جعجع: «المجهول» دفعنا إلى التمديد.. وعلى «حزب الله» الاتعاظ مما جرى للمالكي
إسناد خلوي ورئاسي من حارة حريك للرابية
تكريساً لأواصر مرحلة «التكامل الوجودي» التي أعلنها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون، عمّد «حزب الله» أمس تكامله مع الرابية بإسناد «خلوي» تصدى فيه لـ«حرب» دفتر الشروط التي يخوضها الوزير جبران باسيل على جبهة وزارة الاتصالات، وإسناد رئاسي لمرشحه إلى قصر بعبدا باعتبار الحزب والتيار أصبحا «كالجسد الواحد إذا اشتكى فيه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر» وفق ما تداعى معاون الأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل للتشديد من الرابية بعد زيارةٍ رافقه فيها مسؤول الأمن والارتباط في الحزب وفيق صفا لتبديد «صغائر التمديد العابرة» وتوكيد كبائر الروابط الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين.
وقبيل زيارة الإسناد الرئاسي من «حزب الله» لعون بوصفه يجسّد «قناعة لا تغيُّر ولا نقاش فيها (…) وإذا أردنا التفاهم على شخص ليتبوّأ الرئاسة فيجب أن يكون مثل الجنرال» بحسب تعبير خليل الذي نفى في الوقت عينه اطّلاعه على أي «معلومات» متصلة بتفاؤل الرئيس نبيه بري حيال إمكانية التوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، كان «حزب الله» قد بادر إلى إسناد «التيار الوطني» وزارياً من خلال تموضع الوزير محمد فنيش خلال جلسة الحكومة أمس في جبهة باسيل «الخلوية» في مقابل مشروع وزير الاتصالات بطرس حرب لإجراء مناقصة عالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي، ما أسفر عن اتخاذ قرار بإرجاء البحث في الملف مرة جديدة ريثما يتأمن التوافق حوله.
وأكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ ملف الخلوي أدى إلى «تفجير الجلسة دون أن يتمكن من تفجير الحكومة»، موضحةً أنّ فنيش أبدى خلال الجلسة «تكاملاً خلوياً مع باسيل بلغ مستوى إبداء الاستعداد للتصويت إلى جانب وزراء «التيار» ضد مشروع حرب»، مع إشارتها في معرض الاستدلال على الخلفيات السياسية لهذا الخلاف إلى أنّ «الوزير فنيش سبق أن أرسل استفسارات خطية إلى وزارة الاتصالات ونال كامل الإيضاحات اللازمة بشأنها كما فعل حرب إزاء استيضاحات باسيل نفسه، إلا أن وزير «حزب الله» آثر رغم ذلك مساندة الاعتراضات العونية على طاولة مجلس الوزراء وصولاً إلى انفجار الملف بشكل دراماتيكي ما دفع حرب إلى محاولة الانسحاب من الجلسة والتلويح بأن يقابل تعطيل مشاريع وزارته بتعطيل المشاريع الأخرى».
وإذ لفت انتباهها إلى أنّ وزراء الرئيس بري بدوا متحيزين من دون المجاهرة بذلك إلى موقف وزير الاتصالات، نقلت المصادر الوزارية أنّ «الإشكال كان قد انطلق مع طلب وزير الطاقة مزيداً من الإيضاحات على دفتر الشروط المطروح من وزير الاتصالات، لكن وعندما قدّم حرب والوزير نبيل دو فريج من جهة ثانية شرحاً تقنياً بالأرقام والتفاصيل للمعطيات المتصلة بهذا الموضوع عاد باسيل فأصرّ على كون هذه الإيضاحات غير كافية، الأمر الذي دفع حرب إلى التذكير بأنّ دفتر الشروط المطروح يتشابه بشكل كبير مع ذلك الذي كان قد وضعه باسيل نفسه عام 2009، فأجابه باسيل: «صحيح لكنني غيّرت رأيي في هذه المرحلة». حينها رد حرب قائلاً: «حسناً لا تريدون الموافقة على المشروع فليكن، وأنا بدوري لن أوافق على أي مشروع يُطرح على مجلس الوزراء»، فسارع رئيس الحكومة إلى استيعاب الموضوع طارحاً تشكيل لجنة برئاسته وعضوية حرب وفنيش وباسيل للعمل على صيغة «خلوية» توافقية، حينئذ وافق حرب على الطرح طالباً ربط تشكيل اللجنة بمهمة مناقشة «الأسئلة الجديدة» التي أثيرت في الجلسة. غير أنّ باسيل اعترض على توصيف الأسئلة بالجديدة لاعتبارها قديمة ولم ينل أجوبة بعد عليها».
