بري يؤكد وجود مؤشرات رئاسية لا يودّ «الإفصاح عنها».. و«الدستوري» ينتفض ضد «التضليل»
قهوجي لـ«المستقبل»: طرابلس حاضنة للجيش والاعتدال
في السياسة، تتواصل بوارق الأمل والتفاؤل «الرئاسي» بالانبعاث من «عين التينة» على وقع تجديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيد رصد إشارات إيجابية آثر «عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن» مكتفياً بالإشارة خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى وجود «اتصالات داخلية ومؤشرات خارجية تبعث على التفاؤل»، في حين كان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أكثر إفصاحاً في الإعراب لوكالة «رويترز» عن اعتقاده بأنّ «أي صفقة لتسوية النزاع النووي الإيراني ستمهّد الطريق أمام حل الأزمة السياسية التي تركت لبنان بدون رئيس منذ أيار الفائت». أما في الأمن، فتأكيدٌ قاطعٌ للشك والتشكيك عبّر عنه قائد الجيش العماد جان قهوجي بقوله لـ«المستقبل»: «طرابلس بيئة حاضنة للجيش والدولة والاعتدال»، مثنياً في هذا الإطار على إبداء أهل المدينة «تعاوناً استثنائياً» مع الجيش في مواجهة المجموعات الإرهابية المتطرّفة.
وفي معرض تشديده على كون أهل طرابلس أثبتوا من خلال تعاملهم وتعاونهم مع الجيش خلال الأحداث الأخيرة أنهم «أهل الجيش»، أوضح قهوجي أنّ المؤسسة العسكرية كانت قد وضعت في بداية اندلاع الأحداث «خطة بديهية تلحظ احتمالات عدة، من بينها إمكانية التصدي لعدة بؤر مسلّحة بشكل متزامن، غير أنّ المعركة اقتصرت نيرانها فقط على بعض المواقع حيث يتمركز المسلحون من دون أن تُطلق رصاصة واحدة على الجيش من الأحياء الأخرى في المدينة، ما يُشكّل أفضل دليل على أنّ طرابلس تشكل بيئة حاضنة للجيش والدولة».
معاون ميقاتي يعترف
وفي سياق متصل بأحداث طرابلس الأخيرة والتوقيفات التي طالت عدداً من أبرز قيادات المجموعات الإرهابية التي كانت تتمركز في المدينة، وبعدما تفرّدت «المستقبل» الأسبوع الفائت بالكشف عن خبر توقيفه، علمت «المستقبل» من مصادر رسمية مواكبة للتحقيقات الجارية مع معاون أحمد سليم ميقاتي المدعو غالي حدارة أنه «أدلى باعترافات مهمّة متقاطعة مع اعترافات ميقاتي وآخرين لجهة تأكيد الضلوع في مخطط إرهابي كان يرمي إلى تأمين سيطرة خلاياهم الإرهابية على نطاق جغرافي يشمل عدداً من البلدات الشمالية تمهيداً لوصلها في ما بعد مع بلدات أخرى تسيطر عليها خلايا تابعة للإرهابيّين الفارّين شادي المولوي وأسامة منصور إيذاناً لإعلان جزء من الشمال «إمارة» مبايعة لتنظيمات إرهابية خارج الحدود».
إلى ذلك، أكد مرجع أمني لـ«المستقبل» أنّ الأوضاع في طرابلس «باتت أفضل كثيراً لا سيما في ضوء استمرار عمليات مطاردة وتعقّب المطلوبين للعدالة بشكل يومي»، لافتاً في هذا الإطار إلى أنّ «الوقائع الميدانية أثبتت أنّ هؤلاء لا يشكّلون سوى حالات هامشية طارئة على المدينة»، وأبدى ثقته بأنهم «في نهاية المطاف لن يجدوا سبيلاً أمامهم سوى الاستسلام أسوةً بما أقدم عليه عدد من المطلوبين في الآونة الأخيرة».
وعن الأوضاع عند الجبهة الحدودية في شبعا والعرقوب، أعرب المرجع عن قناعته بكون «الوضع هناك لا يزال تحت السيطرة في الوقت الراهن»، إلا أنه لفت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ «أحداً لا يملك أن يستشرف كيف يمكن أن تتطوّر الأمور على هذه الجبهة في المرحلة المقبلة ربطاً بالتطورات السورية».
خلية العسكريين
تزامناً، وبينما أعلن أهالي العسكريين المخطوفين التريث في اتخاذ خطوات تصعيدية اليوم بالاستناد إلى الأجواء التطمينية التي نقلها إليهم مساءً الوزير وائل أبو فاعور والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، ترأس رئيس الحكومة في السرايا الحكومية اجتماعاً لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة هذه القضية، وأوضحت مصادر اللجنة لـ«المستقبل» أنّ الحكومة لم تحدّد بعد جوابها النهائي على مطالب الخاطفين بانتظار عودة موفد قطر أحمد الخطيب إلى بيروت، مشيرةً في هذا السياق إلى ترقّب الحكومة تسلّم لوائح نهائية من الجهات الخاطفة تحدّد أسماء السجناء المطلوب الإفراج عنهم في مقابل تحرير العسكريين لكي يُصار إلى درس هذه اللوائح واتخاذ القرار المناسب حيالها.
الدستوري يرفض «الطعن» بعمله
على صعيد وطني منفصل، برزت أمس انتفاضة المجلس الدستوري في وجه الاتهامات التي تطاله على خلفيات سياسية. إذ شدد رئيس المجلس عصام سليمان على أنّ «قول بعض السياسيين والإعلاميين بأنّ المجلس الدستوري معطّل، فيه تضليل للرأي العام وإساءة الى المجلس الدستوري»، مفنّداً في المقابل عدد الإنجازات التي حققتها الهيئة الحالية للمجلس.
سليمان، وفي مؤتمر صحافي عقده بحضور أعضاء المجلس الدستوري لمناسبة مرور 20 عاماً على بدء مهام المجلس، قال: «تعرّضنا لنكسة أثناء النظر في دستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب في العام 2013، غير أننا تجاوزناها حرصاً منّا على المجلس وعلى دوره»، وأضاف رداً على أسئلة الصحافيين: «أؤكد بأنّ النصاب لن يتعطّل مرّة ثانية في المجلس الدستوري، وعند تقديم الطعن بدستورية ولاية مجلس النواب (الحالية) سيتعامل المجلس مع هذا الطعن وفق الأصول».
