«فيتوات» حكومية بين «التيار الوطني» و«أمل».. وبوغدانوف في بيروت مطلع الشهر
«المستقبل» تنشر مضامين «ورقة» النزوح ومعايير ضبط الحدود
«بغصّتين» يعود الاستقلال على اللبنانيين هذا العام وهم على حالهم «الحزينة» منذ شهور.. فمقعد رئيس البلاد لا يزال مكبّلاً بقيود الشغور حيث «لا عَلَم يُرفع ولا سيف يُشهر»، بينما العسكريون المخطوفون لا يزالون مكبّلين في مغاور الجرود «محرومين ظُلماً من نعمة الحرية» وفق ما عبّر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في كلمة ألقاها للمناسبة في قاعة المجلس أمس، محذراً في الملف الرئاسي من أنّ «التمترس خلف المواقف المتشددة لن يوصل إلا إلى طريق مسدود» ولافتاً في ما يتصل بالمعركة مع الإرهاب إلى أنها «صعبة ومديدة وتطلب تعزيز المناعة الداخلية والتزام النأي بالنفس»، ومشدداً في ما خصّ ملف النزوح على أنه «تحد كبير يتطلب استنفاراً وطنياً شاملاً» في مواجهة تهديداته «الاجتماعية والأمنية والمالية والاقتصادية». وفي سياق المساعي الجارية لجبه هذه التهديدات، تنشر «المستقبل» مضامين الورقة المقدّمة من الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على تحمّل أعباء ملف النزوح، بالإضافة إلى المعايير الحكومية الموضوعة لضبط حركة دخول السوريين عند الحدود بين البلدين.
وأوضحت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين لـ«المستقبل» أنّ اجتماع اللجنة أمس برئاسة رئيس الحكومة ناقشت «ورقة الأمم المتحدة» بحيث جرى وضع الملاحظات الملائمة على مضامينها التي تشمل تعديلاً في ماهية الاستهدافات المتوخاة في إطار تخفيف أعباء هذا الملف، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ الأموال المرصودة بموجب هذه الورقة لا تقتصر على مساعدة النازحين السوريين بشكل عشوائي كما كان الوضع إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، بل هي أصبحت تتوزع بنسبة 33% لخزينة الدولة بوصف لبنان مجتمعاً مضيفاً للنازحين، وبنسبة 67% للشرائح الأكثر فقراً سواءً كانوا سوريين أو فلسطينيين أو لبنانيين.
وأشارت المصادر إلى أنّ الهدف من هذا التوزيع هو تحصين الوضع اللبناني في مواجهة احتمالات ومخاطر تضخّم وانفجار ملف النزوح.
وبينما حددت ورقة الأمم المتحدة قيمة المساعدات بمبلغ مليارين ومئة وخمسين مليون دولار أميركي مجدولة على مدى سنتين، أفادت المصادر أنّ المستفيدين في المرحلة الأولى مقدّر عددهم بمليوني شخص من الشرائح الأكثر فقراً نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون وفلسطينيون، في حين تستهدف المرحلة الثانية إفادة مليونين وتسعمئة ألف شخص مناصفةً كذلك بين اللبنانيين وغير اللبنانيين.
معايير ضبط الحدود
وإذ وصفت المعايير الموضوعة في سبيل ضبط حركة دخول السوريين إلى لبنان بأنها «صارمة وتعطي النتائج الإيجابية المتوخاة منها»، أوضحت المصادر أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق أحاط لجنة النازحين علماً خلال اجتماع الأمس بماهية هذه المعايير، وهي تشمل تشديداً على منع دخول النازحين السوريين منعاً باتاً إلا في «الحالات الانسانية»، أما في ما يتعلق بحركة دخول المواطنين السوريين فتنص المعايير الموضوعة على وجوب توثيق أسباب وغايات زيارتهم لبنان قبل السماح لهم بدخول الأراضي اللبنانية. بحيث بات على السوريين الراغبين في زيارة لبنان للسياحة أن يتقدموا بوثيقة تظهر امتلاكهم حجزاً فندقياً، بينما سيتم فرض ضريبة دخول مالية على المصنّفين ضمن لائحة سياحة الـ«VIP» أسوةً بما هو معمول به في عدد من دول العالم. أما السوريون الذين يدخلون لبنان بغرض الدراسة أو الطبابة أو العمل، فسيكون على الطلاب منهم تقديم وثيقة انتساب إلى أي من المدارس أو الجامعات اللبنانية، وعلى المرضى إبراز تقرير طبي يبيّن ضرورة استشفائهم في لبنان وإسم الطبيب المعالج، وعلى العمال السوريين إبراز ورقة كفالة من ربّ العمل.
