رئيس «المستقبل» يؤكّد بعد لقاء روما «ضرورة» التمديد ووجوب البحث عن «أسماء توافقية» للرئاسة
الرّاعي: نتكلّم والحريري لغة واحدة
وسط شحّ في المعطيات والمستجدات المبشّرة بإحداث خرق ما في جدار التصلّب بالمواقف حيال الأزمة الرئاسية على وقع استمرار قوى الثامن من آذار في سياسة تطيير النصاب وصكّ الأبواب أمام أي مبادرة تلوح في الآفاق المفتوحة على السبل المؤدية إلى إنهاء الشغور الرئاسي، استدارت العدسات السياسية والصحافية مساءً لتلتقط بصيص خبر وأمل من روما حيث استحوذ اللقاء بين البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري على صدارة أحداث الأمس وتوّجه الراعي بالقول للصحافيين: «الرئيس الحريري وأنا نتكلّم دائماً لغةً واحدة». في حين أكد الحريري بعد اللقاء وجوب الانتقال، بعد التمديد لمجلس النواب باعتباره «ضرورة لعدم الدخول في المجهول»، إلى البحث عن «أسماء يمكن التوافق عليها بين الأحزاب السياسية» لإنهاء الشغور الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية.
اللقاء الذي عُقد في مقر البطريركية المارونية في العاصمة الإيطالية، استُهلّ باجتماع موسّع أعقبته خلوة على مدى ساعة بين الراعي والحريري وتلتها مأدبة عشاء أقامها البطريرك على شرف ضيفه والوفد المرافق. وإثر الخلوة أوضح الرئيس الحريري أنّ المحادثات تركزت «بشكل أساس على موضوع الفراغ الرئاسي»، بالإضافة إلى «استحقاق الانتخابات النيابية»، وقال: «انطلاقاً من حرص غبطة البطريرك، يجب علينا كقوى سياسية أن تكون لدينا مبادرات، ولا بد من الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية تكون كل الأطراف متوافقة عليه»، مجدداً التأكيد في هذا السياق على كون «الأولوية الأساس« هي للانتخابات الرئاسية. أما بالنسبة لموضوع التمديد لولاية المجلس النيابي، فأشار إلى أنه «كأس مرة لا بد من تجرعها» لتجنيب البلاد الدخول «في المجهول».
وإذ أكد الحاجة إلى توافق الفرقاء السياسيين على «فترة التمديد»، لفت الحريري إلى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري لناحية وجوب إجراء الانتخابات النيابية «بعد ستة أشهر من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف رداً على سؤال: «في موضوع الأسماء (المرشّحة للرئاسة) لا فيتو لدينا على أي شخص، والآن بعد الحوار مع غبطته وبعد التمديد يجب علينا كقوى 14 آذار أن نبحث عن أسماء يمكن التوافق عليها كما حصل في العام 2007»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «الفريق الآخر لا يريد أن تبقى البلاد في فراغ رئاسي ويحرص أيضاً على الجمهورية ورئاستها».
الحريري الذي يلتقي اليوم في روما كلاً من وزيرة الخارجية فيديريكا موغريني ووزيرة الدفاع روبرتا بينوتي، كان قد حذّر في حوار مع صحيفة «لو فيغاروا» من أنّ «لبنان نموذج التسامح والعيش المشترك للمنطقة كلها مهدد اليوم بالاهتراء المؤسساتي، نتيجة الشغور في الرئاسة الاولى»، مؤكداً أنّ «الوضع في لبنان يتدهور نتيجة تدخل «حزب الله» في الحرب في سوريا».
وفي معرض إشارته إلى ضرورة تقديم «المساعدة الدولية لامتصاص تأثير تدفق النازحين السوريين ودعم الجيش اللبناني في معركته ضد المجموعات المتطرفة»، توقف الحريري عند وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تصرف الجيش والقوى الأمنية في لبنان مبلغ مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة في مجال مكافحة الإرهاب، وشدّد في هذا المجال على كون «الملك عبدالله هو على رأس النضال الثقافي والسياسي ضد التطرف الذي يدّعي الانتماء الى الإسلام، ولولا دعم الملك ومشاركته لما كان هناك تحالف دولي ضد داعش»، مؤكداً أنّ ما يسمى بـ«الدولة الإسلامية» ليس «لا دولة ولا إسلامية بل مجموعة إرهابية»، ذكّر بأنّ نواتها هي «من السجناء السابقين لتنظيم «القاعدة» الذين أُطلق سراحهم عن قصد من سجون نوري المالكي في العراق وبشار الأسد في سوريا».
السلسلة
وفي بيروت، برز في شريط أحداث الأمس اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي بحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وما يتعلق منها بموضوع العسكريين، بحيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل بعد الاجتماع التوصّل إلى «حل نهائي» لهذا الموضوع، مشيراً إلى أنّ اللجان أمهلت الوزارة 10 أيام لإعداد الأرقام والجداول المتعلقة بسلسلة العسكريين، مع تأكيده في ما يتعلق بمسألة فصل هذه السلسلة عن باقي الشرائح الوظيفية أنّه «إذا تأمنت حقوق العسكريين لا مانع من السير بذلك ضمن مشروع السلسلة الأساسي».
الجسر
وأوضح رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر لـ«المستقبل» أنّ اجتماع اللجان المشتركة أمس خاض في مناقشة عامة حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب لا سيما المتصل منها بسلسلة العسكريين التي طالب وزير الدفاع في مستهل النقاش بفصلها عن المشروع العام للسلسلة. وإذ شدّد على كون «الفصل لا يقدّم ولا يؤخّر عملياً إنما المهم الوصول إلى توازن فعلي بين رتب وسلاسل كافة الموظفين»، لفت الجسر الانتباه إلى أنّ «فصل سلسلة العسكريين يعني حسم 60 % من قيمة الانفاق المدرج في مشروع السلسلة العام ما يقتضي تلقائياً حسم القيمة نفسها من الواردات»، مشيراً إلى أنه «بدل الخوض في هذا الأمر تم التوافق على عدم الحاجة إلى فصل السلاسل والاكتفاء بتصحيح الخلل الذي ترى المؤسسة العسكرية وجوب تصحيحه، وعلى هذا الأساس تم إمهال وزارة الدفاع 10 أيام لتقديم جداول السلسلة المقترحة للعسكريين حتى يصار إلى طرحها أمام اللجان واتخاذ القرار المناسب بشأنها».
وعن جلسة الغد التي ستبحث موضوع المعلمين في القطاع الخاص، أكد الجسر أنه «في المبدأ لا أحد يعترض على إحقاق المساواة بين معلمي القطاع الخاص وأساتذة القطاع الرسمي، لكن يجب أن ننتظر لتبيان ماذا سيُطرح في هذا المجال والسبل التي ستسلكها المناقشة في جلسة اللجان حتى يُبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من أنّ الدولة تشرّع لقطاعها العام إلا أنه يمكن أن يتم التعامل مع الموضوع على قاعدة أنّ ما يسري على القطاع العام يسري على القطاع الخاص إحقاقاً لمبدأ المساواة بين معلّمي وأساتذة القطاعين».
