برّي يكرّر رفض «التأهيلي» ويحذّر من اللعب بالطائفية
الحريري يتمسّك بالتضامن الوزاري: السلبية تضرّ بالناس
كلّما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، تصاعدت المناخات السلبية التي وإن كانت جزءاً من عملية تحسين شروط التفاوض حول قانون الانتخاب العتيد، توحي وكأن البلاد مقبلة على «فراغ» بخلاف الحقيقة، التي تتمثّل كما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ«أننا قادرون على التوصّل إلى قانون جديد للانتخاب»، مذكّراً بمبدأ «التضامن الوزاري» الذي «يفترض مناقشة المواقف من القانون على طاولة مجلس الوزراء وضمن المؤسسات وليس على المنابر وفي المؤتمرات الصحافية، لأن المناخات السلبية تنعكس ضرراً على الحياة الاقتصادية وعلى معنويات الناس».
هذه المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء أمس، كما في اجتماع اللجنة الوزارية المولجة بمتابعة ملف قانون الانتخاب أول من أمس، وفقاً لما أبلغه وزراء شاركوا في الاجتماعين لـ «المستقبل»، أراد منها التأكيد على أمرين: الأول رفض الفراغ الذي بات يحظى بإجماع وطني، والثاني السعي إلى استبدال المناخات السلبية بأخرى إيجابية «رغم أن الاستحقاق أصبح داهماً، وأن التوافق المطلوب لم يتوفّر حتى الآن»، لأن الإيجابية يمكن أن تذلّل العقبات أمّا السلبية فتزيدها تعقيداً.
وفي السياق نفسه نقل النائب عماد الحوت عن الحريري مساء تشديده على ضرورة «تحكيم العقل في هذه المرحلة والخروج من الأنانيات»، مع تأكيده أنه «مطمئن إلى أننا سنصل حتماً إلى قانون للانتخاب في وقت ليس ببعيد».
برّي
في الغضون تلقّى اقتراح القانون «التأهيلي» جرعة رفض جديدة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مع اعتراضه على الانتقال «من قانون الستين إلى قانون طائفي»، معتبراً أن اللعب بالطائفية «لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب». وتمسّك في مستهلّ «لقاء الأربعاء» النيابي بـ«الثوابت الوطنية والمقاربة الوطنية في التعاطي مع قانون الانتخاب»، مؤكداً «أننا لن نكون أبداً مع أية مقاربة طائفية للقانون الجديد».
وكان مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري أكد أمس من السراي الحكومي أن الأمور «غير مقفلة وأن طرح الرئيس برّي لا يزال قائماً، وأن مشروع التأهيلي يلقى معارضة جدّية من قوى فاعلة في البلد وهو لا يحظى بتوافق».
أضاف: «أن مشروع الرئيس برّي يُعتبر من المشاريع المتقدّمة وتبقى الأفكار المتعلّقة بمجلس الشيوخ تحتاج إلى وقت ودراسات، وطرحها مهم ولكن حتى اليوم لا اتفاق حولها»، مؤكداً أن «الكلّ موافق على أن يكون الصوت التفضيلي في القضاء بالصيغة التي يطرحها رئيس مجلس النواب».
