الدورة الإستثنائية تنتظر توقيع 5 وزراء.. ومطالبة سلام بجلسة الأسبوع المقبل
جنبلاط متخوِّف من الإنهيار الإقتصادي .. وإحالة الأسير إلى مديرية المخابرات
المؤكد في ضوء الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية، أن الحكومة صامدة، وأن رئيسها تمام سلام ليس في وارد التخلي عن المسؤولية التي يتولاها، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكل حكومة جديدة، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
والسبب هو عدم حدوث خرق في جدار الأزمة السياسية التي زادها تعقيداً مواقف كل من الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في خطاب وادي الحجير، ورئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون الذي بات أسير مواقفه، على الرغم من إدراكه أن الشارع المسيحي غير متحمّس لا للتظاهر ولا للعصيان المدني، ولا لتحمّل نكبات إضافية، يتشاطر فيها مع باقي اللبنانيين، سواء بتلويث هوائه وطعامه بالنفايات التي تتكدس أمام المستشفيات والمطاعم وفي المنازل والطرقات، أو أزمة رواتب الموظفين التي تلوح في الأفق بدءاً من نهاية أيلول المقبل، ما لم تفتح دورة استثنائية لمجلس النواب ويقرّ قانون سلفة إضافية لتأمين الرواتب، مع العلم أن واردات المالية العامة آخذة بالتراجع بما نسبته 14.1 في المائة خلال سنة، وفقاً لما كشفه النائب وليد جنبلاط، وإشارته إلى أن ما يهم اللبنانيين مستقبلهم الاقتصادي والطمأنينة المفقودة، متسائلاً: كيف يتم تسديد العجز الكبير الذي يُشكّل 24.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بـ49.9 مليار دولار؟ ومتسائلاً في الوقت نفسه: «كيف تتغاضى القوى السياسية اللبنانية عن المخاطر الاقتصادية المتنامية من تفاقم المؤشرات السلبية ونمو الدين العام والعجز في الخزينة، بما يُهدّد كل مرتكزات الأمن الاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن الاستقرار الأمني والسياسي؟ (راجع ص3).
وعلى هذه الخلفية، علمت «اللواء» أن الاتصالات الجارية على خط المصيطبة – عين التينة – كليمنصو تهدف إلى كسر حلقة الجمود والانتقال من حكومة مشلولة إلى حكومة منتجة.
ومن أبرز الخطوات تعديل آلية صدور المراسيم بحيث تقتصر على توقيع 18 وزيراً وليس 24 وزيراً، واتخاذ القرارات وفقاً للآلية المنصوص عليها وفقاً للمادة 65 من الدستور، إضافة إلى إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الذي توقف عند توقيع خمسة وزراء فقط، هم وزيرا عون والوزراء الثلاثة في كتلة الرئيس ميشال سليمان.
وأشارت معلومات «اللواء» إلى أن وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي زار السراي الكبير أمس وبحث مع الرئيس سلام في استحالة البقاء في الوضع الراهن مع استفحال أزمة النفايات وتهديد رواتب موظفي الدولة، سيزور عين التينة اليوم في إطار بلورة آلية سياسية لكسر الجمود والعودة لاجتماعات الحكومة، وهو الأمر الذي بحثه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع الرئيس برّي في عين التينة، معتبراً أن الاحتكام للشارع لا يوصل إلى أي نتيجة، كاشفاً أنه بحث مع برّي في موضوع خطة البقاع الأمنية لإنعاشها، في ضوء الإنجاز الأمني المتمثل بتوقيف الشيخ أحمد الأسير، والحاجة الملحّة إلى توقيف سائر المطلوبين للعدالة.
والملف نفسه بحثه في السراي وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أشار صراحة إلى أنه «عندما يُقرّر رئيس الحكومة أن الأمر على أساس مناقشة الأمور واتخاذ القرارات، فأنا جاهز لحضور مجلس الوزراء»، الأمر الذي يعني الاستمرار في الاعتكاف.
وكشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ«اللواء» بأن الجهود المبذولة الآن تتركز على استئناف جلسات مجلس الوزراء، والحدّ من أية تداعيات سلبية على الوضع السياسي.
وأكد المصدر أن الرهان في ما خصّ إنهاء الشغور الرئاسي يبقى على الحوار السعودي – الإيراني، في ضوء معلومات كشف بعضاً منها مساعد وزير الخارجية الإيراني عبد الحسين اللهيان من أن لقاءً سعودياً – إيرانياً سيحصل في الشهر المقبل.
وفي تقدير مصادر وزارية لبنانية، أن لبنان لا يمكنه المراوحة في تصريف شؤون الدولة وتوفير مقومات الحياة اللبنانية، الأمر الذي يستدعي استئناف جلسات الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة.
وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فإن الرئيس سلام ليس في موقف ضعف، وأن تريثه في الدعوة إلى الجلسات خطوة جيدة، حتى لا نفسح في المجال للفريق المعطل ان يفرض ارادته بتعطيل انتاجية الحكومة، آملاً ان تفرض حالات الضرورة والتي تمس مصالح المواطنين نفسها على هذا الفريق فيعود إلى جادة الصواب في نهاية المطاف.
وفي تقدير الوزير درباس ان استحقاق دفع رواتب الموظفين في آخر أيلول هو أحد عناصر حالات الضرورة التي تضغط على الحكومة لإعادة تفعيل انتاجيتها من أجل نقل الاعتمادات المالية اللازمة لتسديد فاتورة الرواتب، إذا لم يُصرّ إلى صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
ولفتت مصادر حكومية إلى أن الاتصالات تجري حالياً لجمع تواقيع الوزراء على المرسوم الذي ما يزال عالقاً عند توقيع وزراء عون والرئيس سليمان و«حزب الله».
