سلام يختبر «النوايا».. والمراسيم «عالقة» بين التوافق والإجماع
المخطوفون: «غربلة» مع النصرة و«حلحلة» مع داعش
أما وقد عاد الشمل ليلتئم حكومياً على نيّة التسهيل لا التعطيل، فإنّ الرهان بعد العودة بات معقوداً على تلمّس ترجمات عملية لـ«النوايا الحسنة» على طاولة مجلس الوزراء كما عبّر رئيس المجلس تمام سلام في مستهل جلسة الأمس وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ سلام بدا خلال الجلسة «عازماً على ضبط الإيقاع الحكومي وحازماً في عدم التهاون مع أي محاولات لعرقلة عجلة انتاجية الحكومة». وبانتظار تبلور نتائج اختبار النوايا حكومياً، تتجه الأنظار وطنياً نحو إحراز نتائج إيجابية للمفاوضات الجارية في سبيل تحرير العسكريين المخطوفين، لا سيما وأنّ مصادر رسمية أكدت أمس لـ«المستقبل» وجود «بوادر خير» على مستوى عملية «الأخذ والرد» مع الخاطفين في «جبهة النصرة»، كاشفةً من جهة أخرى عن بروز «مؤشرات حلحلة» على خط التفاوض المعلّق مع الخاطفين في «داعش».
توازياً، وبينما عقدت خلية الأزمة الوزارية اجتماعاً مساء أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة، علمت «المستقبل» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التقى خلال اليومين الماضيين مدير الاستخبارات القطرية غانم الكبيسي، بحيث استكمل الجانبان البحث في مستجدات الوساطة القطرية مع خاطفي العسكريين وسط ترجيح أن يكون اللقاء قد عُقد في بيروت بعد عودة الكبيسي من واشنطن.
وعلى خط التفاوض مع «النصرة»، أوضحت المصادر الرسمية لـ«المستقبل» أنّ المفاوضات دخلت مرحلة «التدقيق باللوائح والأسماء»، لافتةً إلى أنّ الأمور لا تزال قيد البحث في لوائح أسماء الموقوفين الذين يطلب الخاطفون مبادلتهم بالعسكريين الأسرى، بحيث يصار حالياً إلى «غربلة هذه الأسماء» بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول من جانب الدولة اللبنانية. وإذ أكدت أنّ هذه اللوائح تستند إلى صيغة التبادل نفسها التي كان تنظيم «النصرة» قد طرحها في سبيل إطلاق العسكريين الرهائن، أشارت المصادر في هذا الإطار إلى أنّ «التطور الإيجابي الذي تمتاز به المرحلة الحالية يكمن في الجدّية المتّبعة لناحية تعاطي «النصرة» مع مستلزمات إنجاح عملية التفاوض بخلاف المرحلة السابقة التي كانت تتّسم بالبطء والمراوحة على مستوى تقديم اللوائح وتحديد المطالب».
سلام: لا تهاون
بعد اليوم
بالعودة إلى اجتماع مجلس الوزراء صباح أمس، فقد استهلّه رئيس الحكومة بالتشديد على وجوب «استخلاص العبر» من الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، مؤكداً في هذا السياق أنّ «خيار التوافق الذي يحتل الأولوية في المادة 65 من الدستور يبقى الخيار الأفضل لكن على ألا يؤدي إلى التعطيل» الذي أكد أنه لن يتهاون فيه بعد اليوم.
إلى ذلك، بدأ سلام أمس تطبيق «نظام داخلي» جديد لعمل الحكومة مطابق لما كانت «المستقبل» قد تفرّدت بالكشف عنه في عددها الصادر أمس، سواءً «في الشكل» لناحية فرض سقف زمني للجلسات بحيث لا يتخطى انعقادها 3 ساعات ولا يتأخر انعقادها بانتظار وصول الوزراء المتأخرين عن موعدها، أو «في المضمون» لجهة الضوابط العملية لمسار الجلسة بحيث لا يستغرق المجلس في أي خلاف حول أي من البنود ويستعيض عن ذلك بإحالة النقاش السياسي حول البند المُختَلف عليه إلى خارج الحكومة ولا يعود إليها إلا بعد توافق الأطراف المعنية حوله. وهذا ما أقدم عليه سلام أمس عندما تجاوز النقاش حول بند متصل بملف المتعاقدين «ربع ساعة» ما دفعه إلى إعلان ترحيله إلى جلسة لاحقة ريثما يتأمّن التوافق الوزاري بشأنه.
وفي إطار إبداء رئيس الحكومة عزمه على تسيير عجلة انتاجيتها، أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ سلام شدد بوضوح خلال الجلسة على أنه «لن يقبل بتعطيل آلية العمل الحكومي من الآن فصاعداً بذريعة الحاجة إلى التوافق»، لافتاً الانتباه إلى أنه «إذا اقتضت المصلحة الوطنية إقرار بند معيّن يعترض عليه وزير أو وزيران أو ثلاثة وزراء، فإنه لن يتوانى عن إقراره بأكثرية الأعضاء»، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ «المراسيم الحكومية لا تحتاج إلى تواقيع 24 وزيراً بل يكفي حيازتها على توقيع 20 وزيراً لتصبح نافذة».
في المقابل، نقلت المصادر أنّ «مسألة توقيع المراسيم العادية بقيت عالقة في ضوء إثارة وزير الاتصالات بطرس حرب المسألة من زاوية الفارق بين المراسيم الحكومية والمراسيم الوزارية»، موضحةً أنّ حرب عبّر خلال الجلسة عن وجوب التمييز بين المراسيم العادية التي تصبح نافذة بعد 15 يوماً في غياب رئيس الجمهورية باعتبار أنّ الدستور يتيح ذلك حتى في ظل وجود الرئيس وعدم توقيعه على هذا النوع من المراسيم خلال هذه الفترة، وبين المراسيم الصادرة عن الوزارات التي شدد حرب على كونها تحتاج إلى توقيع 24 وزيراً نيابةً عن رئيس الجمهورية نظراً لأنّ هذا النوع من المراسيم يحتاج حكماً إلى توقيع الرئيس إلى جانب توقيع كل من رئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المعني بصدور المرسوم.