تصدّر ملفّ التفاوض لإطلاق العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيّين ليل أمس كلّ الاهتمامات، وسجّل خرق خجول فيه تمثّل بإطلاق «داعش» أحد المخطوفين لديها من أبناء عرسال قبل أسبوعين، المعاون الأوّل كمال الحجيري، ما بَعث على الأمل في حصول تقدم في المفاوضات، إذ قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ»الجمهورية»: «وضعنا المدماكَ الأوّل في بناء الحلّ، والطريق لا تزال شاقّة وطويلة». وعلى وقع هذا الخرق في قضية العسكريين، تتّجه الأنظار اليوم إلى المجلس النيابي الذي سيشهد أولى جلساته التشريعية بعد غياب طويل، والتي سيتصدّر مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام الذي ينتظره موظّفو الدولة منذ 3 أعوام جدولَ أعمالها. وسيُناقَش هذا المشروع على وَقعِ ملاحظات واعتراضات بعض الكتل النيابية والنقابية، فضلاً عن اعتصام ينفّذه أساتذة المدارس الخاصة خارج مبنى المجلس النيابي اعتراضاً على عدم شمولِهم بالقانون بإعطائهم 6 درجات على رواتبهم أسوةً بأساتذة التعليم الرسمي.
في معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الاتصالات التي استمرّت حتى ساعة متأخّرة من الليل بين اللواء ابراهيم والموفد القطري الجديد الذي أمضى ساعات متنقّلاً بين عرسال وجرودها يتفاوض مع «جبهة النصرة» وداعش»، نجحَت في إطلاق أحد العسكريين المخطوفين لدى «داعش».
وعلمَت «الجمهورية» أنّ ابراهيم كان اشترطَ إطلاق سراح أحد المخطوفين كبادرة، وانتزاع ضمان خطّي بحماية حياة المخطوفين الآخرين لاستكمال التفاوض، وهو ما حصلَ فعلاً عند الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل، بحيث سلّمَت «داعش» أحد العسكريين وهو المعاون الأوّل كمال الحجيري.
ابراهيم لـ«الجمهورية»
وفي اتّصال مع اللواء ابراهيم قال لـ»الجمهورية»: «وضعنا المدماكَ الأوّل في بناء الحلّ، والطريق لا تزال شاقّة وطويلة». وإذ تكتّمَ على سير المفاوضات، بدا أكثر تفاؤلاً، طالباً «إخراجَ هذا الملف من التداول ومن دائرة المزايدات، وترك الأمن العام يعمل بعيداً من الضجيج الإعلامي والسياسي حرصاً على الوصول الى النتائج المرجوّة».
وعن هوية العسكري وظروف خطفِه كونه لم يُخطَف في معركة عرسال بل منذ أسبوعين من أمام مزرعته، أجاب ابراهيم: «المهم أنّنا حرّرنا عسكرياً وأنّ الملف فُتِح على مؤشّرات إيجابية».
وعلمت «الجمهورية» كذلك أنّ ابراهيم تمكّنَ أيضاً من انتزاع تعهّد خطّي من الإرهابيين بعدم المساس بأيّ عسكري.تجدر الإشارة الى أن «داعش» تُفرج للمرة الأولى عن مخطوفين لديها، علماً أنها كانت الجهة الأصعب في التفاوض والتواصل معها كان معقداً جداً.
وكان الموفد القطريّ الجنسية (وليس السوري جورج حسواني الذي تولّى سابقاً التفاوض مع الخاطفين) والذي رافقه ضبّاط من الأمن العام الى عرسال فقط، قد أمضى ساعات متنقّلاً بين عرسال وجرودها، واجتمعَ مع أمير «جبهة النصرة» أبو مالك التلة ومع والي «داعش» في القلمون عبد السلام اللبناني، ونقل إليهما شرط لبنان الاساسي قبل استئناف التفاوض، وهو تعهّد خطّي بضمان سلامة العسكريين المخطوفين.