وفي هذا السياق, كشف عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«اللواء»، أنه لمس من الرئيس سلام أنه لن ينتظر توقيع الوزراء الـ24 لإصدار المرسوم، وأنه قد يكتفي بتوقيع 18 وزيراً، مشيراً إلى أن مرسوم دعم الصادرات الزراعية صدر مؤخراً، كما أن هناك سوابق في هذا المجال تتصل بمراسيم عائدة لوزارة التربية.
وأكد فتفت أن الرئيس سلام مستمر في مهامه، وهو لن يدعو الحكومة إلى الانعقاد إذا لم يحدث تطوّر إيجابي من شأنه إخراج جلسات الحكومة من دوّامة العقم، على غرار الجلسة الأخيرة التي كانت سيّئة.
وأوضح فتفت لـ«اللواء» أن الحراك الذي قام به مؤخراً، وشمل إلى الرئيس سلام البطريرك الماروني بشارة الراعي والدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، كان لوضع الجميع في ما تبلغه وفد «المستقبل» إلى الحوار في عين التينة من «حزب الله» في آخر جلسة للحوار بين الطرفين، من أنه لا يري انتخابات رئاسة الجمهورية في الوقت الراهن قبل أن يكون هناك حوار سعودي – إيراني فعلي، معتبراً أن هذا الموقف أخرج انتخابات الرئاسة من التداول الداخلي ووضعه في التداول الإقليمي.
وقالت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لـ«اللواء» أن هناك عناداً أكبر من المنطق، وسألت: أين مصلحة البلد في ما يجري؟ مؤكدة عدم جواز فرض الأمور بالقوة.
ورأت في ردّ على سؤال أن قرار الاعتكاف لا يفيد، مبدية انزعاجها من إنعكاس تفاقم الأوضاع على المواطنين الذين يدفعون ثمن الخلافات السياسية.
إلى ذلك، لفتت مصادر في تكتل «التغيير والاصلاح» لـ«اللواء» إلى أن ما من موعد محدد للدعوة إلى تجمع كذاك الذي شهده وسط بيروت الأسبوع الفائت،مؤكدة رفضها دعوة «الجماهير» إلى المشاركة بشكل إعتباطي.
وقال عضو التكتل النائب ناجي غاريوس لـ«اللواء» أن التحرّك المقبل للتيار الوطني الحر مرتبط بالظروف التي تنشأ بفعل أوضاع معينة، نافياً علمه بأي تحرك هذا الأسبوع.
وأوضح غاريوس أن التحرّك ليس مرتبطاً بمجلس الوزراء وأن التجمع الذي حصل لا يقصد منه إقفال بيروت إنما هو تجمع سلمي للتعبير عن مطالب واضحة تحت عنوان «المشاركة الحقيقية».
ولفت إلى أن اجتماع التكتل اليوم سيناقش مجمل المواضيع.
التحقيقات مع الأسير
في غضون ذلك، انهمكت المديرية العامة للأمن العام بالتحقيقات مع الشيخ أحمد الأسير بعد توقيفه صباح السبت في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته الهرب إلى نيجيريا عبر القاهرة.
وعلمت «اللواء» أن «التحقيقات الأولية مع الاسير مستمرة في اروقة جهاز الامن العام، حيث من المتوقع ان تنتهي اليوم الثلاثاء، ليحال بعدها مساء أو صباح غد الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي سيحيله في ضوء النتائج على مديرية المخابرات في الجيش للتوسع في التحقيق معه، ليحال بعدها على المحكمة العسكرية الدائمة في حال لم تتضمن افادته اي جديد حول أحداث عبرا، أو الادعاء عليه بالجرائم الجديدة التي قد تكون تضمنتها إفادته، ومنها قضية التزوير المستجدة في الملف، وإحالته الى قاضي التحقيق العسكري الاول.
وأمس، تفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام ، واطلع على سير التحقيقات مع الشيخ الأسير بإشراف النيابة العامة المختصة, ثم انتقل ابراهيم إلى مطار رفيق الحريري الدولي وجال في أقسام دائرة أمن عام المطار واجتمع بالضباط والعسكريين وهنأهم على «الإنجاز الأمني الذي تحقق بتوقيف الأسير، والذي يصب في خانة تثبيت هيبة الدولة وعمل المؤسسات ومكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي».
ومساء أمس، ذكر مصدرٌ قضائي لـتلفزيون «المستقبل» أن الأسير اعترف ببعض الأمور، ورفض الاعتراف بأمور أخرى، وأن التحقيق معه تركز على هوية الاشخاص الذين ساعدوه منذ احداث عبرا حتى الآن، وعلى المهمات الامنية التي لعبها خلال هذه الفترة».
وفي خط مواز، أوقفت شعبة المعلومات في الأمن العام هشام الرفاعي الذي يعمل في محل الكترونيات في صيدا، لانتمائه إلى جماعة الأسير.
كما أوقفت مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب في صيدا مصعب قدورة، شقيق معتصم، والذي يعتبر أحد أبرز المطلوبين من مناصري الأسير.
جرود عرسال
وفي تطوّر ميداني آخر، تمكنت وحدات الجيش اللبناني من قتل مسلحين اثنين من مجموعة حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش من جرود عرسال.
وكشفت مصادر عسكرية أن الاشتباكات التي دارت ليل أمس الأوّل تجددت حتى ساعات المساء الأولى، وتولت مدفعية الجيش قصف مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك بالمدفعية الثقيلة.
تزامناً، كشف شقيق العسكري المحتجز لدى تنظيم «داعش» نظام مغيط، أن التنظيم المذكور وافق على لقاء لـ4 عائلات بأبنائهم العسكريين اليوم في جرود عرسال.