلاع رئيس الحكومة الوزراء على نتائج لقاءاته في نيويورك مع القادة ورؤساء الدول العربية والغربية وإيران. كذلك بالنسبة الى وجود نيّة لدى بعض الوزراء لمكاشفة المجلس بتحديد سقوف المفاوضات مع الخاطفين ومبدأ المقايضة الذي سيطرحه وزراء «الإشتراكي».
مواد كيماوية
وعلى المستوى الأمني، عثرَت دورية تابعة لمديرية المخابرات على ثلاثة أكياس سوداء اللون مشتبَه بها في محَلّة عين الشعب – عرسال، وبعد الكشف عليها من قبل الخبير العسكري، تبيّن أنّها معبّأة بمواد كيماوية تُستعمل للتفجير زنتُها حوالي 66 كلغ مجهّزة بصاعق كهربائي، حيث عمل على تعطيلها وتمّ نقلها إلى مكان آمن، وبوشر التحقيق بالموضوع.
وفي هذا السياق قال مصدر أمني لـ»الجمهورية» إنّ «دورية للمخابرات كانت تراقب المنطقة، ونتيجة الرصد والتحرّي اكتشفَت العبوة الناسفة، وهي كناية عن مواد كيماوية متفجّرة، وتتكوّن من «نيترات الحديد والالمينيوم»، وسبق أن عثرَت مخابرات الجيش على مواد شبيهة بها أثناء تفكيكها للسيارات المفخّخة، كما أنّ الإرهابيين الذين يضعون حزاماً ناسفاً يستعملون هذه المواد».
ولفتَ المصدر الى أنّ «الخطورة تكمن في أنّ العبوة وُضعت بجانب الطريق في نقطة قريبة من مركز الجيش، حيث يُجمّع الإرهابيون المواد المتفجّرة على دفعات، وينتظرون مرورَ دورية الجيش ليفجّروها مع اقتراب عيد الأضحى، مستخدمين تقنية التفجير عن بعد»، مشدّداً على أن «لا أمان مع الإرهابين الذين يَعِدون بعدم التعرّض للجنود الأسرى ويعتدون على مراكز الجيش ويفجّرون الدوريات».