من جهتِهم اشترطَ الإرهابيون بعض البنود المتعلقة بواقع عرسال ومخيّمات النازحين. وظلّت الاتصالات مفتوحة حتى ساعات متأخّرة من ليل أمس بين الموفد القطري وابراهيم ورئيس الاستخبارات القطري غانم الكبيسي، وقد أحِيطت بسرّية تامة، وسُجّل تقدّم ملحوظ على خط التفاوض المباشر وغير المباشر.
في المقابل، أبدَت مصادر مُطّلعة تخوّفها من دخولِ جهةٍ معرقلة وذات ارتباط بتحريك الشارع ومتضرّرة من هذه الأجواء على هذا التقدّم مثلما حصل سابقاً، لكنّها أكّدت في المقابل أنّ الأجواء مختلفة هذه المرّة. ورأت أنّ الامور إذا ظلّت تسير على هذه السكّة ستترجم خطوات عملانية ايجابية. ولفتت الى أنّ هوية الموفد القطري الجديد تعكس جدّية اكبر في التفاوض هذه المرّة.
في غضون ذلك، أكّد مصدر أمني رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الجيش يسيّر دوريّات في محيط مراكزه في أطراف الجرّد والتلال في عرسال، لكنّه يتحاشى الى حدّ ما تسييرها داخل البلدة، لأنّ الوضع فيها مضبوط ومخابرات الجيش تطّلع على كلّ شاردة وواردة فيها، وإذا تطلّبَ الأمر تحرّكاً وتدخّلاً من الجيش فلن يتأخّر»، لافتاً إلى أنّ «المعطيات التي ترِد الى مخابرات الجيش يتمّ التأكّد منها والعمل على أساسها، وكذلك، بالنسبة الى بقيّة الأجهزة».
وعن التنسيق بين الجيش والقوى الأمنية، أكّد المصدر أنّ «الجيش يخوض حرباً في عرسال، وكلّ جهاز أمني يعمل على أساس المعلومات التي ترِدُه، وتتمّ مقاطعتها في حال الضرورة، لكنّ قوى الأمن الداخلي غير قادرة على خوض مواجهة ودهم مخيّمات النازحين بحجم كبير لأنّها غير مجهّزة، فيما تتطلّب معركة عرسال وسائلَ قتالية متطوّرة، إلّا أنّ في استطاعة القوى الامنية إراحة الجيش في الداخل وحماية ظهره ليتفرَّغ لمعركته الحدودية، لأنّ كلّ مؤسسات الدولة في خدمة الوطن ولا مجال للكسل أو البقاء في المنزل في هذه الفترة العصيبة».
برّي: لا تُجرّبوني
وعشيّة الجلسة التشريعية، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره: «سمعتُ من البعض ردود فعل سلبية على سلسلة الرتب والرواتب، على الرغم من أنّها استغرقت وقتاً طويلاً من التحضير، حتى كدنا نحن أن «نستوي»، وأخذنا في الاعتبار فيها حقوق الجميع، لكن عشية الجلسة وصلتني رسالة من أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تحتجّ فيها على منح معلمي مرحلة التعليم التأسيسي (أي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة) الدرجات الستّ نفسها التي أعطِيت للأساتذة الثانويين.
كذلك بلغني أنّ هناك اعتراضاً لدى الأسلاك العسكرية. أنا أفهم أن يعترض أحدهم على ما حصل عليه، ولكن لا يحقّ له أن يعترض على ما يقرّره مجلس النواب لسواه، فهذا يعود تقديره للدولة المسؤولة عن القطاع العام».
وأضاف برّي: «أقولها بالفم الملآن، وعلى الرغم من أنّ السلسلة تحظى بتوافق الاكثرية النيابية، إنّه في حال استمرّ الاعتراض حتى موعد الجلسة فأنّني سأسحب هذا البند من جدول الأعمال وأحيله مجدّداً إلى اللجان المعنية لدرسِه وليتدبّر المعترضون عندئذ أمرَهم مع هذه اللجان».
