المحكمة تتسلّم حصّة لبنان من ميزانية 2014.. و54 ملياراً للإغاثة لدفع التعويضات
الحكومة تتجاوز التمديد.. وتترقب «جديد» الموفد القطري
عملاً بمقتضيات النأي الحكومي عن كل الفتائل الخلافية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن والمنطقة، نجح مجلس الوزراء أمس بتجاوز عتبة التمديد لولاية مجلس النواب وعقبة عدم اكتمال دائرة الأربعة والعشرين توقيعاً على مرسومه فوقع الخيار البديل على ترك أمر نفاذ المرسوم إلى عامل الوقت الكفيل بنشره في الجريدة الرسمية بعد 5 أيام من إقراره في المجلس النيابي. أما في ملف المفاوضات الجارية لتحرير العسكريين المخطوفين، فلفتت الانتباه إشارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى إحراز «بعض التقدم» في هذا الملف «الصعب والمعقّد»، بينما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» تأكيد سلام خلال الجلسة أنّ المفاوضات «ماشية» لكنها كما يبدو ستكون «شاقة وطويلة»، كاشفاً أنّ الموفد القطري سيعود إلى بيروت اليوم وأنه يترقب ما سيحمله من «جديد» على خط الوساطة التي يتولاها مع الخاطفين.
وفي ما يتعلق بأجواء ومجريات جلسة الأمس، فقد وصفتها المصادر الوزارية بـ«الهادئة» استناداً إلى «القرار الواضح على مستوى كافة مكوّنات الحكومة بضرورة تحييدها عن كل أنواع الإشكاليات السياسية والملفات الخلافية»، وأشارت في ما يتصل بمرسوم التمديد إلى أنّ «وزير الخارجية جبران باسيل كان المتحدث الوحيد من بين الوزراء الرافضين لتوقيع المرسوم بحيث طلب من الحكومة إعادة مرسوم التمديد إلى مجلس النواب غير أنّ طلبه هذا لم يلقَ أي تجاوب من المجلس»، موضحةً أنه أمام رفض بعض الوزراء التوقيع على هذا المرسوم الوارد من ضمن 60 مرسوماً يحتاج إلى تواقيع الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية، وأمام رفض غالبية أعضاء الحكومة إعادة
مرسوم التمديد إلى المجلس النيابي، تمّ التعامل مع الموضوع على أساس أنه سيصبح عملياً وتلقائياً نافذاً بعد مهلة 5 أيام من إقراره في الهيئة العامة.
وعن ملف الخلوي، نقلت المصادر أنّ «إرجاء موضوع المناقصة العالمية لادارة شبكتي الخلوي أتى تحت وطأة إصرار باسيل على الحصول على بعض التوضيحات الإضافية من وزير الاتصالات بطرس حرب»، مشيرةً إلى أنّ حرب أجاب على كل الاستيضاحات المتعلقة بتقريره إلا أنّ باسيل أبدى مزيداً من الاستفسارات حول دفتر الشروط فتم تأجيل هذا الموضوع إلى الأسبوع المقبل.
وفي محصلة الجلسة، أقر المجلس بنودا عدة واردة على جدول أعماله برز منها الموافقة على منح الهيئة العليا للاغاثة «سلفتي خزينة قيمتهما نحو أربعة وخمسين مليار ليرة للتعويض عن الأضرار الناتجة من اشتباكات وانفجارات» بما يشمل تلك التي لحقت بطرابلس وسواها من المناطق المتضررة.
المحكمة
في الغضون، برز أمس إعلان المحكمة الخاصة بلبنان تسلمها من الحكومة اللبنانية حصّة لبنان من ميزانية المحكمة للعام 2014، موضحةً في بيان أنّ الحكومة حوّلت صباح أمس إلى الحساب المصرفي الخاص بالمحكمة المبلغ الكامل وقدره 29,347,003.50 يورو، بما يشكل 49 % من ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان.
ونقل البيان عن رئيس قلم المحكمة داريل مونديس قوله: «أرحب بمساهمة لبنان وأشكر الحكومة اللبنانية على وفائها بالتزامها الدولي بتمويل المحكمة»، مع تذكير البيان بأنّ 36 شاهداً أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة التي قبلت 461 بيّنة بوصفها أدلة منذ افتتاح المحاكمة في «قضية عياش وآخرين» أمام غرفة الدرجة الأولى في 16 كانون الثاني من العام الجاري.
