القيادة العسكرية على الجبهة الحدودية وقهوجي يَعِد اللبنانيين بالنصر
الآلية الحكومية: اشتدّي أزمة..
على ضفاف أزمة الآلية الحكومية وما نتج عنها من فرملة عجلات المؤسسة التنفيذية، تتواصل عملية المد والجزر بين المطالبين بالعودة إلى نص المادة 65 من الدستور في تسيير أعمال الحكومة وبين المتشبّثين بصيغة توافق الأربعة وعشرين وزيراً على قرارات مجلس الوزراء ربطاً بالشغور الحاصل في سدة الرئاسة الأولى.. وبين هذا المد وذاك الجزر، تراوح الأزمة الحكومية مكانها بل واشتدّت في الساعات الأخيرة بعد إجهاض «مسودة صيغة» جديدة لعمل الحكومة كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» عن التوصّل إليها بعد اتصالات جرت خلال الساعات الـ48 الأخيرة على أكثر من خط سياسي، وهي تقول باعتماد «النص الدستوري في اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء مع مراعاة الحساسيات الناتجة عن غياب رئيس الجمهورية»، غير أنّ اعتراض مكوّنات «اللقاء الوزاري التشاوري» على الصيغة المقترحة سرعان ما أعاد الأمور إلى مربّع الأزمة الأوّل بانتظار نجاح الاتصالات الهادفة إلى إحداث الانفراج المنشود حكومياً وفتح الباب تالياً أمام عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر الوزارية أنّ اتصالات حثيثة كانت قد جرت أول من أمس بين كتلة «اللقاء الديمقراطي» وكتلتي «المستقبل» و«حزب الله» وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام أفضت في خلاصتها إلى طرح صيغة للعمل الحكومي تقضي بعودة الحكومة إلى الالتئام وفق ما تنصّ عليه المادة 65 من الدستور التي تتيح لرئيسها طرح بنود جدول الأعمال على التصويت في حال تعذّر التوافق بين أعضاء مجلس الوزراء «مع تطمينات في الوقت عينه بمراعاة الحساسيات المتصلة بالشغور في رئاسة الجمهورية وتجنّب المواضيع المثيرة لها»، مشيرةً في المقابل إلى أنه «لولا اصطدام هذه الصيغة برفض المكونات المسيحية المنضوية تحت مسمى «اللقاء التشاوري» لكانت الأمور متجهة نحو حلّ مسألة الآلية ودعوة مجلس الوزراء تالياً إلى الاجتماع الأسبوع المقبل».
من جهتها، وبينما أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«المستقبل» عدم التوافق على هذه الآلية «في ضوء إصرار بعض الأطراف على استمرار صيغة الإجماع» داخل مجلس الوزراء، اكتفت مصادر سلام بالقول تعليقاً على الموضوع: «الأزمة ما زالت في مكانها ولم يسّجل أي تقدّم بعد».
بدورها، نقلت مصادر «اللقاء التشاوري» لـ«المستقبل» أنّ سلام لوّح أمام أحد أعضاء اللقاء بأنه أمام تعثر محاولات التوفيق بين مختلف الأطراف الحكومية على اعتماد صيغة عمل جديدة لمجلس الوزراء توصد الأبواب أمام تعطيل انتاجيته فإنه لم يعد يجد أمامه سوى «العودة إلى حرفية نص الدستور بما يشمل إقرار القرارات بالأكثرية في حال تعذر الإجماع، ومن يعترض من الوزراء يمكنه تقديم طعن بذلك أمام مجلس شورى الدولة».
وفي سياق متصل، علمت «المستقبل» أنّ رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل يعتزم زيارة السرايا الحكومية مطلع الأسبوع المقبل للتشاور مع الرئيس سلام في مستجدات الأزمة والحلول المقترحة لها.
قهوجي يعد بالنصر
أمنياً، برزت أمس زيارة تفقدية للخطوط الأمامية على الجبهة الحدودية في منطقة رأس بعلبك قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي غداة العملية النوعية التي نفذتها الوحدات العسكرية في المنطقة وأفضت إلى السيطرة على تلتين استراتيجيتين عند حرف الجرش وصدر الجرش بعد دحر المجموعات المسلحة الإرهابية التي كانت تتمركز على هاتين التلتين.
وإذ نوّه مقبل «بالكفاية القتالية العالية التي تميّزت بها قوى الجيش» أثناء تنفيذ العملية فأثبتت بذلك أنه «جيش محترف ومتماسك وذو عقيدة وطنية صلبة»، وعد قهوجي من ناحيته اللبنانيين بحتمية النصر في مواجهة الإرهابيين قائلاً: «لا مجال أمام الجيش سوى الانتصار على الإرهاب»، وشدد في هذا السياق على أنّ «ضمان سلامة الحدود من التسلّل والعدوان هو بمثابة خط الدفاع الأول عن وحدة لبنان وأمنه واستقراره».
باولي يتبرّأ من الوفد الفرنسي
في الغضون، وغداة الزوبعة التي أثيرت في «فنجان» الممانعة المتعطشة لأقلّ جرعة اعتراف دولي بدورها في سوريا على حساب ثورة الشعب السوري، لفت الانتباه أمس إصدار السفارة الفرنسية بياناً تبرأت به رسمياً من الزيارة التي قام بها 4 نواب فرنسيين لرأس النظام السوري بشار الأسد في دمشق ولقيادة «حزب الله» في بيروت.
وأوضح السفير الفرنسي باتريس باولي في البيان أنّ السفارة الفرنسية «لم تكن معنيّة، لا من قريب ولا من بعيد، بالتحضير للزيارة التي قام بها أخيراً أربعة برلمانيين فرنسيين لدمشق ولا بإجرائها. كما لم تكن معنية بتنظيم إقامة هؤلاء في لبنان ولا باللقاءات التي أجروها فيه«، مذكّراً في الوقت عينه بموقف السلطات الفرنسية الذي كان قد عبّر عنه الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس حكومته مانويل فالس في معرض نزعهما أي صفة رسمية عن الزيارة التي قام بها هؤلاء النواب إلى المنطقة.
كذلك شدد باولي في بيانه على أنّ «ستيفان رافيون لم يكن يوماً عضواً في طاقم السفارة الفرنسية في لبنان» داحضاً بذلك ما أشاعته وكالة «سانا» التابعة للنظام السوري من أنّ رافيون كان في عداد الوفد الذي زار الأسد بصفته المستشار الأمني في السفارة الفرنسية في بيروت.
