ظلّ الترقّب سيّد الموقف، بعدما فرضَ الواقع الجديد على لبنان التموضع في قلب المعركة وإعلان المواجهة المفتوحة مع الإرهابيين، إثر إعدام «جبهة النصرة» الجندي محمد حمية والتهديد بإعدام زميله علي البزّال، ما زاد المخاوفَ على مصير بقيّة العسكريين المخطوفين. وفيما لم يطرأ أيّ جديد على خط الوساطة القطرية، أعلنَ أهالي العسكريين المخطوفين إنهاءَ تحرّكهم السلمي في وسط بيروت، والاستمرارَ في خطواتهم التصعيدية، مُهدّدين بإقفال كلّ لبنان بمؤسساته، وعدم ترك أيّ مسؤول في منزله.
شهدَت عطلة نهاية الأسبوع استنفاراً سياسياً أمنياً على كلّ المستويات لتطويق مضاعفات نشأت إثر الإعلان عن إعدام الجندي حمية، وما تلاه من خطفٍ وتهديد وقطعِ طرُق تجاوزَ منطقة البقاع إلى مناطق أُخرى.
وانعقدَ لقاءٌ عاجل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمّام سلام الذي أكّد أنّ «المفاوضات تبدأ من إيقاف القتل، ولكن مع الأسف لم يتمّ ذلك». وقال «إنّ خياراتنا واضحة، وهي المواجهة بصفوف موحّدة وبقرار موحّد خلفَ جيشنا اللبناني وقِوانا الأمنية ومؤسساتنا».
ولاحقاً أكّد سلام خلال اجتماع أمني أنّ «الحكومة تقف صفّاً واحداً وراء قواها العسكرية والأمنية، في معركة مفتوحة على كلّ الخيارات، ومنع أيّ التباس حول هذه المواجهة العسكرية تحت وطأة التهديدات وتنفيذها التي عرقلت جهود التفاوض».
برّي
وعُلِم أنّ برّي بذل وقيادةَ «حزب الله» وغيرها طوال الساعات الثماني والأربعين الماضية جهوداً مضنية لتهدئة الشارع ووقفِ أعمال خطف كادت تهدّد بفتنة.
وشدّد برّي أمام زوّاره مساء أمس على أهمية تحسّس الجميع خطرَ الفتنة، مشيراً إلى ما بُذل من جهود لمنع استفحال عمليات الخطف التي حصلت إثر إعلان استشهاد الجندي المخطوف محمد معروف حمية على يد «جبهة النصرة». ورحّب بالموقف الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري حيال عائلة الشهيد حمية. وحذّرَ من «أنّ الخطف والخطف هو ما تريده «داعش» و»النصرة» لإيقاع فتنة سنّية – شيعية وبين جميع اللبنانيين».
جنبلاط
في غضون ذلك، استكملَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط جولته على بعض قرى البقاع الغربي، وجدّد التأكيد أن لا تفاوض على أسرانا مع الإرهابيين، ودعا إلى»الإسراع في محاكمات الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، من أجل الإفراج عن الأبرياء، وإذا اقتضى الأمر المقايضة بشروط معينة من أجل المصلحة الوطنية العليا ودرء الفتنة»، واعتبر أنّ «هدف درء الفتنة قد يقتضي مخالفة بعض الأصول، وإنّنا لا نستطيع أن ننتظر ونعالج الظلم بالظلم». ودعا إلى التمييز بين الإرهابي وبين اللاجئ السوري، محذّراً «من أيّ توجّه تعصّبي ضدّ هذا اللاجئ».
«حزب الله»
وحضَّ «حزب الله» على استخدام كلّ أوراق القوّة في مواجهة «داعش»، وإعطاء الجيش كلّ الصلاحيات لتحرير المخطوفين بلا قيد أو شرط، وأكّد بلسان عدد من قيادييه عدمَ القبول بالابتزاز أو المقايضة، معتبراً «أنّنا نستطيع أن نقف وقفة الرجل الواحد في مواجهة هؤلاء».
