تلوث الليطاني قيد الحل.. واجتماع بيت الوسط يؤكد «أولوية قانون الانتخاب»
الإنترنت: سرعة أعلى بسعر أقلّ
على الطريق نحو «استعادة ثقة» الناس بالدولة وبتقديماتها الحيوية اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وبيئياً، برز أمس إنجازان نوعيان في سجل العمل الحكومي، الأول يمنح المواطن حق الوصول إلى الإنترنت بسرعة أعلى وسعر أقل، بينما تمثل الثاني بتكليف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الهيئة العليا للإغاثة شراء 3 مولدات كهربائية بقوة 2500 كيلو واط مع كافة التجهيزات المطلوبة لإطلاق عملية حل مشكلة التلوث في نهر الليطاني وبدء العمل بمحطة معالجة المياه المبتذلة في مدينة زحلة وضواحيها – حوش الأمراء، علماً أنّ الموقع جرى تسليمه إلى المتعهد المختص على أن يتم الانتهاء من الموضوع خلال 20 يوماً.
أما في جديد ملف قانون الانتخاب، وبينما خصصّ رئيس الجمهورية ميشال عون معظم وقته أمس لمتابعة
الاتصالات الجارية بشأن الملف مُركّزاً على «ضرورة إنجاز القانون وتذليل ما تبقى من عقبات»، لفت تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي «وجوب التوافق على القانون الانتخابي وإقراره بمادة وحيدة في مجلس النواب» منبهاً إلى أنّ «المنطقة تشهد تطورات خطيرة غير مسبوقة، ما يفرض على الجميع أن يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية لتحصين لبنان وإنجاز الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب». في حين خصّص رئيس مجلس الوزراء كلمته الاستهلالية خلال ترؤسه جلسة المجلس في السراي أمس للحديث عن قانون الانتخاب وضرورة تجاوز العقبات الراهنة مؤكداً «بقاء بعض التفاصيل قيد البحث والاجتماعات مستعجلة لإقرار القانون بأسرع وقت ممكن»، بينما أفادت مصادر وزارية «المستقبل» أنّ الحريري شدد أمام الوزراء على أنّ «الأجواء لا تزال مريحة رغم استمرار بعض العقبات»، موضحاً أنّ هناك «نقاطاً تقنية تحتاج إلى ضوابط» وأنّ الاجتماعات بهذا الخصوص ستُستأنف اليوم فور عودته من جدة.
في الغضون، نقلت مصادر معنية بمتابعة المشاورات الانتخابية لـ«المستقبل» أنّ اجتماع بيت الوسط الذي دعا إليه الحريري وحضره الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل ليل الثلاثاء – الأربعاء، خلص إلى التركيز على «أولوية قانون الانتخاب» بغض النظر عن الملاحق الإشكالية التي لا تزال موضع اختلاف في وجهات النظر بين الأفرقاء، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ الاجتماع لم يتطرق إلى مسألتي مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية ولا إلى موضوع اقتراع العسكريين، إنما ركّز المجتمعون خلاله على كيفية تذليل العقبات أمام ولادة القانون الانتخابي باعتباره «الأولوية في هذه المرحلة» مع انطلاق العقد الاستثنائي لمجلس النواب أمس وحصر جدول أعماله بإقرار القانون العتيد. ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أنه تم التوافق على اعتماد القضاء في الصوت التفضيلي بينما لا تزال مسألتا عتبة المرشح وتصويت المغتربين قيد النقاش.
وكان مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري قد أوضح في تصريح إعلامي أمس أنّ اجتماع بيت الوسط «كان جيداً ومطولاً وتم خلاله تذليل الكثير من العقبات»، لافتاً إلى أنّ «مقاعد المغتربين وعتبة المرشح هي العوائق الأساسية التي يتم العمل عليها».
الإنترنت
«المرحلة السابقة انتهت بكل عيوبها وتفاصيلها ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة تعطي للمواطن حق الوصول إلى الإنترنت بأسعار متدنية وبسرعة عالية».. بهذه العبارة، بشّر وزير الاتصالات جمال الجراح اللبنانيين أمس بإقرار مجلس الوزراء مرسوم «تعديل وخفض تعرفة ورسوم خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة وخدمات خطوط الإنترنت والخطوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية»، والقاضي بخفض كبير لأسعار الإنترنت بحدود نحو 60 في المئة.
وإذ أشار إلى أن بعض باقات الإنترنت خفضت إلى أكثر من 300 في المئة بطلب من رئيس الحكومة، أعطى الجراح مثالاً على الخفض بقوله إن حزمة الـ4 ميغابايت عبر تقنية الـDSL (UNLIMITED) خفضت إلى 90 ألف ليرة أي بحسم يصل إلى أكثر من 50 في المئة و60 في المئة عن الأسعار القديمة، وأضاف: «الوزارة كانت طلبت أن تكون هذه الحزمة بـ120 ألف ليرة، ولكن بناء على طلب من الرئيس الحريري بتخفيضها أكثر، وصلنا بموافقة مجلس الوزراء إلى تعرفة 90 ألف ليرة شهرياً».
