الراعي يدعو لرئيس توافقي و14 آذار تقترب من إنجاز «المجلس الوطني»
عون وجعجع يطويان «صفحة الماضي» قبل 15 أيّار
بعد ربع قرن من الصراع السياسي الذي اتّخذ طابعاً دمويًّا في نهاية التسعينيات، يطوي رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع قبل 15 أيّار الجاري «صفحة الماضي»، في لقاء يُعقد بينهما ويُعلنان خلاله ورقة سمّياها «بيان إعلان نوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، يؤكّدان فيه عدم العودة الى الماضي «مهما كان الثمن».
وعلمت «المستقبل» أن هذا البيان الذي يقع في 4 صفحات فولسكاب ويحتوي على مقدّمة و16 بنداً وخاتمة، يلامس عناوين عامة تحدّد المساحة المشتركة بين الطرفين، ومسلّمات هي عبارة عن «خطوط حمر» لكلّ منهما، بعيداً من النقاط الخلافية بين الجانبين مثل الموقف من «حزب الله» أو النظام السوري وغيرهما.
وفي المعلومات أن لقاء عون جعجع الذي سيتمّ خلاله إعلان «النوايا» سيشهد مباشرة انتقالاً الى المرحلة الثانية من الحوار والمتعلقة باستحقاق رئاسة الجمهورية وملفات «ساخنة» أخرى، تمهيداً لاستكمال البحث في الملف الرئاسي بين ممثّل عون النائب ابراهيم كنعان وممثّل جعجع رئيس «جهاز الإعلام والتواصل» في «القوات» ملحم رياشي، اللذين أمضيا 190 يوماً من الاتصالات والمفاوضات السريّة والعلنية توصلاً الى «بيان النوايا» الذي أُنجز مؤخّراً.
أبرز البنود
وعلمت «المستقبل» أن أبرز بنود «البيان»:
[ طي صفحة الماضي بين الطرفين وعدم العودة إليه مهما كان الثمن.
[ انتخاب رئيس قوي للجمهورية.
[ السعي الى قانون انتخاب على أساس المناصفة الفعلية.
[ تثمير الاتفاق (حول أي ملف) عندما يمكن الاتفاق، والتنافس (بدلاً من الاختلاف) عندما يصعب الاتفاق (مع الإشارة هنا الى مثل طازج من التوافق بين الجانبين، وهو المتعلق برفض المشاركة في جلسة تشريعية خارج إطار «تشريع الضرورة»).
[ سيادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
[ إقرار قانون استعادة الجنسية.
[ إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة.
[ وقف التشنّج في الخطاب الإعلامي.
«المجلس الوطني»
على صعيد آخر، تقترب قوى 14 آذار من إنجاز الاتفاق على «المجلس الوطني» الذي سيشكل خطوة كبيرة على طريق تأكيد السير بثورة الاستقلال حتى تحقيق أهدافها بقيام الدولة وترسيخ الشراكة الإسلامية المسيحية، وإعطاء نموذج متقدم عن هذه الشراكة في لبنان والمنطقة.
وتواصل اللجنة التحضيرية التي شكلت في مؤتمر «14 آذار» في «البيال»، اجتماعاتها، حيث أنجزت حسب مصادرها جزءاً كبيراً من مهمتها، بعد ستة اجتماعات، يرتقب أن تختمها في 14 أيّار بإعلان ولادة المجلس وتفاصيل آليات العمل، وطبيعة المهام التي ستسند إلى الأمين العام وهيئة مكتب المجلس واللجان المتخصّصة، وتركيبة الهيئة العامة.
وتعكف الهيئة بعدما أنجزت هيكلية المجلس، على درس ما تبقى من نقاط متعلقة بإنشاء المجلس، وأبرزها التحديد النهائي للهيئة العامة، والاتفاق على كيفية التعاون بين الأحزاب والمستقلين داخل المجلس، وقد قطعت الاجتماعات شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث ينتظر أن ينجز التفاهم النهائي قبل 14 أيار، في ظل نقاش يتّسم بالإيجابية حسب المصادر بين جميع مكونات 14 آذار.
برّي
في الغضون بقي ملف التمديد أو التعيين، للقادة الأمنيين، موضع متابعة من المعنيين في ظل أجواء ملبّدة في هذا الخصوص. ونقلت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه قوله أمس أن ثمّة فراغاً في مواقع مهمة في الإدارات «وليس هناك إمكانية لملئها مع أن ذلك ملحّ». وأضافت الأوساط أنه في ظل هذا الوضع فإن التمديد للقيادات الأمنية يبقى أفضل من الفراغ.
وإذ أسفت لاستمرار الشغور في موقع الرئاسة رأت في المقابل «إيجابيات ملحوظة» في الجانب الأمني و»إنجازات كثيرة ومهمّة».
الراعي
وفي تطوّر لافت للانتباه أمِلَ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس في «أن تتوافق الكتل السياسية والنيابية على شخص رئيس الجمهورية»، داعياً لأن يقود هذا التوافق «المسؤولون الموارنة وهم أول المعنيين».