إقرار لجنة المصارف.. والسلسلة نحو «المزاوجة بين الحقوق والإيرادات والإمكانات»
«النوايا» قيد الإعلان.. والمرحلة الثانية «خلال أيام»
حكومياً، عادت المؤسسة التنفيذية إلى سكة الفاعلية والانتاجية متخطيةً بالأمس محطةً مفصلية نحو تحصين النظام المصرفي وتمتين صدقية ومحورية هذا القطاع في بنية الاقتصاد الوطني من خلال إقرار تعيينات لجنة الرقابة على المصارف بعد سلسلة مداولات وزارية أفضت إلى خلاصة توافقية حول مكوّنات اللجنة الجديدة على مستوى الرئاسة والأعضاء. أما حوارياً، فقد باتت ورقة «النوايا» المزمع إبرامها بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» قيد الإعلان في ضوء ما أكده أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أمس لـ«المستقبل» لجهة أنه «بات هناك شبه إنجاز للورقة، والتحضير جارٍ حالياً لإطلاق المرحلة الثانية من عملية التفاوض التي ستكون بمثابة ترجمة عملية لما تمّ التفاهم عليه حول مضمون وبنود «إعلان النوايا» لا سيما منها رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات»، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه «من المفترض أن تبدأ هذه المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إنجاز الإعلان».
وعما إذا كانت المرحلة الثانية ستتوّج بانعقاد اللقاء المرتقب بين رئيس «التيار» النائب ميشال عون ورئيس «القوات» سمير جعجع، أجاب كنعان: «مسألة اللقاء وتوقيته مرتبطة بالزعيمين، لكن بطبيعة الحال أصبحت هذه المسألة ممكنة بعد المرحلة التي قطعناها في الحوار».
كنعان أوضح بالنسبة لمضامين ورقة «النوايا» أنها تأتي في «3 أجزاء، الأول عن الوضع المسيحي في الدولة والثاني يتعلق بالمسائل السيادية بينما يتناول الجزء الثالث علاقة لبنان بمحيطه، إضافةً إلى عدد من المسائل المرتبطة بذلك لا سيما قضية النازحين السوريين»، لافتاً في السياق عينه إلى أنّ بنود الورقة تشمل مواضيع متصلة في جوهرها بمحاور «الإصلاح المالي والإداري والمركزية الإدارية والإنماء المتوازن». وأردف كنعان قائلاً: «الأهم في ما يتم العمل على إنجازه حالياً يكمن في أننا دخلنا مرحلة جديدة مع «القوات» هي الأولى من نوعها منذ ثلاثين عاماً، بحيث نتجه نحو استعادة المسيحيين حضورهم الفاعل في الدولة بشكل يعيدون من خلاله التوازن في هذه المعادلة بهدف تحصين لبنان داخلياً وإعطائه المناعة على الصعيد الخارجي وعلى مستوى بناء الدولة وحماية الوطن في مواجهة الأخطار». وشدد كنعان في مقابل «محاولات التشكيك باستمرارية الحوار» بين التيار والقوات على كون المرحلة التي بلغها مسار الحوار «يمكن اعتبارها تأسيسية بالغة الأهمية»، جازماً من هذا المنطلق بأنّ «هذا المسار يتقدّم وسيستمر على الرغم من العقبات والمزايدات والخلافات والاستهدافات».
«السلسلة»
تشريعياً، عادت سلسلة الرتب والرواتب إلى واجهة المداولات النيابية مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشروع السلسلة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان الذي أوضح في حديثه لـ«المستقبل» أنّ التوجه في هذا المجال قائم على «المزاوجة بين 3 عناصر هي الحقوق بما في ذلك مسألة تحديدها، والإيرادات وإمكانات الدولة»، مشيراً إلى أنّ «الإصلاح إنما يأتي في إطار هذه الإمكانات وضرورة المحافظة على استقرار مالي ونقدي معيّن بما يشمل إمكان إيفاء الدولة بالتزاماتها ووقف الفساد في الإدارة». وبينما أعرب عن الأمل في «إحقاق العدالة بين القطاعات والأسلاك عسكرياً وإدارياً وتربوياً»، قال كنعان: «الملف أشبع درساً والمسألة باتت تحتاج إلى توافق وقرار وحسم حتى يرتاح القطاع العام»، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه قبيل ترؤسه اجتماع اللجان المشتركة صباح السابع عشر من آذار الجاري سيجتمع بوفد هيئة التنسيق النقابية بناءً على طلبهم، وأوضح أن هذا اللقاء «سيشكّل فرصة للاستماع إلى الملاحظات الجديدة التي أبدتها الهيئة على مشروع السلسلة المطروح»، مع إشارته إلى أنه سيتابع «خلال الأيام المقبلة دراسة الملاحظات والمسائل ذات الصلة بمشروع السلسلة تمهيداً لانعقاد جلسة اللجان الثلاثاء».
لجنة المصارف
بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء أمس، فقد وصفتها مصادر حكومية لـ«المستقبل» بأنها كانت «عادية في جدول أعمالها بينما استحوذ بند لجنة رقابة المصارف على معظم وقتها»، موضحةً أنّ استغراق الجلسة في النقاش حول هذا البند جاء على خلفية «اقتراح بعض الوزراء الإبقاء على عضوية أعضاء اللجنة السابقة إلا أنّ هذا الاقتراح سرعان ما سقط بالاستناد إلى رفض رئيس اللجنة السابق الاستمرار في مهمته، وعلى الأثر طرح البعض تعيين رئيس جديد للجنة وتجديد عضوية سائر الأعضاء الأمر الذي ردّ عليه عدد من الوزراء بطلب تعيين أعضاء جدد في اللجنة أسوةً بتعيين رئيس جديد لها». ولفتت المصادر إلى أنّ «هذا التوجه كان هو الغالب في نهاية المطاف لا سيما وأنّ الموضوع كان مثار بحث وتشاور بين رئيس الوزراء تمام سلام وسائر مكونات الحكومة على مدى الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة».
وفي ختام الجلسة أعلن وزير الإعلام رمزي جريج أنه بنتيجة التداول في الموضوع أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على المصارف وقرّر تعيين سمير حمود رئيساً للجنة، بعضوية كل من أحمد صفا، منير اليان، جوزف سركيس وسامي عازار.