وأشار إلى «أنّ الرئيس فؤاد السنيورة وصديقي وليد جنبلاط ألحّا عليّ بضرورة عدم مناقشة السلسلة، كما أنّ حلفائي اعترضوا على زيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة وبنود أخرى، فرفضتُ كلّ ذلك من أجل إنجاز السلسلة لأنّها تتضمن حقوقاً للناس ولأنّني قلت سابقاً إنّها الممر الإجباري للتشريع، وقد دافعتُ عنها طويلاً، فهل أُكافَأ على هذا النحو؟، ألله يسترهم منّي بكرا (اليوم) بعدهم ما بيعرفوا نبيه برّي، أنصحهم بأن لا يجرّبوني». وقال: «إنّني أتفهّم اعتراض التعليم الخاص، ولكنّ المجلس النيابي لا يشرّع إلّا للقطاع العام، ولا نريد أن نفرض أمراً واقعاً».
وكانت قرّرت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أمس إعلانَ الإضراب العام المفتوح تحت عنوان «حفاظاً على وحدة التشريع» في كلّ المدارس الخاصة ابتداءً من اليوم، وتنفيذ الاعتصام عند العاشرة صباحاً أمام المجلس النيابي أثناء انعقاد الجلسة التشريعية المخصّصة لإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وهذه الأجواء استدعت دخول بكركي على الخط، وعُقِد اجتماع في شأنها مساء أمس برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وحضور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار والمطران سمير مظلوم ووفدين من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين. لكنّ الاجتماع فشلَ في تلبية مطلب أساتذة التعليم الخاص.
وإذ روّجت نقابة المعلمين أنّ الراعي أيَّد مطالبَها، صدر عن أمانة سرّ البطريركية المارونية لاحقاً توضيح جاء فيه: «يؤسف غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أن يُروّج البعض عن لسانه أنّه موافق أو غير موافق على ما سيقرّره المجلس النيابي في شأن معلمي التعليم الخاص في إطار سلسلة الرتب والرواتب. فلا علمَ لصاحب الغبطة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ولا بمضمون القرار.
بل هي الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي تتعاطى الامر مع المراجع المعنية، وقد قُدِّمت لها في حينه بالتوافق مع اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصة مذكّرات بما لديها في هذا الشأن، آخذةً دائمًا في الاعتبار حقوقَ المعلمين وقدرات الأهل واستمرارية المؤسسات التربوية».
وعقبَ الاجتماع، توجّه وفد من معلمي المدارس الخاصة في جبل لبنان إلى بكركي للاعتصام في ساحتها، وأوضح نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ«الجمهورية» أنّ الاعتصام ليس موجّهاً ضد بكركي، بل ضد مواقف الأب بطرس عازار.
مواقف سياسية
وفي المواقف، أوضحَ النائب غازي يوسف أنّ «المادتين الثانية والسادسة من مشروع قانون السلسلة أشارتا إلى أنه يُطبّق على أساتذة التعليم الخاص مبدأ «الجداول» أي تحويل رواتبهم حسب الجدول الجديد للرواتب كما ورد في السلسلة الجديدة.
أمّا اعطاء الدرجات الست فتُترَك للمدارس الخاصة حرّية منحها بالتفاهم مع المدرّسين». وأشار إلى أنّ «المدارس الخاصة «مُجبَرة» على إعطاء الزيادة لأساتذتها، ولكن تُترَك لها حرّية تطبيق الدرجات الست»، مؤكّداً أنّ «مجلس النواب سيّد نفسه».
إلى ذلك، أعلنَ تكتّل «التغيير والإصلاح» رفضَه زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتمويل «السلسلة»، لكنّه لم يوضح ما إذا كان اعتراضه يؤثّر على تصويت نوّابه اليوم على مشروع «السلسلة» أم لا.
إلى ذلك، أكّدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أنّها تؤيّد وحدة التشريع وإقرار السلسلة للقطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أنّ «هذا الأمر نتمسّك به منذ العام 1992 وحتى اليوم، ومن غير المسموح الفصل بين القطاعين الرسمي والخاص، فالمعلم واحد والتشريع واحد».
