صيد استخباراتي ينزع «القناع» عن قتَلة العسكريين.. وخطة بيروت والضاحية «خلال أسبوعين»
بري لـ«المستقبل»: التشريع حان والعبرة الحكومية بالتنفيذ
بينما طغى الاسترخاء والترقّب على مفاصل المشهد السياسي غداة عودة الحكومة إلى قواعد «السرايا» سالمةً من أفخاخ التعطيل والفراغ، تبقى الآمال معقودة حكومياً على أن يسود اليُسر بعد العُسر تسييراً لشؤون الدولة وتيسيراً لمصالح الوطن بالتي هي أحسن توافقياً. وفي هذا السياق، عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«المستقبل» عن ترحيبه بـ«العودة الحميدة» للحكومة إلا أنه شدد في الوقت عينه على كون «العبرة تبقى بالتنفيذ»، لافتاً الانتباه في المقابل إلى أنّ «معطّلي الحكومة عطّلوا كذلك المجلس النيابي» وأردف بالقول: «وقت التشريع حان وسأدعو المجلس إلى عقد جلسة تشريعية بعد بدء الدورة العادية هذا الشهر».
وفي معرض إشارته في ما يخصّ آلية العمل الحكومي إلى أنّ «المبادئ لم تكن يوماً هي موضع الخلاف»، أضاف بري موضحاً: «نحن كـ«حركة أمل» كنّا ولا نزال مع تطبيق الدستور حرفياً لكننا حريصون في الوقت ذاته على عدم عرقلة عمل الحكومة، لذلك سننتظر لنرى كيف سيسير «المركب» الحكومي فإذا تحسّن الأداء سنكون في طليعة المشيدين أما إذا عاد الوضع إلى حاله السابق فسنبقى عندها على موقفنا المبدئي (المتمسّك بتطبيق حرفيّ لنصّ المادة 65 من الدستور) لأنّ «من خالف أمراً من أمور الشرع أوقعه الله فيه» وهي قاعدة شرعية تنطبق أيضاً على المسائل القانونية والدستورية».
وعما إذا كان يرى بوادر حلحلة تشي بأنّ أوان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد آن، أجاب رئيس المجلس: «كان من الواجب انتخاب الرئيس قبل 25 آذار الفائت، أما اليوم ومع حلول الجلسة الانتخابية الـ20 الأربعاء المقبل فلا يبدو في الأفق الرئاسي أي جديد».
ورداً على سؤال حول الخطة الأمنية المرتقب تطبيقها في بيروت والضاحية الجنوبية بموجب مقررات حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، آثر برّي عدم الحديث «عما يقرّره المتحاورون إذا لم يتكلّموا هم أنفسهم عنه»، مكتفياً بالتأكيد في هذا المجال أنّ «كل المواضيع التي تُطرح على طاولة الحوار سواءً كانت تتعلق بالضاحية أو بغيرها هي مواضيع مهمّة وهادفة»، وختم قائلاً: «أهداف الحوار تتحقّق تماماً كما كنت أتوقع منذ اليوم الأول حين قلت إنّ الحوار إذا لم يُنقذ لبنان فهو على الأقل يمنع تدهوره، وكافة مواضيع الحوار «ماشية» والحمد لله في هذا الاتجاه».
الخطة «خلال أسبوعين»
في الغضون، وبعدما كانت «المستقبل» السبّاقة في الإضاءة على اعتزام الدولة تطبيق خطة أمنية في العاصمة وضاحيتها الجنوبية في 7 شباط الفائت تحت عنوان «بعد البقاع.. خطة أمنية لبيروت والضاحية»، كشفت مصادر وزارية معنيّة لـ«المستقبل» أمس أنّ هذه الخطة ستدخل حيّز التنفيذ الميداني «خلال أسبوعين».
وعن مستجدات قضية العسكريين المخطوفين، أكدت المصادر الوزارية لـ«المستقبل» أنّ مدير الاستخبارات القطرية غانم الكبيسي «زار فعلاً بيروت حيث التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وتداول معه في نتائج وساطة بلاده مع الخاطفين»، كاشفةً في هذا السياق أنّ «المسؤولين القطريين تواصلوا في الآونة الأخيرة مع تنظيم «داعش» وتمكّنوا من كسر الجمود الذي كان سائداً على خط الوساطة لتحرير العسكريين الأسرى لدى هذا التنظيم».
صيد استخباراتي ثمين
وفي سياق أمني متصل، برز ما كشفته قيادة الجيش أمس من اعترافات أدلى بها «أحد الموقوفين الإرهابيين الخطرين، السوري حسن غورلي الملقّب أبو حارث الأنصاري». إذ أعلنت المؤسسة العسكرية في بيان أنّ غورلي الذي أوقف في 2 آذار الجاري لمشاركته في الاعتداءات على مراكز الجيش في المنطقة الجردية الحدودية «على رأس مجموعة مسلّحة بايعت «داعش» في تموز 2014» اعترف خلال التحقيقات أنه سبق أن تولّى «حراسة العسكريين المخطوفين لدى «داعش» ونقلهم من مكان إلى آخر، وكان شاهداً على ذبح العريف الشهيد علي العلي، وكشف كذلك عن هوية من أقدم على ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج، بالإضافة إلى معلومات حول طبيعة عمل التنظيمات الإرهابية وقادتها».
