14 آذار تطلق «المجلس الوطني» اليوم وترقّب لمضامين وثيقتها السياسية
الخارجية تؤكد ترحيل لبنانيين من الإمارات.. والمستهدفون 90
طغى على الساحة الداخلية أمس النبأ المتواتر إعلامياً حول قرار السلطات الإماراتية ترحيل عدد من الرعايا اللبنانيين لديها، لا سيما في ضوء تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين النبأ معلنةً بدء التواصل مع المسؤولين الإماراتيين لاستيضاح الموضوع وأسبابه. وبينما حاول البعض إغراق هذه القضية في وحول التحليلات والتأويلات المذهبية، نفت مصادر ديبلوماسية رسمية نفياً قاطعاً لـ«المستقبل» أن يكون «قرار الترحيل طائفياً أو مذهبياً بدليل أنه شمل في طيّاته الطلب من مواطنين مسيحيين كما غيرهم من أبناء الطائفة الشيعية مغادرة الأراضي الإماراتية لأسباب لم تتضح بعد وسط ترجيح أن تكون أبعاد القرار ذات صلة بالأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، كاشفةً في هذا السياق أنّ جلّ ما تبلّغته السلطات اللبنانية رداً على مراجعتها المسؤولين الإماراتيين بالموضوع أنّ قرار الترحيل «غير قابل للنقاش»، مع إشارتها إلى أنّ عدد الذين طُلب منهم مغادرة الإمارات بلغ حتى الساعة 90 لبنانياً.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ «المسؤولين في السفارة والقنصليات اللبنانية في الإمارات علموا بالقرار من بعض المواطنين المعنيين بالقرار وليس من السلطات الإماراتية، وعلى الأثر بادرت السفارة اللبنانية إلى إبلاغ الخارجية في بيروت بالقضية»، موضحةً أنّ «أول اتصال أتى من هذا القبيل كان يوم الأربعاء الفائت حين أعلم مواطن القنصلية اللبنانية في دبي باستدعائه من قبل السلطات والطلب منه مغادرة البلاد، ثم سرعان ما توالت اتصالات أخرى من هذا النوع خلال الساعات التالية بقنصلية دبي أكد خلالها 9 من أصحاب العلاقة تبلغهم قرار ترحيلهم مع أفراد عائلاتهم، ومعظمهم من إمارة عجمان فيما جرى إمهال بعضهم 24 ساعة للمغادرة وآخرون أمهلوا حتى يوم (غد) الأحد»، مرجحةً في ضوء ما سرى من أنباء إعلامية عن ترحيل عشرات اللبنانيين أن يكون هذا العدد قد جرى تقديره استناداً إلى أعداد أفراد العائلات المعنية بقرار الترحيل، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أنّ بعض المشمولين بهذا القرار لم يبادروا إلى التواصل مع السفارة أو القنصليات اللبنانية ولذلك لا يوجد حتى الساعة عدد دقيق لمجمل الأشخاص الذين طلبت منهم السلطات المغادرة.
وفي معرض إضاءتها على كون المعنيين بالقرار ليسوا من طائفة أو مذهب معيّن، لفتت المصادر إلى أنّ من بينهم «عائلة مسيحية على الأقلّ بينما ترددت أنباء عن تبلّغ مواطنين مسيحيين يعملون في إحدى المؤسسات التي يملكها نائب كسرواني سابق قرار ترحيلهم».
في الغضون، وبناءً على عدم اتضاح المعطيات الرسمية حول أسباب القرار سرت إشارات ومؤشرات ذات صلة بالموضوع تقاطعت عند التأكيد على كون أبعاد الموضوع سياسية بحتة تستهدف الموالين لمحور «حزب الله» وحلفائه في لبنان، وسط تذكير بعض المراقبين بالأسباب التي كانت السلطات اللبنانية قد تبلغتها سابقاً إبان اتخاذ السلطات الإمارتية قراراً مماثلاً بحق عدد من المواطنين اللبنانيين الموالين لهذا المحور رداً على الخطاب السياسي الذي كان قد أدلى به أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله وهاجم فيه مباشرة دولاً عربية لا سيما في مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار علّقت أوساط مراقبة في الإمارات على الموضوع بالإشارة إلى أنّ «بعض المرحّلين من البلاد هم من أبناء الجالية اللبنانية المعروفين بالمجاهرة والمفاخرة بولائهم لـ«حزب الله» ومحوره السياسي – الأمني في المنطقة، وهم لا ينفكون يعبرون عن ذلك بشتى الطرق الاستفزازية سواءً في الأماكن العامة أو داخل أروقة المؤسسات التي يعملون لديها أو عبر صفحات مواقع التواصل الخليجي.
الذكرى العاشرة لـ14 آذار
سياسياً، تتجه الأنظار اليوم إلى مجمّع «بيال» في وسط بيروت حيث ستحيي قوى الرابع عشر من آذار الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة الاستقلال التي شكّلت في 14 آذار 2005 الشرارة الوطنية الأولى للربيع العربي رفضاً لإرهاب الاستبداد وترهيب أنظمته القمعية وأفضت إلى إسقاط نظام الوصاية السوري في لبنان وإجبار قواته على الانسحاب من أرض الوطن.
وفي المناسبة، تترقب الأوساط السياسية مضامين الوثيقة السياسية التي سيطلقها تحالف 14 آذار اليوم والتي تأتي ثمرة نقاشات جدية ومراجعات نقدية لمسار هذا التحالف سياسياً وصولاً إلى الاتفاق على ضرورة اتخاذ سلسلة خطوات عملية باتجاه تطوير العمل داخل قوى 14 آذار، بحيث سيكون في طليعة هذه الخطوات إعلان تأسيس مجلس وطني لقوى 14 آذار لتأطير عملها التنظيمي والسياسي.