عون وجعجع يناقشان آليات إجراء «استفتاء» يحدّد «الأول والثاني» مارونياً
صقر يحرم سماحة «الأسباب التخفيفية»: نيّته القتل
بمعزل عن الجولة الاستعراضية التي قام بها مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي على المسؤولين متبختراً ومتفاخراً بانتصارات تعوّل عليها بلاده «قلمونياً» لعلّها تعيد بعضاً من ماء وجهها المهدور «حوثياً»، كان محور الممانعة الإيراني بمركزيته الإجرامية في دمشق على موعد أمس مع إضاءة قضائية ساطعة على حقيقة هذا المحور الدموي من خلال الطعن الذي تقدّم به مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمام محكمة التمييز العسكرية بالحكم التخفيفي الصادر في قضية الإرهابي المدان بالجرم المشهود ميشال سماحة، طالباً «نقض الحكم المطعون فيه برمته» وإعادة المحاكمة تمهيداً لإدانة سماحة «وفرض العقوبة الأقسى بحقه مع تشديدها»، وسط تأكيد صقر على وجوب عدم منح سماحة «أية أسباب تخفيفية» بالاستناد إلى أنّ «أركان جريمة محاولة القتل العمدي توفرت بكاملها بحق المتهم عبر قيامه بكل الاعمال التنفيذية لتلك الجريمة»، وإلى كون «نية سماحة رمت حقيقةً إلى قتل أكبر عدد ممكن من الاشخاص عمداً ولم يحل دون تحقق هذه النتيجة سوى ظرف خارج عن إرادة المتهم».
وفي معرض تفنيده الأسباب القانونية السبعة لنقض الحكم التخفيفي الصادر عن المحكمة العسكرية بحق سماحة (ص 4 – 5)، لفت الانتباه تساؤل صقر: «هل كانت المحكمة بحاجة لأكثر من تسليم سماحة المتفجرات لميلاد الكفوري وتحديد لائحة الأهداف له، واعتذاره في الجلسة علناً من المفتي مالك الشعار والنائب خالد الضاهر (بعد إقراره بمحاولة اغتيالهما)، حتى تقتنع بتوفر الأدلة بحق سماحة بجرم محاولة القتل العمد؟ ولا بد من التساؤل أيضاً بهذا الخصوص، هل كان يجب انتظار استعمال المتفجرات في عمليات الاغتيال والتفجير والتفخيخ، حتى تتم إدانة سماحة بجريمة محاولة القتل العمد؟».
تجدر الإشارة إلى أنّ أمام محكمة التمييز العسكرية مهلة 15 يوماً للبتّ بطلب النقض، سلباً أو إيجاباً، على أن يصار في حال قبول الطعن إلى إعادة محاكمة سماحة خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ القبول.
.. و«حزب الله» يعرقل تمويل المحكمة
في سياق لا يبدو بعيداً عن محاولات طمس الحقائق في جرائم «الممانعة»، برز أمس إعلان «حزب الله» رفضه القاطع لتمرير بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في مشروع الموازنة العامة الذي يتم درسه على طاولة مجلس الوزراء. إذ كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّه خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس في السرايا الحكومية لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة، وعندما وصل البحث إلى بند مدرج ضمن موازنة وزارة العدل وينصّ تحت عنوان «مساهمة الدولة في المحاكم الخاصة» على دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلب الوزير حسين الحاج حسن الكلام معترضاً ومعرباً باسم «حزب الله» عن رفض نهائي لتمرير هذا البند. حينها أجابه وزير العدل أشرف ريفي بالقول: «نحن نعلم موقفكم هذا، لكننا نصرّ من جهتنا على إقرار بند المحكمة ضمن مشروع الموازنة».
