IMLebanon

برّي لـ«المستقبل»: التمديد على «الجدول»

السنيورة يؤكد العمل على «الإخراج» وعون يتصدّى «بكل الإجراءات المتاحة» والجميّل يلتقي الحريري

برّي لـ«المستقبل»: التمديد على «الجدول»

 

بعدما شارف الاستحقاق النيابي على بلوغ مفترق لا مفرّ منه في عهد الشغور الرئاسي، باتت الخيارات الوطنية محصورة بين خيارين أحلاهما مرّ.. إما التمديد لولاية المجلس أو إجراء الانتخابات وتشريع أبواب الدولة على مصراعيها أمام أتون مدمّر من الفراغ المؤسساتي على مستوى الرئاسات الثلاث. ولأنّ الفسحة الزمنية بدأت تضيق أمام الكتل النيابية فارضةً عليها حسم خياراتها وتحديد مواقفها وتموضعها على خارطة تأييد التمديد أو معارضته، برزت خلال الساعات الأخيرة مروحة لقاءات ومواقف متمحورة حول هذا الاستحقاق ومآلاته، في حين أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«المستقبل» العمل حالياً على «استكمال الاتصالات وجوجلة المواقف»، مع التشديد في الوقت عينه على كون موضوع التمديد «أدرج على «الجدول» والهيئة العامة هي من ستقرّر بشأنه في نهاية المطاف».

وعما إذا كان حدّد تاريخ انعقاد الجلسة التشريعية لبحث التمديد، قال بري: «ما زلنا نعمل على إشباع حركة الاتصالات واستنفادها لنعرف على ماذا ستستقر مواقف الأفرقاء»، وأردف: «علينا أن نتبيّن مواقف كافة الأطراف، خصوصاً بعد ما سمعناه خلال الساعات الأخيرة»، موضحاً أنه بالإضافة إلى إعلان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس «عدم مباركة» التمديد، كان لافتاً للانتباه أيضاً أنّه «بعدما كان على سبيل المثال موقف «التيار الوطني الحر» يصب في اتجاه معارضة التمديد من دون التصويت ضدّه، بدا من موقفه (أمس) أنه لم يعد يسير في هذا الاتجاه». وأضاف: «لذلك لا نريد استباق الأمور بالقول إنّ التمديد «ماشي» قبل أن نستكمل كل الاتصالات ونجوجل كافة المواقف».

ورداً على سؤال، أجاب رئيس المجلس: «سبق وقلت، وأكرّر اليوم أنّ الانتخابات لن تكون ميثاقية في حال قاطعها «تيار المستقبل». بصراحة أكثر، وأقولها «أشْكَرَا».. من دون «المستقبل» لا يمكن أن أمشي بالانتخابات».

السنيورة

وكان رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة قد اجتمع أمس مع بري، على هامش التجديد لأعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، بحضور نائب رئيس المجلس فريد مكاري ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، ثم انضم إليهم لاحقاً وزير المالية علي حسن خليل.

وبعد اللقاء الذي دام قرابة ساعتين، أكد السنيورة رداً على أسئلة الصحافيين أنّ «موضوع جلسة التمديد أكثر استعجالاً من موضوع سلسلة» الرتب والرواتب، مشدداً في الوقت عينه على أنّ «موضوع رئاسة الجمهورية له كل الأولوية، لكن حتى الآن لا شيء محدداً في هذا المجال«.

ولاحقاً، أوضح السنيورة لـ«المستقبل» أنّ موضوع التمديد احتل الحيّز الأكبر من النقاش خلال اللقاء مع بري، وقال: «الأمور ماشية ولا يوجد أمامنا خيار آخر غير التمديد، إلا أننا نتشاور حالياً حول كيفية إخراج هذا الموضوع».

مواقف

أما على صعيد خارطة المواقف المسيحية، فبرز على جبهة تأييد التمديد التي تضم حزب «الطاشناق» وتيار «المردة» وعدداً من النواب المستقلين، إعلان النائب ميشال المر أنه «انطلاقاً من الوضع الأمني السائد في عدة مناطق، ولأننا بتنا اليوم أمام خياري الفراغ أو التمديد، نحن نقف طبعاً بين هذين الخيارين مع التمديد ضد الفراغ». أما على جبهة معارضة التمديد فبرز إعلان تكتل «التغيير والإصلاح» إثر اجتماعه الدوري أمس في الرابية أنه سيتخذ «كل الاجراءات القانونية المتاحة في عملية رفض التمديد، ولن يستثني أي إمكانية دستورية وقانونية وديموقراطية»، واعداً بتحديد توجّهه في هذا الإطار «خلال الأيام المقبلة».

ومساءً، صرّح البطريرك الراعي للصحافيين في مطار رفيق الحريري الدولي بُعيد عودته من العاصمة الإيطالية قائلاً: «أحيّي الرئيس الحريري الذي جاء خصيصاً من باريس إلى روما حتى نلتقي وأراد قول نقطة أساسية وهي أننا لم نستطع انتخاب رئيس جمهورية في الوقت المحدد والآن وصلنا إلى الاستحقاق النيابي ولا نستطيع إجراء الانتخابات منعاً للوقوع في الفراغ لذلك ليس أمامنا سوى التمديد. ومن جهتي قلت إنني لا أدخل في هذا الموضوع ولا أعطي رأياً به لأنه يشكل مخالفة للدستور»، داعياً في المقابل إلى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية «حتى تسلم كل الأمور ومنها التمديد».

الجميّل

تزامناً، أعلن المكتب الإعلامي للنائب سامي الجميل أنه التقى في جدّة الرئيس الحريري، بالإضافة إلى لقائه كلاً من وليّ وليّ العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وأوضح البيان أنه تمّ خلال هذه اللقاءات «التداول في الأوضاع المحلية والإقليمية، وسبل عودة الاستقرار إلى لبنان وتحصين المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الجيش».

سلسلة العسكريين

أما على صعيد مستجدات سلسلة رواتب العسكريين، فقد أعلن وزير المالية أمس تسلّمه تعديلات وزارة الدفاع بهذا الخصوص. وأفادت مصادر مطلعة «المستقبل» أنّ هذه التعديلات تناولت شقّين «الأول يتعلق بزيادة الرواتب بينما الشقّ الثاني متصل بمنح درجات للعسكريين أسوةً بتلك المتوافق عليها بشأن المعلمين والإداريين»، مشيرةً في هذا السياق إلى وجود توّجه نحو «زيادة ثلاث درجات على أساس الرواتب لكل الفئات، وزيادة سن التقاعد سنة واحدة».

وعن تكلفة التعديلات المقترحة، أوضحت المصادر أنّ «تكلفة الشق المتعلق بزيادة الرواتب تبلغ 100 مليار ليرة، في حين تبلغ تكلفة الدرجات بين 300 و400 مليار ليرة»، لافتةً إلى أنّ ذلك يستدعي «إعادة درس مشروع السلسلة للبحث عن إيرادات إضافية تغطي الإنفاق الجديد الذي طرأ على المشروع».