«طعن» روحي وسياسي وشعبي بحكم «العسكرية».. وعون يهدّد بتفجير الحكومة ويتغاضى عن متفجرات سماحة
الحريري يسأل عن كيفية استئناف «إعدام» الحسن
يستأثر بالمشهد اللبناني الصراع الدائر بين القوى السيادية المؤتمنة على دماء الشهداء وبين الفصائل الأسدية المؤتمرة بأوامر النظام السوري سافك تلك الدماء، سيّما وأنّ الحكم التخفيفي الفضيحة الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الإرهابي المدان بالجرم المشهود ميشال سماحة تمكّن من قطع الخيط الأبيض من الأسود في الفضاء الوطني بين من يقف خلف راية العدل والعدالة إنصافاً للقضاء والحقيقة وبين من يصطفّ وراء راية القتل بعبوات «الممانعة» طمساً لمعالم الحقيقة وتعامياً عن جرائم منظومة الأسد الموصوفة ضد اللبنانيين بشهادة شاهد من أهله كما رواها سماحة بالصوت والصورة أمام الملأ بعدما كشف اللواء الشهيد وسام الحسن مخططاته الدموية.
في حين لفت تعليق الرئيس سعد الحريري أمس عبر «تويتر» على الحكم الصادر بحق سماحة متسائلاً: «سماحة حاول إشعال حرب أهلية فحُكم بأربع سنوات. وسام أحبط محاولته وأنقذ كل اللبنانيين من الحرب فتم إعدامه. أمام أي محكمة تُستأنف هذه الأحكام؟».
تزامناً، وبينما تسير آلية الطعن القانوني بحكم المحكمة العسكرية المتسامح مع جريمة سماحة باتجاه تقديمه رسمياً مطلع الأسبوع المقبل، كبرت خلال الساعات الأخيرة موجة التنديد والطعن بهذا الحكم على أكثر من مستوى روحي وشعبي وسياسي (ص 2- 5). إذ وبينما شهدت مناطق شمالية وبقاعية أمس تظاهرات احتجاجية تطالب بحلّ المحكمة العسكرية وتحويل ملف سماحة إلى المجلس العدلي، برز على صعيد المواقف تحذير مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من أنّ «ما نشهده اليوم هو مؤشر خطير على عدم تحقيق العدالة في لبنان» وقال في رسالته إلى المسلمين واللبنانيين عموماً لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج: «نتطلع إلى عدالة القضاء اللبناني في تصحيح مسيرة الوطن واستقرار مستقبله، وأن يبقى كما عهدناه نزيهاً وشفافاً وأن تكون قراراته نابعة من استقلاليته، وأن يأخذ المجرم عقابه العادل على قتل الناس والتحريض على الفتنة، وأن تكون أحكامه منصفة»، منبّهاً في معرض تنديده بـ«الأنانيات» التي تقف وراء الفراغ الرئاسي والتعطيل النيابي والتباطؤ الحكومي إلى أنّ «وضع الدولة والوطن بات على كفّ الخطر والتشقّق».
ريفي لمحاكمة المملوك واستدعاء السيّد
في الغضون، وبعدما توافرت لـ«المستقبل» معلومات تفيد بأنّ وزير العدل اللواء أشرف ريفي بصدد الدفع باتجاه متابعة واستكمال المحاكمات في قضية المتفجرات التي نقلها الإرهابي سماحة من سوريا إلى لبنان في شقّها المتعلق بملف مسؤولية اللواء السوري علي المملوك بعد أن عمدت المحكمة العسكرية إلى «تفريع» القضية واستثناء المملوك من المحاكمة من خلال فصل ملفّه عن ملف سماحة، أكد ريفي أمس صحّة هذه المعلومات قائلاً لـ«المستقبل»: «يجب إعادة فتح المحاكمة بحق المملوك ولو غيابياً، وواهم من يظنّ أنّ هذه القضية ستُدفن في الأدراج»، مؤكداً في المقابل أنّ «كل مقصّر سيكون مسؤولاً عن تقصيره» في هذا المجال.
إلى ذلك، تساءل وزير العدل: «لماذا لم يُستدعَ اللواء المتقاعد جميل السيّد إلى جلسات المحاكمة خصوصاً وأنّ اسمه ورد في القضية ولدى قاضي التحقيق»، مذكّراً بأنّ «الجميع يعلم أنّ السيّد رافق المتفجرات من دمشق إلى بيروت (على متن سيارة سماحة) وسهّل من حيث يدري أو لا يدري مرور هذه المتفجرات على مراكز الأمن العام الحدودية»، في إشارة إلى تأثيره المعنوي بوصفه مديراً عاماً سابقاً لمديرية الأمن العام.
«المستقبل» لتعديل قانون «العسكرية»
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد أعربت بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة عن «دعمها الكامل للمواقف والمطالب التي أعلنها الوزير ريفي وأوّلها تمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية»، مطالبةً في الوقت نفسه بالعمل «وبأقصى الطاقة من أجل تعديل قانون القضاء العسكري الذي يرعى عمل المحكمة العسكرية بحيث تحصر صلاحياتها بمحاكمة العسكريين وإعادة باقي الصلاحيات المتعلقة بالمدنيين الى المحاكم العادية».
ولفتت الكتلة إلى أنّ «الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في السنوات الأخيرة، ولا سيما في قضايا الارهاب والتعامل مع العدو الاسرائيلي، أظهرت ازدواجية واضحة بين إرهابٍ وإرهاب، وبالتالي لم تكن مطمئنة للبنانيين لأنها كالت بمكيالين واصبحت تفتقر لثقة المواطنين بها»، مشيرةً إلى أنّ «خير مثال على ذلك هو حالة المجرم الإرهابي ميشال سماحة وقبلها حالة العميل فايز كرم وقبلها أيضاً محاكمة قتلة النقيب الشهيد سامر حنا المجهولين المعلومين، وهي جرائم حظي مرتكبوها وإرهابيوها وعملاؤها برعاية خاصة ودلال ملفت من خلال أحكام مخففة«.
عون يهدّد الحكومة ويهادن سماحة
أما على ضفة الرابية حيث انتصبت أمس راية «دولة القانون» رئاسياً وحكومياً وتنكّست في مواجهة قضية متفجرات سماحة، فقد أطلّ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون متوعداً ومهدداً بـ«تفجير» الحكومة ما لم يتم الامتثال لمطالبه في التعيينات الأمنية خصوصاً ما يتعلق منها بتولّي صهره العميد شامل روكز منصب قيادة الجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، متسائلاً: «هل نحن بحاجة إلى مثل هذه الحكومة؟».
وفي إطار تلويحه ببدء «العد العكسي لإعادة النظر بجميع مرتكزات الحكم»، وضع عون اللبنانيين أمام 4 خيارات لإنهاء الشغور الرئاسي: «الانتخابات المباشرة من الشعب، الاستفتاء الشعبي، اختيار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً، أو إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية على أساس قانون انتخاب جديد».
ورداً على أسئلة الصحافيين حول قضية الساعة المتمثلة بالحكم الفضيحة في تسامحه مع الإرهابي سماحة، آثر عون المهادنة في هذه القضية مكتفياً بالإجابة: «هذا خارج إطار الموضوع».
