الأمن الغذائي يضرب «مربّعات» الفساد وترقّب لفحوص الأفران.. ومفوضية اللاجئين تشطب 80 ألف نازح
ملف العسكريين: الرهان على سيناريو «معلولا»
بعد أن طوت الجريدة الرسمية بعددها الثامن والأربعين صفحة قانون التمديد لولاية مجلس النواب باعتباره «نافذاً حُكماً بتاريخ 11/11/2014 ووجب نشرُه»، استدارت البوصلة السياسية رسمياً، بمعزل عن قرع تكتل «التغيير والإصلاح» طبول «الطعن ضمن المهل»، نحو استشراف الأفق الرئاسي واستطلاع صفحاته وأبعاده التوافقية باعتبار «التوافق على انتخاب الرئيس كفيل بتطوير بيئة سياسية مؤاتية للتواصل بين الاطراف الأساسية في البلاد» وفق ما شددت كتلة «المستقبل» في معرض التذكير بالمبادرتين الإنقاذيتين اللتين أطلقهما كل من الرئيس سعد الحريري وقوى الرابع عشر من آذار. أما على مستوى الجهد الرسمي المبذول لتحرير العسكريين المخطوفين، فالرهان يبدو معقوداً على حلّ هذه الأزمة وفق «سيناريو الإفراج عن راهبات معلولا» كما كشف مصدر وثيق الصلة بمجريات التفاوض مع الخاطفين لـ«المستقبل».
وأوضح المصدر أنّ التعويل على بلوغ قضية العسكريين النتيجة الإيجابية نفسها التي بلغتها قضية راهبات معلولا، مردّه إلى «تشابه ثلاثي الأضلاع بين القضيتين: الجهة الخاطفة نفسها (مسؤول «جبهة النصرة» أبو مالك التلي) والوسيط نفسه (أحمد الخطيب)، والمفاوض نفسه عن الجانب اللبناني (اللواء عباس ابراهيم)، فضلاً عن المطلب نفسه لناحية الإفراج عن سجناء من السجون السورية»، مرجّحاً في هذا السياق اعتماد الحكومة اللبنانية «الخيار الثالث من مقترحات «النصرة» الذي ينصّ على مقايضة كل عسكري أسير بـ5 سجناء من لبنان و50 من سوريا».
وإذ نفى صحة معظم ما تداوله بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة «عن تحركات الموفد القطري أحمد الخطيب في لبنان، وعما أثير لناحية رفض النظام السوري مقايضة سجناء لديه في إطار هذه الصفقة»، كشف المصدر أنّ «الخطيب كان قد غادر لبنان منذ يوم الجمعة الفائت على أن يعود إلى بيروت هذا الأسبوع لتسلم جواب الحكومة اللبنانية تمهيداً لنقله إلى الخاطفين»، لافتاً في السياق عينه إلى أنه «في حال اعتماد الحكومة رسمياً خيار مقايضة العسكريين بسجناء لبنانيين وسوريين، فإنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سوف يتوجّه في وقت لاحق إلى دمشق للبحث مع المسؤولين هناك في سبل إتمام الصفقة باعتبار سوريا باتت طرفاً فيها من الزاوية المتصلة بالسجناء السوريين المطلوب الإفراج عنهم»، مع إشارته في موضوع السجناء المطلوب الإفراج عنهم من السجون اللبنانية إلى أنّ «العبرة تبقى في الأسماء ربطاً بالإشكالية المتمثلة بالفارق بين المحكومين والموقوفين».
ورداً على سؤال، أكد المصدر في ما خصّ التفاوض مع «داعش» أنّ «الخطيب يتولى هذه العملية بالتوازي مع مفاوضاته الجارية مع «النصرة»، غير أنّ التداول الإعلامي الحاصل بمسار المفاوضات مع «النصرة» دون المسار الجاري مع تنظيم «داعش» إنما يعود إلى كون الأخير يتبع نهج التكتم حيال المفاوضات الجارية معه، بخلاف تعاطي «النصرة» المعتمِد على الإثارة الإعلامية».
الأمن الغذائي
في الغضون، طغت على الساحة الداخلية أمس قضية سلامة الغذاء في البلد على وقع الوقائع المروّعة والمقزّزة التي كشفها وزير الصحة وائل أبو فاعور في معرض تعريته «مربّعات» الفساد والإفساد بصحّة العباد وأمن البلاد الغذائي. إذ كشف أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه عن نتائج كشوفات أجرتها فرق الوزارة وأظهرت مخالفات خطرة على مستوى سلامة الغذاء في عدد من المؤسسات في جبيل والنبطية وكسروان وعاليه وبعبدا والشوف والمتن (ص 10)، بحيث بيّنت عينات «اللحوم والقشطة» المأخوذة من هذه المؤسسات بموجب التحاليل التي أجرتها المختبرات التابعة لوزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومختبر البحوث الصناعية أنّ «لقمة اللبناني المغمسة بالعرق مغمسة كذلك بالأمراض والميكروبات» حسبما عبّر أبو فاعور، موضحاً أنّ بعض العيّنات يحتوي على «سالمونيللا و E.coli والبكتيريا الهوائية.. وبقايا براز البشر»!
