تقرير الموازنة في عهدة المجلس.. والجلسة التشريعية الإثنين
برنامج «البنى التحتية» أنجز: التوافق يستنهض الاقتصاد
على قاعدة الإكثار من الأفعال لا الأقوال، يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شقّ الطرق المؤدية نحو مركزية هدفه الحكومي المتمحور حول استنهاض الدولة واستعادة ثقة الناس والعالم بقدرتها على مقارعة العصر وتحدياته ومتطلباته اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً توصلاً إلى نقل بلاد الأرز من مرحلة السبات والعجز إلى مراحل الثبات في الأداء والإنجاز لمصلحة لبنان وكل أبنائه بعيداً عن موبقات الانقسام والشرذمة والكيد السياسي. وفي هذا الإطار، يأتي إنجاز فريق عمل رئيس مجلس الوزراء «البرنامج الاستثماري العام للبنى التحتية» بالتعاون مع الوزارات المختصة ومجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة ليتم وضعه تالياً على سكة التوافق الوطني الكفيلة وحدها بإيصال البلد نحو جادة النهوض باقتصاده وإنعاش مختلف ركائزه وقطاعاته الحيوية والتنموية.
وإذ أكد الحريري، خلال الاجتماع الذي ترأسه بالأمس في السراي الحكومي لعرض البرنامج، على أهميته وضرورة وجود أوسع توافق وطني حوله لمواجهة التحديات الاقتصادية على أبواب المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في باريس مطلع العام المقبل لدعم لبنان اقتصادياً، أوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّ هذا البرنامج الاستثماري يضع رؤيا شاملة لكيفية تحريك الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات النمو وتخفيض البطالة وتطوير البنى التحتية في النقل والكهرباء والاتصالات والنفايات، مؤكدةً أنه «مشروع ضخم يضاهي البرنامج الذي وضع لمرحلة ما بعد الحرب الأهلية لناحية تطوير البنى التحتية والنهوض بالبلد».
وعن مصادر تمويله، أشارت إلى أنها «متعددة أولها من مؤتمر «باريس 4» الذي من المتوقع انعقاده مبدئياً في آذار 2018، بالإضافة إلى مصادر تمويلية أخرى من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والصناديق العربية والقطاع الخاص»، واصفةً أجواء اجتماع السراي أمس بأنها كانت «إيجابية وشهدت نقاشاً جدياً حول مسودة البرنامج التي اتفق على إرسالها إلى مختلف الأطراف السياسية لدرسها وإبداء ملاحظات مكتوبة عليها تمهيداً لإعادة رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء».
وليلاً، لفت الانتباه كلام للحريري خلال استقباله في بيت الوسط وفداً من طلاب «تيار المستقبل» في الجامعة اللبنانية الأميركية في فرعي بيروت وجبيل عشية الانتخابات الطلابية في الجامعة اليوم، شدد فيه على أنّ كل ما تقوم به حكومته هدفه الأول والأساسي يتركز على كيفية إخراج البلد من الخمول الاقتصادي وإحداث نمو يكون كفيلاً بخلق فرص عمل للشباب اللبناني على كافة الأصعدة وتأمين مستقبل أفضل لهم، منبهاً في المقابل إلى وجود «ماكينة» تعمل على استهداف «تيار المستقبل» وتحاول إظهاره وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت، في وقت أنّ «التيار يعمل من أجل حقوق أهل بيروت وكل اللبنانيين»، وأردف مضيفاً: «هذه المحاولة معروف من يقودها وسنبيّن كل شيء للناس في الوقت المناسب (…) هناك العديد ممن يزايدون عليّ وعلى «تيار المستقبل» ويسلّطون الضوء على أمور غير صحيحة، ويصورون وكأن التسوية أمر سهل بالنسبة إلينا، ولكن الحقيقة أننا ننظر إلى مصلحة البلد ككل قبل أن ننظر إلى مصالحنا الشخصية، وهذا الفارق بيننا وبين الآخرين الذين ينظرون أولاً إلى مصالحهم الحزبية البحتة حتى وقبل الطائفية».
الموازنة.. والتشريع
في الغضون، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى جلسة تشريعية يوم الإثنين المقبل «لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي أحالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب»، مشيراً خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى أنّ «المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه».
كما استقبل بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قدّم له تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 في حضور وزير المال علي حسن خليل، على أن يعقد كنعان ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي للإضاءة فيه على تفاصيل التقرير.
وأوضح كنعان إثر لقائه بري أنه بحث معه في جلسة الإثنين التشريعية وكل الأمور المتصلة بإقرار الموازنة «بعد 12 عاماً على غياب الموازنات»، مع التشديد في الوقت عينه على أهمية إنجاز «قطع الحساب» ضمن نظرة شاملة تؤمن انتظام مالية الدولة بعيداً عن «المزايدات والشعارات الانتخابية».