وفي معرض تفنيد «الحالات الانسانية» التي تتيح دخول السوريين، أشارت المصادر إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية حدّدت هذه الحالات وهي تشمل على سبيل المثال قبول دخول السوريين ما دون سن السادسة عشرة في حال كانوا بصدد الالتحاق بأهلهم في لبنان، وكذلك أولئك العابرين للأراضي اللبنانية بغية السفر إلى بلد ثالث، فضلاً عن إمكانية استقبال المصابين وذوي الحالات الصحية المستعصية التي لا علاج لها في سوريا.
مجلس الوزراء
وأمس عقد مجلس الوزراء جلسة «هادئة وقصيرة» وفق ما وصفتها مصادر حكومية لـ«المستقبل»، لافتةً إلى أنّه بعدما ألقى رئيس الحكومة كلمة «الاستقلال» تطرق في مداخلته الاستهلالية إلى موضوع العسكريين المخطوفين بالإشارة إلى وجود «تقدم بطيء» في المساعي الجارية لتحريرهم. أما عن مجريات الجلسة، فكشفت المصادر الحكومية عن «حرب فيتوات متبادلة بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» داخل مجلس الوزراء»، موضحةً أنّ وزير التربية الياس بوصعب طرح أمس ملفاً متصلاً بالجامعة اللبنانية فرفضه وزراء «أمل» رداً على أداء الوزراء العونيين المعترض بالأساس على تسيير أي مشروع متصل بوزارة الأشغال العامة والنقل. في حين لفتت المصادر في ما يتصل بملف الخلوي العالق بدوره عند الفيتو المفروض من قبل الوزيرين جبران باسيل ومحمد فنيش على المشروع المقدّم من قبل وزير الاتصالات بطرس حرب إلى أنّ الأمور لا تزال تنتظر ما ستتوصل إليه اللجنة المكلفة بحث هذا الملف خلال اجتماعها الإثنين المقبل برئاسة الرئيس سلام وعضوية كل من حرب وباسيل وفنيش.
وإزاء «الفرملة» الحاصلة في إنتاجية مجلس الوزراء، نقلت المصادر أنّ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أدلى بمداخلة لافتة للانتباه خلال الجلسة قال فيها: «بات يتملّكني شعور بأننا في مجلس بلدي يقرر شؤوناً بلدية أكثر منه مجلس وزراء يجتمع لمناقشة السياسات العامة في البلد»، وأضاف: «أصبحت السياسة تتقرر خارج الحكومة حيث أنّنا نرى كيف يقوم وزراء بمبادرات ومشاريع من دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء إبلاغ مجلس الوزراء بما يقدمون عليه في هذا الاتجاه أو ذاك، فتارة نسمع من وزير الصحة عن انهيار غذائي في البلد وتارة نسمع من وزير الداخلية عن انهيار أمني في الوطن وأخرى نسمع من وزير المالية عن انهيار مالي في الدولة، كل ذلك من دون أن تتم مناقشة أي من هذه المخاطر داخل مجلس الوزراء، بل حتى أننا بتنا نسمع ردوداً من وزير على آخر حول موضوع معيّن لا يعرف مجلس الوزراء عنه شيئاً». وختم درباس مداخلته التي لاقت تأييد معظم أعضاء المجلس متسائلاً: «هل نحن موجودون هنا لتنفيذ السياسات أم لرسمها؟».
بوغدانوف
على صعيد منفصل، أفادت مصادر ديبلوماسية «المستقبل» أنّ موفد الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف سيزور بيروت ليومين في 5 و6 كانون الأول المقبل، يجري خلالهما محادثات مع المسؤولين حول الوضعين اللبناني والسوري وموضوع الإرهاب المستشري في المنطقة، بالإضافة إلى التداول في مسألة أسعار النفط وأبعادها على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشارت المصادر إلى أنّ بوغدانوف سيشارك خلال الزيارة في الاحتفال الذي تقيمه جمعية الصداقة اللبنانية الروسية برعاية وحضور وزير الخارجية في قصر الأونيسكو لمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