وإذ لفت إلى كونها لوائح أولية وإلى أنّ الإجراءات المتخذة تتراوح بين الإنذارات ومحاضر الضبط وصولاً إلى إقفال المؤسسات التي لا تصحح وضعها، كشفت مصادر معنيّة في وزارة الصحة لـ«المستقبل» أنّ قراراً اتخذ بالفعل وقضى «بإقفال قسم اللحومات في إحدى المؤسسات الوارد إسمها ضمن اللائحة» التي كشفها أبو فاعور نظراً لجسامة المخالفات المرصودة في هذا القسم، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ «نتائج الفحوص لا تزال تتوالى وسيصدر عدد جديد منها (غداً) الخميس أو (بعد غد) الجمعة بما يشمل عينات مأخوذة من مؤسسات أخرى في بيروت الإدارية وغيرها من المؤسسات التي لم تصدر نتائجها في سائر المحافظات». وأشارت مصادر وزارة الصحة إلى أنّه بعد الانتهاء من نتائج المطاعم والمؤسسات الغذائية سينتقل العمل نحو «إعلان نتائج الفحوص المأخوذة من الأفران لتبيان مدى مطابقة مواصفاتها مع معايير الصحة الغذائية.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أنّ «براز البشر» الذي ظهر في فحوص بعض عيّنات اللحوم مردّه بحسب اعتقاد الخبراء إلى «المياه الآسنة الملوثة التي يتم غسل اللحوم بها»، كاشفةً في سياق المخالفات المضبوطة أنّ «صاحب إحدى المؤسسات التي تم التدقيق بمدى التزامها بمعايير الصحة سبق وأن تم إقفال مؤسسته منذ نحو ثلاث سنوات بعد تجريمه في قضية اللحوم الفاسدة إلا أنه عاد فخرج بموجب سند كفالة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيفه وعندما زار مؤسسته المراقبون الصحيون الأحد الفائت ضبطوا فيها لحوماً مرميّة على الأرض يتم بيعها للمواطنين بالإضافة إلى مخالفات هائلة من المؤسسة والعاملين فيها على مستوى عدم التزامهم بأدنى معايير النظافة».
.. «بس الهمبرغر منيح»!
وفي معرض إشارتها إلى أنّ «هواتف وزارة الصحة لم تهدأ منذ إعلان الوزير عن لائحة المؤسسات المخالفة»، روت المصادر أنّ مراجعات أصحاب المؤسسات تفاوتت بين «طلب بعضهم الحضور إلى الوزارة للتدقيق بنتائج الفحوص الخاصة بمؤسساتهم، في حين بلغت وقاحة البعض الآخر حد قول صاحب إحدى المؤسسات المخالفة خلال اتصاله بأحد المسؤولين في الوزارة: «بعرف السجق مضروب عندي بس الهمبرغر منيح»!.
النازحون
أما على صعيد الأمن السياسي والاجتماعي في البلد ربطاً بملف النازحين السوريين، فترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس اجتماعاً في السرايا الحكومية للّجنة المعنية بمواكبة هذا الملف. وأفادت مصادر اللجنة «المستقبل» أنّ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أطلع اللجنة على تبلغه من المفوضية العليا للاجئين شطب 80 ألف نازح سوري عن لوائحها نظراً لعدم التزامهم بالمعايير الموضوعة لصفة النزوح، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه لم يُسجّل خلال شهر تشرين الأول الفائت إلا 4000 نازح على لوائح المفوضية.
ولفتت المصادر إلى أنّ درباس يعدّ «برنامجاً موسّعاً لإدارة النزوح وإعادة تقويم وجود النازحين في لبنان تحت إشراف الحكومة»، مؤكدةً «إنجاز هذا البرنامج بعد نحو 10 أيام».
1701
في إطار منفصل، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مناقشة التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيقات القرار 1701، وأوضحت مصادر ديبلوماسية لـ«المستقبل» أنّ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي سيتولى عرض التقرير نيابةً عن الأمين العام خلال الجلسة، متوقعةً أن تشكل مناقشة التقرير مناسبة لتباحث ممثلي الدول الكبرى في الوضع اللبناني العام لا سيما في ظل الشغور المستمر في سدة رئاسة الجمهورية.