اللجان أنجزت «الإصلاحات والإيرادات».. وأساتذة الرسمي إلى الإضراب المفتوح
التشريع الأربعاء.. و«السلسلة» على الجدول
على إيقاع الانتقال من «مرحلة الانقسام إلى مرحلة التفاهم والاستقرار» التي طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين إلى المضي قدماً فيها «واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنقاذ البلد من المشاكل والتحديات»، تواصل عجلات العهد الجديد دورانها الفاعل على أكثر من سكة حيوية وفي أكثر من اتجاه مؤسساتي واقتصادي ومعيشي، لتصل أمس إلى محطة إنجاز مشروع سلسلة الرتب والرواتب العالق منذ سنوات في أروقة الدرس والمناقشة، بحيث نجحت اللجان المشتركة ليلاً في التوافق على المشروع وأحالته على الهيئة العامة، التي ستكون على موعد جديد مع التشريع نهار الأربعاء المقبل بموجب جدول أعمال وضعه مكتب المجلس أمس وسيدرج مشروع السلسلة ضمن بنوده.
وكانت اللجان النيابية المشتركة قد انتهت في وقت متأخر من مساء أمس من درس الإصلاحات والإيرادات الواردة في مشروع السلسلة، وأوضح مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان أنها أقرت زيادة درجة للرتباء ودرجتين للإداريين وثلاث درجات لأساتذة التعليم الرسمي، تحت سقف الحد الأقصى الممكن والالتزام بمبلغ 1200 مليار ليرة الذي قررته الكتل النيابية،
وهي الكلفة نفسها التي وضعتها الحكومة للسلسلة. وفي ما خصّ الإيرادات، أشار كنعان إلى اعتماد زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة، ورفع فوائد المصارف من 5% إلى 7%، فضلاً عن تعديل الضرائب على الصكوك والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت، وإدراج قانون كامل بالأملاك البحرية قد تصل المبالغ المجباة بموجبه إلى نحو مليار دولار. أما في الإصلاحات، فلفت كنعان إلى الاتفاق على وضع تقييم للإدارات وخفض الانفاق على المحروقات والحد من التفلت في الإنفاق، في حين لن يكون وقف التوظيف نهائياً إنما لفترة محددة يصار خلالها إلى دراسة وضع الإدارات وحاجاتها الفعلية.
وفي المقابل، يخوض أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بدءاً من اليوم في إضراب مفتوح رفضاً لما وصفوه «التقطير في الدرجات ونسبة الزيادة المجحفة المعطاة لهم في مشروع قانون السلسلة»، وقد التزم وزير التربية مروان حمادة جانب الأساتذة ومطالبهم ليعبّر عن ذلك في أكثر من تصريح أمس ومن خلال انسحابه من جلسة اللجان اعتراضاً على كون السلسة «تُهمّش الأستاذ بينما تنصف الإداريين والعسكريين». وإذ تمنى «عدم الوصول إلى تعطيل العام الدراسي»، أعرب حمادة في موازاة دعمه للمعلم عن أمله في ألا يعمد المعلمون إلى «تطيير السلسلة كما طارت منذ 4 سنوات»، مع مناشدته الهيئة العامة في المجلس النيابي «أن تعيد النظر بمطالب المعلمين».