وفي ما يتعلق بأسعار الخط الرقمي ذات السرعة العالية (E1) والتي «كانت محتكرة ومخبأة في أدراج الوزارة في السابق، فقد باتت اليوم متاحة لجميع المواطنين والمستخدمين ومزودي خدمة الإنترنت ومزودي خدمة نقل المعلومات، بكوتا تراوح بين 100 و2000 ميغابايت تبدأ بـ165 ألف ليرة، وتتراجع عشرة آلاف تدريجاً حتى تصل إلى مئة ألف ليرة في الشهر فقط»، مشيراً إلى أنّ «هذا الخفض هو عملياً من 240 دولاراً للـE1 إلى مئة ألف ليرة أي بنسبة 300 في المئة على الأسعار»، وأردف: «هي متوافرة في الوزارة ولدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعي. الآن الـE1 متاحة لكل من يريد أن يشتريها بالأسعار المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء والتي تبدأ من 100 دولار وتصل إلى 100 ألف ليرة، أي أقل من 70 دولاراً».
وكشف الجراح أنّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً أيضاً بإصدار مرسوم إطار في أقرب وقت ممكن لكل شركات الـDSL التي تود ان تتقدم بطلب تراخيص لنقل المعلومات للمواطنين أو الشركات والمؤسسات، وأنه سيعلن الأسبوع المقبل عن مناقصة السنترالات الجديدة في كل لبنان بهدف تقديم خدمات إضافية على الخط الأرضي.
وأبرز التخفيضات التي طالت خدمات الانترنت، هي:
1- الخدمات والرسوم الشهرية لخدمات الانترنت عبر تقنية الـ DSL عبر الخطوط النحاسية:
] 24 ألف ليرة لغاية 4 ميغابايت/ ثانية بحسب الإمكانات الفنية المتوافرة و40 جيغابايت كاستهلاك شهري.
] 60 ألف ليرة لغاية 2 ميغابايت/ ثانية بحسب الإمكانات الفنية المتوافرة لاستهلاك غير محدود (unlimited).
] 90 ألف ليرة لغاية 4 ميغابايت/ ثانية بحسب الإمكانات الفنية المتوافرة لاستهلاك غير محدود.
] 30 ألف ليرة ما يسمح به الخط النحاسي لاستهلاك 50 جيغابايت شهرياً.
] 45 ألف ليرة ما يسمح به الخط النحاسي لاستهلاك 100 جيغابايت شهرياً.
] 60 ألف ليرة ما يسمح به الخط النحاسي لاستهلاك 150 جيغابايت شهرياً.
] 70 ألف ليرة ما يسمح به الخط النحاسي لاستهلاك 200 جيغابايت شهرياً.
] 100 ألف ليرة لـ HDSL لاستهلاك 100 جيغابايت شهرياً.
]180 ألف ليرة لسرعة 2 ثابتة (Mbps-dedicated 2) لاستهلاك غير محدود.
] 360 ألف ليرة لسرعة 4 ثابتة (4Mbps-dedicated) لاستهلاك غير محدود.
2- الخدمات والرسوم الشهرية الجديدة لخدمات الإنترنت عبر خطوط الألياف البصرية:
] 75 ألف ليرة لـسرعة تبدأ من 50 ميغابايت/ ثانية ولاستهلاك 300 جيغابايت شهرياً.
] 100 ألف ليرة لـسرعة تبدأ من 50 ميغابايت/ ثانية ولاستهلاك 400 جيغابايت شهرياً.
] 120 ألف ليرة لـسرعة تبدأ من 50 ميغابايت/ ثانية ولاستهلاك 500 جيغابايت شهرياً.
أما رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية لمزودي خدمات الإنترنت فحددت بشطور كالآتي:
] الشطر الأول ولسرعة تراوح بين 100 و2000 ميغابايت/ ثانية: 165 ألف ليرة.
] الشطر الثاني ولسرعة تراوح بين 2100 و5000 ميغابايت/ ثانية: 150 ألف ليرة.
] الشطر الثالث ولسرعة ترواح بين 5100 و10000 ميغابايت/ ثانية: 140 ألف ليرة.
] الشطر الرابع ولسرعة ترواح بين 11000 و20000 ميغابايت/ ثانية: 130 ألف ليرة.
] الشطر الخامس ولسرعة ترواح بين 21000 و40000 ميغابايت/ ثانية: 120 ألف ليرة.
] الشطر السادس ولسرعة ترواح بين 41000 و60000 ميغابايت/ ثانية: 110 ألف ليرة.
] الشطر السابع ولسرعة 61000 ميغابايت/ ثانية وما فوق: 100 ألف ليرة.
