سلام يحذّر من أنّ «فاتورة التعطيل» باتت أكبر من قدرة لبنان.. وبري يدعمه «للآخِر»
الحكومة معلّقة حتى نضوج «الاقتراحات»
على أرضية التعطيل والتهويل، تجد الحكومة نفسها مجبرة على التأني في خطواتها وسط حقل ألغام التصعيد المتربصة بآليتها الانتاجية وتحت وطأة وابل رشقات التهديد والوعيد المتواصلة يومياً على جبهة «الرابية»، حيث يواظب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون على اتباع سياسة «الحشد الشعبي» في دارته تجييشاً لمناصريه تحت شعار «اضطهاد المسيحيين» وتلويحاً بقرب اللجوء إلى «الشارع» للضغط في اتجاه تحقيق مبتغاه في التعيينات العسكرية. أما على ضفة المسؤولية وإدراك حجم التحديات والمخاطر المحدقة بالبلد، فتحذير وطني بالغ الدلالة والوضوح من دارة المصيطبة أطلقه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس للتنبيه إلى كون «فاتورة التعطيل» باتت أكبر من قدرة لبنان على التحمّل وأنّ ضريبة شلّ المؤسسات سوف يدفعها جميع اللبنانيين وليس طائفة أو قوى سياسية دون سواها. في وقت كشف وزير البيئة محمد المشنوق لـ«المستقبل» أنّ سلام لن يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع «حرصاً منه على تبريد الأجواء وتجنّب الانقسام داخل المجلس، بانتظار نضوج الاقتراحات التي يتم تداولها بعيداً عن الأضواء لحل الأزمة».
وفي الانتظار، علمت «المستقبل» أنّ من بين الاقتراحات المتداولة طرحاً يقضي بتأجيل تسريح قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز للمدة الزمنية نفسها التي قد يتم اعتمادها في التمديد لولاية قائد الجيش العماد قهوجي، وذلك للمحافظة عليه داخل السلك العسكري والإبقاء تالياً على حظوظ تعيينه قائداً للجيش خلفاً لقهوجي. وبينما لا يزال هذا الطرح التسووي لملف التعيينات العسكرية قيد التداول والنقاش من دون بلوغه أي نتائج حاسمة سلبية كانت أم إيجابية، تبرز أمام اعتماده عدة عقبات أبرزها أنه سيفرض «سلّة» إرجاء تسريح تشمل 30 ضابطاً في الجيش أسوةً بتأجيل تسريح روكز، مع ما يعتري ذلك من صعوبات توافقية سياسياً وأعباء ضاغطة مالياً على خزينة الدولة.
وفي إطار الحراك السياسي الهادف إلى تفكيك صواعق التعطيل الحكومي خصوصاً والمؤسساتي عموماً، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«المستقبل» تأكيد وقوفه إلى جانب الحكومة ورئيسها «للآخِر» في مواجهة محاولات شلّ عمل المؤسسة التنفيذية وانتاجيتها. ومن عين التينة، نبّه «رئيس اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بعد لقاء بري إلى أنّ «العقبات الداخلية تعطّل على لبنان فرصاً تاريخية» تنموية ومالية تخصّ كل المناطق اللبنانية، معرباً عن عزمه مع رئيس المجلس النيابي على تذليل هذه العقبات «من أجل تثبيت الاستقرار ومحاولة الوصول إلى تشريع الضرورة»، وختم قائلاً: «بالرغم من أن النار تحرق كل شيء في المحيط، لكن سنحافظ سوياً على البلد».
سلام
وكان رئيس الحكومة قد لفت في دردشة مع الصحافيين في دارته في المصيطبة أمس إلى أنه في مقابل مطالبة الدولة بتحمّل مسؤولياتها والقيام بواجباتها على كافة الصعد «هناك تهويل بالتعطيل وإيقاف عمل الحكومة على غرار الشللّ الذي يصيب عمل المجلس النيابي»، محذراً في ضوء ذلك من أنّ «فاتورة التعطيل صارت اليوم أكبر من أن يتحملها لبنان».
وإذ أكد العمل على «مقاربة هذه الحالة بتريث للتخفيف من وطأتها»، ناشد سلام «جميع القوى السياسية أن تدرك خطورة الوضع ولا تتمادى في شل عمل الحكومة»، مشدداً على أنّ المسألة لم تعد مسألة «عقد جلسة لمجلس الوزراء أم لا، بل هو موضوع إنتاج وتفعيل السلطة التنفيذية أم عدم إنتاجها وتفعيلها». ولفت الانتباه في المقابل إلى أنّه في حال عدم تدارك الأمر فإنّ «الضرر سيقع على الكل، طوائف وقوى سياسية ولا يستطيع أحد أن يدعي أنّ الضرر واقع عليه وحده»، مؤكداً في الوقت عينه أن «لا قيمة لكل المطالب والظلامات إذا لم تدرك القوى السياسية أنّ انتخاب رئيس هو مفتاح لمعالجة كل القضايا».