إزاء ذلك، انتفض وزير الاتصالات معرباً عن امتعاضه من الإمعان في عرقلة مشروع وزارته، ونقلت المصادر عن باسيل قوله لحرب: «ما بقبل ترفع صوتك في وجهي»، فردّ حرب: أرفع صوتي بوجهك ووجه غيرك»، محمّلاً المعترضين على المشروع «مسؤولية تخريب قطاع الاتصالات، والعمل على عرقلة ملف الخلوي بغية الإبقاء على الشركتين المشغّلتين الحاليتين»، ثم همّ حرب إلى الانسحاب ومغادرة قاعة مجلس الوزراء فلحق به الوزير محمد المشنوق وعدد من الوزراء وحالوا دون خروجه من القاعة. بينما عبّر الوزير دو فريج عن انزعاجه من الأسلوب الذي تم التعاطي فيه مع وزير الاتصالات مشدداً على وجود أساليب لائقة في التعامل بين الوزراء يجب أن تُتبع في الحكومة».
ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ «النقاش الخلوي استنفد معظم وقت الجلسة ولم يفسح في المجال أمام نقاش الملف الغذائي». وكان الرئيس سلام قد أثار في مستهل الجلسة ملف العسكريين المخطوفين وأكد أن «التفاوض لا يزال قائماً ومستمراً، وأن هناك بعض الإيجابيات التي يجب الانطلاق منها لمتابعة التفاوض من أجل تحرير العسكريين» مشيراً بحسب المصادر الوزارية إلى أنّ «التواصل وإن كان مستمراً عبر موفد قطر إلا أنه يتم بوتيرة بطيئة».
جعجع
ومساءً، أطلّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في برنامج «كلام الناس» عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال، مطلقاً جملة مواقف متصلة بالملفات والاستحقاقات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية. ففي موضوع التمديد لولاية المجلس النيابي شدد جعجع على أنّ «الخشية من المجهول» هي التي دفعت «القوات اللبنانية» إلى التصويت مع التمديد بالإضافة إلى الحرص على عدم تمرير أي قرار وطني كبير من دون مشاركة مسيحية وازنة، نافياً أن يكون ملف التمديد قد طرح خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية. وردّ في المقابل على مستغربي تواصله مع المملكة بالتذكير بوقوفها التاريخي مع الدولة اللبنانية وصولاً إلى هبتيها الأخيرتين لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية بقيمة 4 مليارات دولار.
وفي الموضوع الرئاسي، أكد جعجع أنّ مشكلة الانتخابات الرئاسية تنتظر «رحمة ربنا» وقال: «حتى وإن سحبت ترشيحي لن تُحل المشكلة لأنّ عون لا يريد رئيساً سواه»، مشدداً على وجوب «الضغط على عون للنزول إلى (جلسة انتخاب الرئيس في) مجلس النواب»، مع إشارته إلى إمكانية التوصل إلى حل رئاسي «بالتفاهم بيننا على مرشح ثالث». وأردف رداً على مقولة «فلنجرّب عون رئيساً»: سبق أن تولى الجنرال سدة الرئاسة (في الحكومة العسكرية) و»خرّب الدنيا» فكيف يمكن أن نجرّبه ثانيةً؟، مضيفاً في معرض التعليق على اقتراح انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب: «لو كان «التيار الوطني» يرى أنّ الحل هو بانتخاب الرئيس من الشعب لكان طرحه قبل أشهر وسنوات وليس بعد انتهاء المهل». وشدد في المقابل على ان «الطريق الى قصر بعبدا تمرّ بالرابية ومعراب معاً».
وفي ما يتصل بـ«حزب الله»، أوضح جعجع أنّ موقفه من الحوار مع الحزب مرهون بماهية جدول أعماله، ونصح قيادة «حزب الله» بالاتعاظ «مما جرى لنوري المالكي في العراق»، قائلاً: «إذا أراد الحزب أن يلقى المصير نفسه فليكمل على نهجه الراهن»، معرباً في هذا الإطار عن قناعته بأنّ «حزب الله» بات يمثل خطراً على لبنان والدولة اللبنانية «أقرب وأكبر» من الخطر الذي يجسده تنظيم «داعش» على البلد.
ورداً على سؤال، شدد جعجع على أنّ تنظيم «داعش» هو «كذبة كبيرة استراتيجياً وقد تمكّن من الانتشار بهذا الشكل لأنه لم يجد من يقاتله في المراحل الأولى، أما اليوم فنرى ماذا حصل لهذا التنظيم بعد تجمع بضع مئات من المقاتلين الأكراد لقتاله في كوباني حيث تحوّلت المدينة أرض قتل لداعش ومقاتليه».