ودعا إلى عدم الخشية من الخوض في مواجهة هذه الجماعات، منبّهاً من «أنّ أيّ تهاون يؤدّي إلى مزيد من الخسائر والضحايا ومن تمدّد هذه الجماعات وتوسّعها»، مشيراً إلى «أنّ لبنان فُرِضت عليه المعركة، وليس عليه إلّا أن يستكمل المواجهة ليُحرز النصر»، وقال: «إنّ التاريخ سيشهد أنّ دماء العسكريين السيّد ومدلج وحمية قد كتبَت نهاية «داعش» و»النصرة» في لبنان ونهاية أحلام الإمارات التكفيرية فيه». وأكّد قائلاً: «لن نترك أسرانا، وسنثأر لشهدائنا مهما طال الوقت».
باسيل
ومن جهته أكّد وزير الخارجية جبران باسيل «أنّ الحكومة تقوم بما يلزم ليعود الجنود الأسرى». وشدّد على «ضرورة الحسم والشدّة، والتعاطي بلغة قوية مع أشخاص يتعاملون بوحشية، لكي لا ننتقل من خطف ثمانية وعشرين جندياً إلى خطف الجيش اللبناني كلّه».
وطمأن من لوس انجلس، إلى «أنّ لبنان لن يكون مقرّ هجمات لقوى أجنبية على «داعش» في المنطقة، ولا ممرّاً لطائراتها، فالمعركة على أرضنا، ومن يُرِد المساعدة فليساعد جيشَنا، ونحن نقوم بالمهمة» .
أهالي المخطوفين
وفي هذه الأثناء واصلَ أهالي المخطوفين العسكريين في عرسال تحرّكهم، فاعتصموا في بلدة القلمون شمالاً وقطعوا الطريق في الاتجاهين وطالبوا بمعرفة الحقائق والجهة التي تعرقل التفاوض، وهدّدوا بـ»إقفال كلّ لبنان بمؤسساته، وعدمِ ترك أيّ مسؤول في منزله»، وأعلنوا أنّ خطواتهم التصعيدية مستمرّة.
وفي وسط بيروت أعلنَ الأهالي من خيمتهم في ساحة الشهداء إنهاءَ الحراك السلمي، وتركوا تحرّكهم مفتوحاً على كلّ الاحتمالات، محمّلين الحكومة «المسؤولية الكاملة عمّا يحصل وسيحصل للعسكريين المخطوفين». كذلك حمّلوا «حزب الله» «المسؤولية الكاملة عن عرقلة المفاوضات».
الوسيط القطري لم يعُد
وفي هذه الأجواء التصعيدية، كشفَت مراجع معنية أنّ الوسيط القطري السوري الجنسية لم يعُد إلى بيروت حتى مساء أمس وسط غموض يكتنف مهمته التي يتكتّم المفاوض اللبناني على كلّ ما يرافقها.
فيما اكتفَت مصادر تواكب المساعي بالإشارة عبر «الجمهورية» إلى خطورة الوضع، وسط مؤشّرات سلبية توحي بإمكان وقف الأتراك مشاركتهم فيها، والتعثّر الذي أصاب الوساطة القطرية، ما سيؤدّي إلى فلتان الوضع وتركِه بلا ضوابط.
ومن هذه المعطيات تفسّر المراجع المعنية إعدامَ الجندي حمية، الجمعة الماضي، ولا تستبعد قتلَ آخرين في الأيام المقبلة.
إنفراج تشريعي
ومن جهة ثانية، وفيما تستمرّ الأزمة الرئاسية الناجمة من الشغور المستمر في سدّة رئاسة الجمهورية، برزت مؤشرات إلى حلول قريبة للأزمة التشريعية الناجمة من تعطيل العمل التشريعي لمجلس النواب.
وقال الرئيس برّي أمام زوّاره أمس: «إنّ الأجواء إيجابية حيال معاودة عقد الجلسات التشريعية، ولكنّ الأمور ما تزال تحتاج إلى متابعة عبر بعض الاتصالات، وفورَ الانتهاء منها سأدعو هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع لتحديد جدول الأعمال للجلسة التي يمكن أن أدعو إليها، وسيتصدّره موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وأتوقّع أن نعالج ملفّ التشريع خلال هذا الأسبوع».