وحيال ذلك، أشارت المصادر إلى أنّ الوزير جبران باسيل دعا مجلس الوزراء إلى «تعليق النقاش في هذا البند»، الأمر الذي اعترض عليه الوزير نبيل دي فريج مؤكداً وجوب «تأجيل النقاش وليس تعليقه» وهكذا كان. وفي ختام الجلسة تقرر عودة المجلس إلى الانعقاد غداً الأربعاء لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015.
عون يشرح طروحاته
في الغضون، لفتت على مستوى شريط المتابعات السياسية أمس الجولة التي قام بها وفد نيابي من تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة النائب ابراهيم كنعان، بدءاً من بكركي فمعراب والصيفي، لشرح طروحات رئيس التكتل النائب ميشال عون حيال أزمة الاستحقاق الرئاسي.
وبعدما نقل كنعان عن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي «تشجيعه كل الحلول التي تؤدي إلى الخروج من مأزق عدم انتخاب رئيس للجمهورية»، بدا وفد التكتل حريصاً في الشكل على الانطلاق في جولته على القيادات السياسية من معراب لتأكيد أجواء الانفتاح السياسي الحاصل بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» ربطاً بالحوار الجاري بينهما. وعلمت «المستقبل» أنّ لقاء الوفد العوني رئيس حزب «القوات» سمير جعجع جرى وسط «أجواء إيجابية هادئة وهادفة» وفق ما عبّرت أوساط المجتمعين موضحةً أنّ الوفد استعرض مع جعجع نقاط مبادرة عون فجرى «نقاش معمّق حول مدى ملاءمة الطروحات التي تضمنتها هذه المبادرة مع النصوص الدستورية، ومدى إمكانية اعتماد بعض هذه النقاط في ظلّ غياب رئيس الجمهورية».
وإذ أكد جعجع للوفد انفتاح «القوات» على كافة الطروحات الآيلة إلى إنهاء الشغور الرئاسي واستعداده لدرس ومناقشة الآليات التنفيذية لأي طرح يحقق هذا الهدف «تحت سقف النظام الحالي وفي إطار ما ينصّ عليه الدستور»، أفادت الأوساط أنّ وفد الرابية أكد من جانبه على كون المبادرة التي يطرحها عون «لا تتطلّب تعديلات دستورية» باستثناء طرح إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية.
في حين علمت «المستقبل» أنّ النقاش خلال لقاء معراب تركّز حول النقطة التي تتحدث في مبادرة عون عن حصر الانتخابات الرئاسية بين «الأول والثاني» على الساحة المسيحية، بحيث خلص النقاش إلى الخوض في «الآلية الواجب اعتمادها لإجراء استفتاء شعبي يحدد الشخصيتين الأقوى مارونياً تمهيداً لانتقالهما إلى المجلس النيابي لانتخاب أحدهما رئيساً للجمهورية»، وتم الاتفاق بين الجانبين على استكمال هذا النقاش بعد انتهاء وفد «التغيير والإصلاح» من جولته على القيادات السياسية لكي يصار إلى التعمّق أكثر في مسألة وضع الآلية التنفيذية الممكن اتباعها تحت سقف النظام والدستور في عملية الاستفتاء الشعبي على الساحة المسيحية لتحديد المرشحين اللذين يحتلان المركزين «الأول والثاني» مارونياً.
أما على صعيد التواصل العوني مع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميّل بوصفه أحد الأقطاب المسيحيين الأربعة المرشحين لرئاسة الجمهورية، فقد زار وفد الرابية مقر الحزب في الصيفي وأكد الجميّل بعد اللقاء أنّ «الاجتماع كان إيجابياً وصريحاً»، مضيفاً: «استمعنا إلى وجهة نظر الوفد كما أبدينا وجهة نظرنا القائمة على أنّ البلد لا يحتمل حلولاً طويلة الأمد ولا تفسيرات متعددة للنظام اللبناني والدستور كما أصرّينا على انتخاب رئيس في أسرع وقت يجسّد النبض المسيحي في ظل المخاطر والصعوبات التي يواجهها المسيحيون في لبنان والمنطقة».