الحريري: صار وقت الشغل

مجلس الوزراء يُقرّ «الطاقة المتجددة» ويرجئ بحث آلية التعيينات.. و«ورقة» النازحين قيد التحضير

الحريري: صار وقت الشغل

حتى لا يغرق البلد في دوامة «القيل والقال» ولكي لا تذوب همّة العهد والحكومة في مزايدات مفتعلة وسجالات بيزنطية لا تُسمن ولا تُغني المواطن من جوع وعوز مزمن لتقديمات الدولة وخدماتها، يواصل قطار الإنجاز الحكومي شق طريقه الشاق نحو مرحلة النهوض بكل ما أوتي من زخم وطني مندفع باتجاه «استعادة الثقة» الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والتنموية.. حيث بلغ أمس محطة بالغة الأهمية على الطريق نحو تحوّل لبنان إلى «الطاقة المتجددة» من خلال إقرار مجلس الوزراء هذا البند بما هو من إنجاز تنموي يواكب مسار التطور العلمي والعالمي المرتكز في مختلف أنحاء الدول المتحضّرة على استخدام الطاقات البديلة عن الغاز والفيول عبر تسخير «الرياح والشمس» لإنتاج الكهرباء.

ولتحقيق مزيد من الإنجازات النهضوية، نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شدد خلال جلسة الأمس على ضرورة الاستفادة القصوى من عامل الوقت في سبيل تلبية احتياجات المواطن وإنجاز المشاريع الإنمائية بعدما استنفد البحث في ملفات قانون الانتخاب والموازنة وقتاً كبيراً من عمر الحكومة، طالباً من الوزراء، كلٌّ ضمن وزارته، الإسراع في وضع «رؤية عملية»

ضمن مهلة زمنية قصيرة لترجمة الخطط والمشاريع المنوي تنفيذها، وتوجّه إليهم بالقول: «صار وقت الشغل».

وحول مجريات الجلسة، أوضحت المصادر الوزارية أنّ النقاش الذي دار حول ملف الكهرباء انتهى إلى الطلب من وزير الطاقة سيزار أبي خليل إعادة التفاوض مع ثلاث شركات معنيّة بتلزيمات إنتاج الطاقة من الرياح حول الأسعار المقدّمة، بغية تخفيض السعر المقدّم في المناقصة التي أطلع أبي خليل المجلس على نتائجها أمس وتبيّن أنّ السعر الذي رست عليه (11.3 دولارات للكيلوات الواحد) مرتفع. وعن آلية التعيينات التي أرجأ المجلس بحثها «لمزيد من التشاور»، اختصرت المصادر القول في معرض إشارتها إلى خلاصة البحث الذي حصل في هذا الموضوع: «كل طرف بقي على رأيه».

النازحون

ومساءً، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين في السراي الحكومي، تم خلاله البحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح السوري إلى لبنان من كافة جوانبها والاتفاق على تحضير ورقة عمل بهذا الإطار، كما تم التطرق الى المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى لبنان وسبل تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين.

وكشفت مصادر اللجنة لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء قدّم خلال الاجتماع مطالعة لافتة أمام أعضاء اللجنة تمحورت حول ما يُثار في الآونة الأخيرة من بعض المطالبات السياسية بالتواصل مع حكومة النظام السوري في ملف النازحين، مكرراً موقفه الحاسم في رفض أي تواصل من هذا النوع، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ أحداً في لبنان لا يمنع أي نازح سوري راغب في العودة طوعاً إلى وطنه من الإقدام على ذلك.

وأمس، برز إعلان قيادة الجيش في بيان عن قيام وحدات عسكرية صباحاً بمواكبة دفعة من النازحين تضم نحو 100 شخص من أفراد العائلات السورية النازحة والراغبة بالعودة إلى سوريا خلال انتقالهم من المخيمات في عرسال على متن 23 سيارة مدنية حتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية – السورية حيث تابعوا من هناك انتقالهم إلى بلدة «عسال الورد» في الداخل السوري.

وحظي خبر عودة النازحين إلى «عسال الورد» في منطقة القلمون السورية على بُعد نحو 40 كيلومتراً من عرسال بمتابعة ميدانية من وكالات الأنباء العالمية، مع الإشارة إلى أنها الدفعة الثانية من النازحين التي تُغادر عرسال باتجاه القلمون بعد عودة العشرات منهم أيضاً في العاشر من حزيران الفائت.