رئيس «التيار الوطني» يريد إقصاء «المرشح الثالث».. وجنبلاط يتمسك بحق «المنافسة»
جعجع لـ«المستقبل»: عون مرشح «حزب الله» للمقاطعة
بانتظار انبلاج «المؤشرات الإيجابية» التي يؤكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري امتلاكه «معطيات ملموسة» بشأنها، لا جديد ملموساً بعد يبشّر بقرب خروج الاستحقاق الرئاسي من دوامة النصاب المفقود والرجاء المعقود على جلسة جديدة للانتخاب حدّدها رئيس المجلس هذه المرة في العاشر من الشهر المقبل. على أنّ الجديد الوحيد في الجلسة الرئاسية أمس تمثّل بكون مقاطعة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لها إنما أتت للمرة الأولى بوصفها مقاطعة رسمية من قبل مرشح «حزب الله» المعلن للرئاسة، وفق ما لفت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قائلاً لـ«المستقبل»: «ثبت اليوم (أمس) أنّ الجنرال عون هو فعلياً مرشح «حزب الله» للمقاطعة وليس للرئاسة».
في المقابل، برز مساءً اشتراط عون للقبول بالمشاركة في الجلسة الرئاسية حصوله على «تعهّد مسبق من رؤساء الكتل النيابية بعدم انتخاب مرشح ثالث» وحصر المنازلة بينه وبين جعجع، مع مطالبته، في إطلالة متلفزة عبر قناة «أم.تي.في» (ص 5)، بأن يشمل هذا «التعهد» مسألة التأكيد على أنّ هذه الجلسة لا بدّ وأن تفضي إلى انتخاب أحدهما رئيساً. وتوقف مراقبون عند هذا الطرح باعتباره يجسد هواجس حقيقية تراود عون حيال إمكانية حصول اتفاق سياسي يفضي إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية خلال أي جلسة يتم تأمين النصاب القانوني اللازم لانعقادها، لا سيما وأنّ هذه الهواجس العونية آخذة كما يبدو بالتعاظم أكثر فأكثر ربطاً بالمناخات «الإيجابية» المنبعثة من «عين التينة» في الآونة الأخيرة حيال مآل الاستحقاق الرئاسي بشكل يؤشر إلى «طبخة رئاسية ما» يعمل بري على إنضاجها بعيداً عن الأضواء.
وإزاء طرح عون الذي اشترط إقصاء مرشح «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو عن حلبة المرشحين الرئاسيين، سارع رئيس «اللقاء» النائب وليد جنبلاط إلى «التغريد» ليلاً في معرض الرد على هذا الطرح فقال عبر «تويتر»: «أحترم رأي العماد عون لكن من حقّنا المنافسة الديموقراطية».
وكان جعجع قد كشف، في المؤتمر الصحافي (ص 3) الذي عقده في معراب أمس على هامش الجلسة الرئاسية، أنه أرسل إلى عون في الآونة الأخيرة رسالة «عبر القنوات المعتمدة» في التواصل بينهما تدعوه إلى ضرورة التواصل للاتفاق بينهما على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية في سبيل إنهاء حالة الستاتيكو المستحكمة بالاستحقاق الرئاسي، وأوضح جعجع في المقابل أنّ جواب عون على هذه الرسالة كان: «بوجود الأصيل لا داعي للبحث عن بديل». أما عن مقاطعة «حزب الله» المستمرة للجلسات الرئاسية رغم ترشيحه رسمياً عون للرئاسة، فقال جعجع: «كنت أعتبر أنّ السيّد حسن نصرالله حين يتحدث يكون كلامه جدياً، فإن كان العماد عون فعلاً مرشحه فلماذا لا ينزل إلى مجلس النواب لانتخابه؟ لكن يبدو أن كلامه لا يحمل مضامين جدية»، معرباً عن قناعته إزاء الوضع القائم أنّ حلّ الأزمة الرئاسية يكون في حصول حدث من اثنين: إما أن يبدّل العماد عون رأيه ويشارك في الجلسات الرئاسية وإما أن يحصل حدث إقليمي يغيّر موقف «حزب الله».
«الدستوري»
في الغضون، أعلن المجلس الدستوري أنه بصدد عقد جلسة صباح الغد برئاسة القاضي عصام سليمان، للبحث في الطعن المقدم من كتلة «التيار الوطني الحر» بشأن التمديد لولاية المجلس النيابي. وسيتم في هذا السياق التداول خلال الاجتماع في التقرير الذي أعدّه مقرر المجلس عن هذا الطعن.
خلية الأزمة
على صعيد آخر متصل بأزمة العسكريين المخطوفين، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام أمس اجتماع خلية الأزمة المكلّفة متابعة القضية، وكشفت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وضع أعضاء الخلية الوزارية في أجواء زيارته دمشق مشيراً إلى أنّ «الجانب السوري أبدى استعداده للتعاون» في سبيل إتمام صفقة تحرير العسكريين وفق المعادلة القائمة على مقايضتهم بسجناء من سوريا ولبنان. وإذ لفتت إلى أنّ ابراهيم «لم يدخل في الصيغ التفصيلية لهذا التعاون»، أوضحت المصادر أنّه اكتفى خلال الاجتماع بنقل معطيات تفيد بأنّ «النظام السوري أبدى رغبة في التجاوب مع هذه الصفقة».
توازياً، أكدت المصادر أنّ «الاتصالات التي قام بها الوسيط القطري أحمد الخطيب خلال اليومين الأخيرين أفضت إلى الحصول على تطمينات بعدم إقدام الجهتين الخاطفتين «داعش» و«النصرة» على تصفية أي من العسكريين الأسرى في هذه المرحلة».
