اتصل بريفي والمشنوق معتبراً الحكم على سماحة «فضيحة أخلاقية ووطنية»
الحريري يلتقي لافروف: نتطلع إلى دور روسي أكبر
بيروت كانت أمس على موعد مع نكبتين وطنيتين. الأولى رئاسية مستمرة تعطيلاً وتأجيلاً لجلسات الانتخاب مع تمكّن خاطفي النصاب من إحراز إرجاء جديد في مرمى الاستحقاق إلى الثالث من حزيران المقبل، بينما أتت الأخرى قضائية فضائحية تصبّ الزيت على متفجرات الإرهابي المدان بالجرم المشهود ميشال سماحة، وهو ما تجلى بالحكم التخفيفي المريب الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق سماحة وسرعان ما أشعلت فتائله جملة ردود وطنية وعدلية مستنكرة. ومن موسكو، واكب الرئيس سعد الحريري المستجدات المحلية على هامش زيارته روسيا فتابع قضية الحكم العسكري المتسامح مع الإرهابي سماحة في اتصالين هاتفيين مع وزيري العدل أشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق مبدياً استنكاره «هذه الفضيحة الأخلاقية والوطنية»، بينما كان الهمّ الرئاسي قد حضر على طاولة محادثاته مع المسؤولين الروس والتي استهلها أمس بلقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف تناولا خلاله التحديات والمخاطر الأمنية المحدقة بالساحة اللبنانية، وسط تجديد الحريري التأكيد في هذا المجال على أهمية حياد لبنان وضمان استقراره في مواجهة الإرهاب المستشري في المحيط، معرباً في الوقت عينه عن تطلعه إلى «دور روسي أكبر في المنطقة».
وإثر اجتماعه والوفد المرافق على مدى ساعة مع لافروف وممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ورئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية سيرغي فيرشينين ومدير قسم لبنان وسوريا في الخارجية أندريه بانوف، وصف الحريري الاجتماع بـ«المثمر»، موضحاً أنه استعرض التحديات التي يواجهها لبنان والتدخلات الجارية لمحاولة إقحامه في المشاكل السورية بالإضافة إلى مناقشة أوضاع سوريا والمنطقة. وأضاف: «نحن جميعاً متحدون في محاربة الإرهاب وفي الوقت نفسه نعمل على ضرورة إيجاد حلّ للأزمة السورية إنطلاقاً من مصلحة لبنان والمنطقة».
ورداً على سؤال، استغرب الحريري تعامي «حزب الله» عن الحقيقة الكامنة في كون التدخل العربي في اليمن «أتى بإجماع عربي بناءً على طلب الرئيس اليمني» بينما الحزب نفسه «اتخذ قرار الدخول إلى سوريا منفرداً والقتال مع النظام ضد الشعب السوري» بخلاف إرادة اللبنانيين مدخلاً بذلك لبنان في «مرحلة خطرة جداً».
وعن الملف الرئاسي، أشار الحريري إلى أنه «لمس اهتماماً روسياً كبيراً» بهذا الملف، مؤكداً أنه «سيكون هناك عمل واتصالات من قبل المسؤولين الروس في محاولة لإنهاء الفراغ» الرئاسي، وقال في معرض التشديد على وجوب الوصول إلى رئيس توافقي للجمهورية: «نحن كقوى 14 آذار قبلنا أن يكون هناك توافق على انتخاب الرئيس، ولكن التعنّت أتى من قبل قوى 8 آذار«، وأردف: «نحن جميعاً شركاء في الوطن ولسنا ضد أحد، ولكن إذا كان هناك مرشح لكل فريق ولم نتوافق على انتخاب هذا أو ذاك، فيجب أن نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ لبنان لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة أو بهكذا نوع من الاصطفافات».
وكان لافروف قد أكد في بداية الاجتماع أنّ «روسيا لا تزال تقف بثبات إلى جانب سيادة لبنان وسلامة أراضيه وعمل مؤسسات الدولة«، مع إشارته إلى أنّ بلاده تأخذ بعين الاعتبار «التطورات الجارية في الدول المحيطة والمجاورة وتتابع ما يجري في المنطقة».
حكم سماحة قيد النقض
بالعودة إلى «الفضيحة الوطنية والأخلاقية»، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم أمس حكمها في قضية المدان ميشال سماحة بجرم نقل وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية وتفجير موائد إفطارات في الشمال واغتيال نواب وسياسيين ورجال دين ومواطنين بالإشتراك مع رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان، فقضت بسجنه مدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بحيث سيتيح هذا الحكم التخفيفي إطلاق سماحة من السجن في كانون الأول المقبل بعد احتساب مدة توقيفه والسنة السجنية 9 أشهر. وفي المقابل، طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الذي ستقوم المحكمة بإيداعه لدى صقر بناءً على طلبه تمهيداً للطعن به.
لإلغاء «العسكرية»
وكان وزير العدل أشرف ريفي قد صرّح عقب صدور حكم سماحة التخفيفي بالقول: «رحم الله الشهيد وسام الحسن، التحية للبطل ميلاد كفوري، أنعى للشعب اللبناني المحكمة العسكرية. إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة ولا زال الشعب اللبناني يذكر الحكم على العميل فايز كرم»، متعهداً بأن يواصل العمل «بكل الوسائل لإلغاء المحكمة العسكرية وإقامة محاكم متخصصة بدل المحاكم الخاصة».
ولاحقاً، طلب وزير العدل من رئيس التفتيش القضائي القاضي أكرم بعاصيري اعتبار القاضية ليلى رعيدي محالة أمام التفتيش القضائي، كما طلب استدعاءها إلى التحقيق للوقوف على ملابسات موافقتها على الحكم الصادر بحق سماحة. ويشار إلى ان رعيدي هي المستشارة المدنية الوحيدة في هيئة المحكمة العسكرية التي تتألف من 4 ضباط ومدني واحد.
«لعقاب بمستوى الجريمة»
بدوره، استغرب عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية مشدداً على وجوب أن يأتي العقاب بمستوى الجريمة وقال لـ«المستقبل» (ص 4): «نحن نتحدث عن عمل إرهابي خطير يصل إلى مستوى الخطر الشامل وعن مخطط لاغتيال شخصيات سياسية وعن مؤامرة كان من شأنها إحداث فتنة في لبنان»، وسأل مستهجناً: «سماحة كان يريد تفجير البلد بأكمله وأقرّ بذلك ثم يُحكم عليه 4 سنوات ونصف السنة فقط؟!»، مشيراً إلى أنّه بغض النظر عن إحباط هذه المحاولة غير أنّ ما ارتكبه سماحة «يؤسس لعمل إرهابي تنطبق عليه أحكام القانون الصادر بتاريخ 11-1-1958 الذي عدّل بعض المواد في قانون العقوبات واستبدلها بعقوبات أشد».
«لإقفالها بالشمع الأحمر»
وكان الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري قد علّق على الحكم الصادر بحق سماحة، فقال في «تغريدة» على موقع «تويتر»: «بعد صدور مهزلة حكم ميشال سماحة نعم لإقفال المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر. رحمك الله يا وسام الحسن. فليس عدلاً أن تموت وأن يبقى المجرم حياً».