الحكومة تخطّت حرب «التواقيع» والمشنوق يكشف لـ «المستقبل» إقفال باب النزوح الشهر المقبل
تهديدات «داعش» معلّقة.. وموفد قطر في بيروت اليوم
ساعات من العد العكسي المضني اختبرها الوطن أمس سباقاً مع سقف الزمن الذي وضعه تنظيم «داعش» لتصفية أحد العسكريين الأسرى لديه الليلة الفائتة، فتسارعت التحركات والاتصالات على أكثر من خط وفي أكثر من اتجاه أهلي ورسمي لتنجح في نهاية المطاف في ضمان «تعليق هذه التهديدات مبدئياً» وفق ما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«المستقبل»، في حين برز شرط مضاد أطلقه أهالي العسكريين في وجه خاطفيهم ربطوا فيه بين استمرار التفاوض حول تحرير أبنائهم وبين إيقاف التهديدات بتصفيتهم. وإذ أعلن الأهالي عن ترقبهم ما سيحمله موفد قطر إلى بيروت اليوم، أفادت مصادر أمنية رفيعة «المستقبل» بأنّ الموفد سيعقد فور وصوله اجتماعاً مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لإطلاعه على مستجدات الوساطة القطرية مع الجهات الخاطفة والتنسيق من خلاله مع الحكومة اللبنانية إزاء الخطوات المزمع اتباعها لاحقاً على طريق تحرير العسكريين.
وفي سياق «فرملة» تهديدات «داعش» أمس، أوضحت المصادر الأمنية أنّ «اللواء ابراهيم لعب دوراً فاعلاً على خط الاتصالات التي توصلت إلى تعليق هذه التهديدات، في ظل متابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية الذي أجرى من موسكو (حيث بدأ أمس زيارة رسمية) اتصالات حثيثة مع جهات لبنانية معنيّة فاعلة ساعدت في التوصل إلى تعليق مفاعيل التهديد الأخير الذي أطلقه «داعش» بحق الأسرى المحتجزين لديه».
ومساءً، أطلع الرئيس سلام أعضاء مجلس الوزراء على المساعي الحثيثة الجارية في سبيل تحرير العسكريين لا سيما في ضوء زيارته الأخيرة إلى الدوحة، كما وضعهم في أجواء اجتماعه أمس مع وفد أهالي العسكريين مؤكداً أنّ «الحكومة هي في صفّ واحد معهم في مواجهة الإرهابيين التكفيريين» وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل تحرير أبنائهم «بكل الوسائل المتاحة». وأفادت مصادر وزارية «المستقبل» بأنّ سلام أكد أنّ اتصالات جرت للحؤول دون تنفيذ التهديدات بتصفية أي من العسكريين معرباً عن أمله في أن تنجح هذه الاتصالات في تمتين وتثبيت التعهدات التي أعطيت في هذا المجال.
النازحون
أما على صعيد الملفات الأخرى التي طرحت خلال جلسة الساعات الست أمس، فقد تقرر إثر استعراض ملف النازحين السوريين عقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة لهذا الملف في ضوء التقرير الذي سترفعه اللجنة الوزارية المعنيّة، وأوضحت المصادر الوزارية لـ«المستقبل» أنّ مشروع المخيمات التجريبية لإيواء النازحين في المنطقة الحدودية اصطدم أمس باعتراض «حزب الله» المباشر على المشروع بحجة «المحاذير الأمنية»، ونقلت عن الوزير محمد فنيش تبريره هذا الاعتراض بالقول إنّ «إنشاء مخيمات عند منطقة المصنع الحدودية من شأنه أن يخلق إشكالات أمنية، فأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إمكانية نقلها إلى نقطة أخرى. إلا أنه وأمام إصرار فنيش على كون هذا الموضوع سيؤسس لاحتكاكات أمنية، أجابه درباس: طالما أننا متفقون في الحكومة على عدم طرح أي بند خلافي على طاولة مجلس الوزراء وبما أنكم تعارضون هذا المشروع، فإنني أسحبه من التداول».
تزامناً، كشف وزير الداخلية لـ«المستقبل» أنه أبلغ مفوضية اللاجئين في لبنان أمس الأول أنّ «الأجهزة الأمنية المختصة ستمنع اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل دخول أي نازح سوري جديد إلى لبنان»، وأكد المشنوق أنّ «الأجهزة الأمنية تعمل حالياً على التحضير لتطبيق هذا القرار تمهيداً لإدخاله حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل».
«التواقيع»
وفي ما يتصل بـ«حرب تواقيع» المراسيم بين وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» ووزير الاتصالات بطرس حرب، تمكّن مجلس الوزراء في جلسته أمس من إخماد هذه الحرب «بفضل إدارة رئيس الحكومة الحكيمة للجلسة ووساطة الوزراء سجعان قزي ومحمد فنيش ووائل أبو فاعور» وفق ما أكدت المصادر الوزارية، مشيرةً إلى أنّ «التوصّل لصيغة ترضي الطرفين نزع فتيل التفجير الحكومي على خلفية هذه المسألة»، كما كشفت المصادر أنّ مأدبة الغداء التي أقامها الوزير حرب ظهر أمس في منزله وشارك فيها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل والوزراء ميشال فرعون ورشيد درباس وعبد المطلب حناوي وأليس شبطيني «ساهمت في وضع أسس حلحلة هذا الموضوع، بحيث جرى التداول في كيفية الوصول إلى حل لقضية رفض توقيع المراسيم».
وعلى هذا الأساس، أوضحت المصادر أنّ «الوزير أبو فاعور طرح المسألة في مجلس الوزراء أمس مستهلاً مداخلته بالإشادة بوطنية الوزير حرب، قبل أن يتم التداول بالمسألة ليستقر الرأي في نهاية المطاف على طرح المرسوم الذي يتمسك به حرب في جلسة لاحقة باعتبار أنّ «خطأً إدارياً» حصل بشأنه ويمكن تصحيحه عند طرحه مجدداً في المجلس تمهيداً لإقراره»، لافتةً إلى أنه في ضوء التوصل إلى هذه الصيغة وافق حرب على توقيع مراسيم وزراء «التغيير والإصلاح».