رسالة سياسية بامتياز
إلى ذلك، نقلَ وزير الزراعة أكرم شهيّب «رسالة خاصة جداً» من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وإذ لم يكشف شهيّب مضمون الرسالة أوضحَ أنّ «الزيارة تأتي لتأكيد وحدة الصفّ لمواجهة كلّ الأخطار، أقلّها على الحدود، بهدف حماية السلم الأهلي.
وأكّد الجنرال عون ضرورة وحدة الموقف لدعم الجيش وعدم المَسّ بالمؤسسات، وعودة أبنائنا المختطفين والأسرى في أسرع وقت». ولدى سؤاله هل إنّ الرسالة تتناول الاستحقاق الرئاسي؟ أجاب شهيّب: إنّ فحوى الرسالة خاص جداً، ولن نعلن عنه. لكنّنا ندعو إلى تفاهم وتسوية للتوصّل إلى رئيس حفاظاً على السلم الأهلي».
وعلمَت «الجمهورية» أنّ رسالة جنبلاط كانت سياسية بامتياز وليست أمنية، وأنّ لقاءَ عون ـ شهيّب انعقدَ في أجواء إيجابية وتناوَل الوضع الراهن من كلّ زواياه، إضافةً إلى الجلسة التشريعية وملفّ الاستحقاق الرئاسي.
وفي المعلومات أنّ اجتماع تكتل «التغير والاصلاح» أمس لم يتناول رسالة جنبلاط، لكنّ عون أوضحَ للمجتمعين أنّ «زيارة شهيب الى الرابية تأتي استكمالاً لزيارة جنبلاط لي وزيارتي له في كليمنصو، ونحن دائما نبحث في كلّ القضايا التي تجمع ونتوافق عليها تدريجاً لكي نوفّق بين اللبنانيين» .
غاريوس لـ«الجمهورية»
وفي المواقف، ذكّرَ عضو «التكتل» النائب ناجي غاريوس بدوره في تحقيق التقارب في وجهات النظر بين عون وجنبلاط، وأكّد لـ«الجمهورية» أنّ العلاقة بين الرجُلين «على وضوح أكثر وتقدّم أكثر نحو التفاهم التام حول قضايا عدّة تهمّ جميع اللبنانيين»، مشيراً إلى «أنّ العلاقة بين شباب الحزب التقدّمي والتيار الوطني الحر هي على أحسن ما يرام هذه الايام، والتنسيق مستمر»، ونافياً «كلّ الاتهامات بالتسلّح والتي تطاول العونيين».
هِبة إيرانية للجيش
وخرقَ المشهدَ السياسي في لبنان زيارة مفاجئة وقصيرة قام بها الأمين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني الى بيروت على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى، كان في عداده مساعد وزير الخارجية الايراني أمير حسين عبد اللهيان، قبل ان يتوجّه الى دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشّار الأسد.
وأعلن شمخاني الذي جال على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام والأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله أنّ بلاده قرّرت تقديم هبة للجيش اللبناني تتضمّن تجهيزات عسكرية، وأكّد أنّ الحكومة اللبنانية رحّبت بها.
وقال: «نظراً للمواجهة التي يخوضها لبنان في بعض مناطقه الحدودية ضد الإرهاب التكفيري المتطرّف، فإنّ إيران قرّرت أن تقدّم هبةً عربون محبّة وتقدير للبنان ولجيشه الباسل، وهي عبارة عن بعض التجهيزات التي تساعد هذا الجيش في المواجهات البطولية التي يخوضها ضد الإرهاب الآثم».
وسخرَ شمخاني من جهة ثانية، من التحالف الدولي «المزعوم والمضحِك، الذي یُدعی مكافحة الإرهاب من دون مسوّغ أخلاقي أو حقوقي أو شرعي، ولا یمکن أن یخدم توجّهات وأهداف الشعب العراقي ودولته»، واصفًا مهمّة هذا التحالف بـ «حامیها حرامیها».