وأكّد برّي أنه سيلتقي رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة قريباً ليستمع منه الى المبادرة التي أطلقتها قوى 14 آذار قبل أسابيع حيال استحقاق الانتخابات الرئاسية.
وردّاً على سؤال، قال برّي إنه يتوقّع أن يكون مصير جلسة انتخابات الرئاسة الرقم 13 المقرّرة غداً كمصير سابقها، فلا تقدُّم حصل حتى الآن في اتّجاه الاتّفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد، مع العلم «أنّني وفي ضوء التطوّرات الخطيرة التي تشهدها المنطقة أرى ما يُلزم جميع القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها بالاتّفاق سريعاً على انتخاب رئيس جمهورية، خصوصاً أنّ لبنان في أوضاعه الحالية ما يزال أفضل بكثير من الدول».
وعمّا تردّد من أنّ البعض يطرح فكرة انتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية لمدّة سنتين، قال برّي: «لم يفاتحني أحد في أمر كهذا. علماً أنّ هذا الأمر لا يمكن المسيحيين أن يقبلوا به».
هيئة مكتب المجلس
ورجّح بعض المصادر أن يدعو برّي هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع بعد غد الأربعاء لتحديد جدول أعمال الجلسة العامة التي يتوقع انعقادها الثلثاء في 30 من الجاري أو الخميس الذي يليه بعد أن يكون سلام عاد من نيويورك.
وقالت المصادر إنّ عودة نائب رئيس المجلس فريد مكاري أمس الأوّل من الخارج وفّرت نصاباً كاملاً لهيئة مكتب المجلس التي عليها أن تترجم تفاهمات ما سُمّي «التشريع الضروري».
ويتوقّع أن تقرّ الهيئة جدول أعمال محدّد لهذه الجلسة يتضمّن قضايا باتت محصورة بقونَنة دفع رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة، وإقرار قانون سندات خزينة اليوروبوند وقانون الإيجارات بصيغته النهائية، فيما لم تتأكّد بعد المعلومات التي تحدّثت عن تفاهم حصلَ على تحديد مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب وموضوع قطع الحساب عن السنوات السابقة من العام 2005 إلى العام 2013 للبتّ بمشروع قانون موازنة العام 2013.
وحسبَ توقّعات مصادر نيابية وأخرى عملت لتمديد ولاية المجلس الممدّدة والتي تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل، فإنّ الجلسة التشريعية عينها قد تشهد التمديدَ للمجلس مجدّداً، في اعتبار أنّ مشروع القانون المعجّل المكرّر الذي طرحه النائب نقولا فتوش سيكون حاضراً للبحث خلالها، وإن لم يكن مدرَجاً على جدول أعمالها، فهو مطروح بصيغة المعجّل المكرّر لبَتّه في أوّل جلسة تشريعية، ولا يستطيع أحد أن يمنع المجلس من ذلك.
سلام إلى نيويورك
ويسافر رئيس الحكومة تمّام سلام الى نيويورك اليوم لإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والمشاركة في اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان. وعشيّة سَفره قالت مصادر مُطلعة على برنامج الزيارة إنّ سلام سيلتقي هناك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وملكَ الأردن عبدالله الثاني وأمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، وشخصيات وقيادات عربية ودولية، للبحث في آخر التطوّرات على الساحتين اللبنانية والعربية.
كذلك سيشارك سلام في أعمال المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ستجتمع في العاصمة الأممية، في حضور ممثلي الدوَل الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلين عن أكثر من 40 دولة شاركت في إطلاقها في 26 أيلول من العام الماضي.
وستناقش المجموعة مصيرَ قراراتها السابقة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتسليحِه ودعم اقتصاد لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين، وتعويض الأضرار التي لحقَت به والتي قدَّرها البنك الدولي في حينه بـ 7 مليارات من الدولارات.