مرجع عسكري لـ «المستقبل»: «ساعة الصفر» لتسليح الجيش انطلقت ولجان لبنانية ـ فرنسية للتنفيذ
الحكومة: اشتباك «قدّيسين ومفسدين»
بعد جملة التصريحات التصعيدية التي شنّها خلال الساعات الأخيرة مستهدفاً وزير العدل أشرف ريفي على خلفية إشارته إلى ضلوع «حزب الله» في «قضايا فساد وتبييض أموال» على هامش مشاركته في مؤتمر الرياض الدولي لمكافحة الفساد، كَمَنَ الحزب أمس لريفي داخل مجلس الوزراء وخاض معه في اشتباك سياسي حاد اتهمه فيه «بالافتراء وتغطية المفسدين»، الأمر الذي استدعى رداً عنيفاً من وزير العدل ذكّر فيه الحزب بتغطيته «المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفعهم إلى مصاف القدّيسين، فضلاً عن تغطية مافيات المخدرات والتزوير».. وإثر احتدام الاشتباك الكلامي بين الجانبين تدخّل عدد من الوزراء مذكّرين بحراجة المرحلة التي يمر بها البلد وما تقتضيه من ضرورة الحفاظ على الهدوء وتجنّب منزلقات التوتير والتشنج.
وفي التفاصيل، وفق ما نقلتها مصادر وزارية لـ«المستقبل»، أنّ الوزير محمد فنيش بادر في مستهلّ الجلسة إلى إبداء انزعاج «حزب الله» من المواقف التي أطلقها ريفي «في مؤتمر خارجي» ضد الحزب مستنكراً اتهامه بالفساد والتهرّب من الرسوم الجمركية والضريبية، وتساءل فنيش في معرض الاعراب عن استغراب هذه الاتهامات: «ما داعي مشاركتنا في الحكومة نفسها إذا كان بعضنا يهاجم الآخر بهذه الطريقة؟»، وأردف متوجّهاً إلى ريفي بجملة أسئلة: «هل يُعقل بصفتك وزيراً للعدل أن تكتفي بتوجيه اتهامات سياسية من هذا النوع من دون أن تقرنها باتخاذ خطوات وإجراءات قانونية؟ لماذا لا تسمّي الأشياء بأسمائها؟ أين هي القرائن والأدلة التي تمتلكها لتدعيم اتهاماتك بحق «حزب الله» ولماذا لا تحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق؟».
في المقابل، رد ريفي على أسئلة فنيش مذكّرا إياه «بمجاهرة «حزب الله» بعدم تسليم عناصره المتهمين قضائياً بالضلوع في جريمة 14 شباط 2005 ووصفهم بالقديسين، وكذلك الأمر بالنسبة للغطاء الذي يمنحه الحزب للشبكات المافيوية التي تتاجر بالمخدرات وحبوب الكبتاغون والأدوية الفاسدة والمزوّرة»، غامزاً من قناة شقيق فنيش الذي ثبت لدى القضاء ضلوعه في جرائم تزوير الأدوية. على الأثر سارع وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى مؤازرة زميله قائلاً لريفي: أنتم لديكم فاسدون أيضاً.. ومن تعنيه بكلامك جرى توقيفه سنة ونصف السنة.. «شو بدك يعني نشنقو؟».
وفي ضوء احتدام حالة التراشق بين الجانبين، حاول وزير الداخلية نهاد المشنوق تبريد الأجواء مشدداً على أنّ «الوضع صعب ولا يخفى على أحد أنّ هناك خلافات ووجهات نظر متباينة في البلد استدعت الذهاب إلى الحوار لتهدئة الأجواء وتخفيف الاحتقان». بدوره، أبدى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تأييده «عودة الكلام السياسي إلى داخل مجلس الوزراء» إلا أنه شدد ربطاً بالاشتباك الذي حصل على أنّ «المشاركة في الحكومة لا تلغي الاعتراف بكون الخلافات لا تزال قائمة في البلد»، مذكّراً بأنّ «تأليف الحكومة نفسه تأخّر قرابة السنة بسبب هذه الخلافات»، ودعا إلى الإبقاء على الوتيرة التهدوية في البلد أسوةً بما يجري العمل على تحقيقه في الحوار تحصيناً للساحة الوطنية.
وفي نهاية المطاف تدخّل رئيس الحكومة تمام سلام داعياً إلى مغادرة السجالات السياسية والتزام التهدئة تمهيداً للشروع في بحث جدول أعمال الجلسة، فجرت مناقشة البنود المدرجة على الجدول بحيث تم إقرار ثلاثين منها. في حين نقلت المصادر الوزارية أنه أثناء الخوض في المناقشات الحكومية برزت إشكالية متعلقة بمسألة إقرار المراسيم العادية بالاستناد إلى اعتراض وزير الاتصالات بطرس حرب على نشر مرسوم متعلق بوزارة التربية في الجريدة الرسمية من دون أن يحظى بتواقيع 24 وزيراً عملاً بالآلية المعمول بها في إقرار هذا النوع من المراسيم في ظل الشغور الحاصل في رئاسة الجمهورية.
السلاح الفرنسي
عسكرياً، وغداة اجتماع قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة مع مسؤول شركة «أوداس» على رأس وفد من الشركة وعدد من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مجال تصدير الصناعة العسكرية، وضع مرجع عسكري هذا الاجتماع في إطار «إطلاق مشروع تزويد الجيش بالأسلحة الفرنسية على المستوى التنفيذي العملاني»، مشيراً لـ«المستقبل» إلى أنه تم تشكيل «لجنة متخصصة من الجيش وأخرى من جانب الفرنسيين مهمتهما التنسيق بين الطرفين لرسم الأطر التنفيذية لعملية تسليح المؤسسة العسكرية بموجب هبة الثلاثة مليارات دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية».
وأوضح المرجع العسكري أنّ «أعضاء هاتين اللجنتين عقدوا سلسلة اجتماعات طيلة نهار أمس (الأول) بحثوا خلالها الخطط التفصيلية لعملية تصدير الأسلحة والعتاد من فرنسا وصولاً إلى تسلّمها في لبنان»، كاشفاً في هذا السياق أنّ «لوائح التسليح التي عرضها الجانب الفرنسي خلال الاجتماعات التنسيقية أتت مطابقة لمضامين اللوائح التي طلبها الجيش»، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ «95 % من العتاد المنوي تصديره إلى الجيش جديد وليس من النوع المستعمل».
ورداً على سؤال، أجاب المرجع: «يمكن القول إنّ «ساعة الصفر» لتنفيذ عملية تسليح الجيش كانت قد بدأت عملياً في الثاني من آذار الجاري تاريخ سداد السعودية الدفعة الأولى بقيمة 20% من مجمل تكلفة الاتفاق المبرم مع السلطات الفرنسية».
مجلس الأمن
على صعيد منفصل، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس بياناً قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في 31 آذار في الكويت، عبّر فيه أعضاء المجلس عن «قلق بالغ إزاء تداعيات استضافة أكثر من 1,18 مليون لاجئ سوري على استقرار لبنان واقتصاده»، وحثّوا في المقابل المجتمع الدولي على «تقديم مساعدات سخيّة للبنان والاسراع في تقديم المساهمات التي سبق وأعلن عنها، مع زيادة ملموسة في حجم المساعدات لمناسبة انعقاد مؤتمر الكويت».