وردّاً على سؤال عن مشاركة إيران في هذا التحالف مقابلَ تسهیلات تقدَّم لها فی ملفّها النووي السلمي، أجاب شمخاني: «إنّني أفنّد هذا الكلام رسمياً.. نحن لیس لدینا أيّ صلة لا من قریب ولا من بعید بجماعة «داعش»، وهذا من دواعي فخرنا واعتزازنا». وأكّد «أنّ سجِلّ ايران ناصع وحافل في مكافحة التنظيمات الارهابية». وقال: «إيران كانت وما زالت تضع في أولى سياساتها الخارجية ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان».
شمخاني ـ نصر الله
وفيما اكتفى بيان العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بالإشارة الى أنّه تمّ خلال لقاء شمخاني ـ نصر الله، التشاور في آخر التطوّرات السياسية والأمنية في المنطقة، بثّ تلفزيون «العالم» الإيراني أنّ نصرالله قال خلال اللقاء إنّه «في ظلّ التهديدات المعقّدة وغير المسبوقة التي تشكّل خطراً وجودياً على المنطقة وشعوبها فإنّ أولويات الحزب الآن هي تفعيل المواجهة ضد الإرهاب التكفيري والعمل على منع انتقال الأزمة وعدم الاستقرار إلى المجتمع اللبناني، وتمتين وتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان».
وقدّرَ لإيران «دعمَها المستمر لمحور المقاومة»، مؤكّداً «أنّ مواجهة الإرهاب التكفيري والتهديدات المتصاعدة تحتاج إلى إجراءات فعلية لا مسرحية وتجنّب ازدواجية المعايير والتعاطي المشبوه مع هذا الإرهاب».
من جانبه، أشادَ شمخاني بـ«دور حزب الله في الدفاع عن أمن لبنان واستقراره»، معتبراً «أنّ الشعب اللبناني مدين للحزب ولجهود مجاهديه التي لا مثيل لها في مكافحة الإرهاب».
كذلك نوَّه بـ«النهج الاستراتيجي لدى الحزب في إدارة المواجهة ضدّ التهديدات الإرهابية التكفيرية»، معتبرًا أنّ ذلك سيزيد في نجاحاته وتطوّره الدائم، واصفًا الحزب بأنه «بيضة القبّان في المعادلة السياسية والأمنية في لبنان». وقد أوضحَ برّي أنّ شمخاني أطلعه على الهبة العسكرية الإيرانية للجيش اللبناني وأنها ستنفّذ قبل 15 تشرين الأوّل الجاري.
وصادفَ مغادرة شمخاني عين التينة وصول السفير الاميركي ديفيد هيل، فبادرَه برّي قائلاً: «إنّني محظوظ اليوم لأنّني أستقبل سفيرَي أميركا وإيران اللتين تساعدان الجيش». وأشاد هيل خلال اللقاء بعودة المجلس النيابي إلى عمله التشريعي. وتساءلَ عن أسباب استمرار الإرباك اللبناني في ملفّ الاستحقاق الرئاسي.
وفد عسكري في موسكو
في التوازي، علمَت «الجمهورية» أنّ وفداً عسكرياً لبنانياً رفيع المستوى يرافقه ضبّاط أمنيون، بدأ زيارة لموسكو، بعيداً من الأضواء لتحديد الحاجات العسكرية للجيش والقوى الأمنية، تمهيداً لتوقيع صفقة مع شركة «روس أبورون» المتخصّصة بتصدير الأسلحة الروسية والتي من المقرّر أن تموّلها الهبة السعودية.
ووفقَ المعلومات، فإنّ الوفد يجري محادثات مع ممثّلي الشركة حول نوعية السلاح والعتاد والذخائر التي من شأنها تعزيز قدرة الجيش والأجهزة الأمنية في مواجهة الارهاب والحفاظ على الامن الداخلي في البلاد.
وأشارت مصادر قريبة من شركة «روس أبورون» إلى أنّ الجانب الروسي قدّم عرضاً للوفد اللبناني لشراء منظومة صواريخ متطوّرة من نوع «كورنيت» المخصّصة لمواجهة البؤَر الإرهابية، إضافةً إلى دبابات ومنظومات مدفعية حديثة، وذخائر وعتاد. وأكّدت المصادر أنّ روسيا جاهزة لتقديم المساعدة اللازمة للجيش اللبناني في المجالين العسكري والتقني.