إفطار السراي يطوّق «الاشتباك الدستوري».. والدورة الاستثنائية «قريبة»
قانون الانتخاب: العين على إفطار القصر
بعد بداية أسبوع متعثرة سجلت طلائعه «اشتباكاً دستورياً» مستجداً بين عين التينة وبعبدا، نجحت المساعي الخيّرة خلال الساعات الأخيرة في إعادة ضخ جرعات مضادة للانتكاسة في عروق ملف قانون الانتخاب ليعود معها منسوب التفاؤل إلى الارتفاع بوصول الملف إلى خواتيمه التوافقية المنشودة. فبعد إفطار السراي الذي تمكن من تطويق ذيول الاشتباك الدستوري حول تفسير المادة 59 وما يتصل منها بعبارة «تأخير» انعقاد مجلس النواب، تتجه الأنظار غداً إلى الإفطار الرمضاني الذي يقيمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري بحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري، سيما في ضوء توقع مصادر متابعة للمشاورات الانتخابية أن يشهد إفطار القصر «تتويجاً لعملية وضع اللمسات الأخيرة بين الرؤساء الثلاثة على مشروع قانون النسبية» المزمع إقراره.
وعن انفراجات نهار الأمس التي جاءت نتيجة اجتماعات الليل المكوكية بين السراي والرابية، أوضحت المصادر لـ«المستقبل» أنّ الحريري لعب دوراً كبيراً بالاتفاق مع بري خلال إفطار السراي على عزل موضوع الاختلاف الفقهي الحاصل بشأن انعقاد الدورة الاستثنائية عن مسار المشاورات الانتخابية، وهو ما تم تكريسه كذلك خلال اجتماع السراي بعد الإفطار بين كل من رئيس الحكومة ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ونائب
رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، ولاحقاً في اجتماع الرابية الذي عُقد في منزل باسيل وضمّه إلى كل من عدوان والنائب ابراهيم كنعان وامتدّ على مدى أكثر من 4 ساعات حتى ما بعد منتصف الليل.
وإذ توقعت في ضوء الإيجابيات التي سادت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أن يكون رئيس الجمهورية بصدد توقيع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي «قريباً جداً» بالاتفاق بينه وبين الحريري، طمأنت المصادر في ما يتعلق بالمشاورات الجارية حيال ملف قانون الانتخاب أنّ مسألة الخلاف الحاصل حول مطلب نقل بعض المقاعد المسيحية من مناطق إلى أخرى لن تؤدي بغض النظر عن مآل النقاش بشأنها إلى إعادة الملف إلى نقطة الصفر أو تفجير أرضية التوافق المُنجز على ما بات يُعرف بـ«قانون عدوان» والذي ينصّ على اعتماد النظام النسبي وفق 15 دائرة انتخابية لا طغيان عددياً في أي منها مع إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء، مؤكدةً أنّ هذا الاتفاق أصبح في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة ولم يعد ينقصه سوى «الإخراج النهائي» لكيفية إبصاره النور. وعن سبل معالجة مطالبة «التيار الوطني» بوضع ضوابط معينة للنظام النسبي في القانون المُرتقب، لفتت المصادر إلى أنّ ما يطلبه التيار هو «مجرد تحسينات تتم مناقشتها بهدوء بين القوى المعنية»، كاشفةً أنّ إحدى الصيغ المتقدمة في هذا المجال تتمحور حول الاتفاق بين الأفرقاء على «تعديل الدستور لتثبيت المناصفة في مجلس النواب بعد إنشاء مجلس الشيوخ لطمأنة المسيحيين وطرد أي هاجس عددي لديهم جراء اعتماد النظام النسبي».
وكان رئيس الجمهورية قد جزم أمام زواره أمس بأنّ «الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة»، معرباً عن تفاؤله بـ«إمكانية الوصول إلى تفاهم حول هذه المسألة قريباً». في حين لفت تأكيد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على وجود «عدة مقومات للتفاؤل»، انطلاقاً من أنّ «هناك نقاط تقارب أساسية حصلت وبقيت نقاط يمكن تجاوزها»، مبدياً أمله في ضوء ذلك بأن يُصار إلى إنجاز التوافق «وولادة قانون الانتخاب قبل 20 حزيران».
