الدستوري يشرّع «استثنائية» التمديد.. واتجاه إلى «مفاوضات مباشرة» مع خاطفي العسكريين
برّي مشيداً بالحريري: عجلة الحوار تنطلق الأسبوع المقبل
على ساحة أهالي العسكريين المخطوفين مزيدٌ من التنكيل بالأعصاب والأفئدة تحت وطأة ابتزاز الخاطفين الذين نجحوا للأسف أمس في وضع الأهالي في مواجهة مع الدولة من خلال دفعهم إلى قطع مداخل العاصمة والاصطدام بالقوى الأمنية أثناء محاولتها إعادة فتح الطرق أمام المواطنين. أما على الساحة السياسية، فلا تزال أصداء إطلالة الرئيس سعد الحريري تتردّد إشادات متقاطعة بمضامين المواقف الوطنية التي أطلقها إعلاءً للمصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية وحزبية، وبرزت في هذا السياق أمس إشادة رئيس مجلس النواب نبيه بري بمواقف الحريري، قائلاً لـ«المستقبل»: «الأمور بدأت تتحرك وهي تسير في الاتجاه الصحيح»، وكشف أنّ «عجلة الحوار ستنطلق الأسبوع المقبل».
وفي إطار استعراضه إيجابيات ما أعلنه رئيس «تيار المستقبل»، قال الرئيس بري: «ما قاله دولة الرئيس سعد الحريري يتطابق تماماً مع ما سبق واتفقنا عليه خلال لقائنا الأخير إبان زيارته بيروت، ولا نختلف أبداً مع ما أعلنه حول الحوار، إذ إننا كنا قد توافقنا خلال ذلك اللقاء على ألا شروط من أي طرف على الآخر في ما يتصل بالأمور الخلافية».
وعمّا إذا كان متفائلاً بمصير الحوار، أجاب: «طبعاً متفائل وإن شاء الله النوايا جيّدة لدى كل الأطراف».
إلى ذلك، وبينما آثر «حزب الله» التريّث في التعليق على مضامين موقف الحريري، توالت ردود الفعل المرحبة والمنوّهة عبر «المستقبل» (ص 3) بهذا الموقف، بحيث وصفه وزير الاتصالات بطرس حرب بأنه يجسّد «موقفاً سياسياً ووطنياً يتجاوز كل الاعتبارات الشخصية بما يدلّ على حسّ وطني رفيع لدى الرئيس الحريري»، لافتاً إلى أنّ مواقفه تنطلق من «الثوابت» بينما المطروح في الوقت عينه «فتح حوار جدّي حول قضايا عالقة وأوّلها قضية رئاسة الجمهورية».
بدوره، شدد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب على أنّ إطلالة الحريري أمس الأول «كان لها صدى إيجابي على أكثر من صعيد»، مؤكداً في هذا الإطار أهمية الحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في سبيل تطويق التشنّج السني الشيعي، ومشيراً من جهة ثانية إلى وجود «وجهات نظر مشتركة» بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» اللذين أعرب عن ثقته بأنّ الحوار بينهما «متين».
من ناحيته، نوّه رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون بمواقف الحريري، وقال: «أتمنى أن يخرج الحوار بنتائج إيجابية لكن لا أحد يمكنه أن يضمن مسبقاً ذلك»، مؤكداً أنّ قوى 14 آذار تريد أن تتعاطى مع «حزب الله» بوصفه «حزباً لبنانياً» بعيداً عن «الأجندة الإيرانية».
كذلك، أشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم إلى أنّ «كلام الرئيس الحريري يلامس جوهر الحوار الحقيقي»، مشدداً على أنّ «الخلاف الاستراتيجي كبير، والحوار ينتشل البلد من الأزمات التي وقعنا فيها».
أما عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب فادي الهبر فأكد أنّ «الحوار هو ما يدعو إليه حزب الكتائب»، مبدياً أمله في أن يكون الحوار المزمع عقده «صادقاً لمصلحة لبنان وتحييده»، وأردف: «إذا أوصلنا هذا الحوار إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون ذلك ممتازاً».
أهالي العسكريين
إذاً، تتواصل عمليات ابتزاز أهالي العسكريين المخطوفين والضرب على وتر أعصابهم المتشنجة جراء تهديدات الخاطفين المتواصلة بتصفية أبنائهم وآخرها تلك التي أطلقها تنظيم «جبهة النصرة» بتصفية العسكري علي البزال. وقد عاش الأهالي والبلد أمس ساعات قاتلة، حبست الأنفاس وجيّشت الأهالي في مواجهة الدولة على وقع التلويح بتصفية البزال ليلاً ما لم يتم إطلاق سراح الموقوفة جمانة حميد. وبعد سلسلة اتصالات عاجلة على أكثر من خط حكومي وسياسي وأمني، ترافقت مع حالات مدّ وجزر بين الأهالي والقوى الأمنية على طريق الصيفي عند مدخل وسط العاصمة، عاد مسؤولو «النصرة» عن تهديداتهم قبيل منتصف الليل من خلال التأكيد عبر وكالة «الأناضول» تأجيل قرار تصفية الأسير علي البزال.
«مفاوضات مباشرة»
وعلمت «المستقبل» أنّ اتصالات كانت قد جرت أمس في ضوء المستجدات بين رئيس وأعضاء الحكومة لمناقشة الخيارات المتاحة في سبيل ضمان سلامة العسكريين لا سيما وأنّ المساعي التي بُذلت في هذا الإطار أفضت إلى إرجاء «النصرة» قرار تصفية البزال من دون العدول نهائياً عنه. وخلصت هذه الاتصالات إلى التوافق قرابة منتصف الليلة الماضية على صدور بيان باسم الحكومة يعلن قرارها الشروع في «مفاوضات مباشرة» مع الخاطفين عبر قنوات محلية، بحيث تنصّ صيغة هذا البيان على أنه «في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة فإنها تؤكد سعيها الجاد والحثيث لحل موضوع العسكريين المختطفين عبر التفاوض الجدّي المباشر والفوري مع الخاطفين ووقف أي عمل قد يطاول حياة وسلامة العسكريين».
«الدستوري» يردّ الطعن
في الغضون، برز أمس ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم من نواب «التيار الوطني الحر» بالتمديد لولاية المجلس النيابي. وجاء في ملخص قرار المجلس، بشكل يتطابق مع ما كان قد توقعه خبير دستوري لـ«المستقبل» مطلع الأسبوع، أنّ «الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد على الصعيد الأمني تبرر تمديد الولاية طالما أنّ هذه الظروف الاستثنائية مستمرة في الزمان»، مؤكداً وجوب رد الطعن بالتمديد «للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية».
وشدد المجلس الدستوري في متن قراره على كون «تعطيل المؤسسات الدستورية وبخاصة رئاسة الجمهورية يتعارض جذرياً مع الغاية التي وجد الدستور من أجلها»، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ «إصدار قانون التمديد قبل تسعة أيام من انتهاء ولاية المجلس النيابي وتقديم الطعن بدستوريته قبل أسبوع من انتهاء الولاية، قلّص إلى حد كبير الخيارات أمام المجلس بسبب ضيق الوقت». وعليه خلص القرار إلى أنّه أمام هذا الواقع «إذا ما صدر قرار بإبطال التمديد يُخشى من حدوث فراغ في مجلس النواب بسبب عدم إجراء الانتخابات وقطع الطريق بالتالي على انتخاب رئيس للجمهورية ما يقود إلى انهيار النظام والدولة، ولذلك يُعتبر التمديد أمراً واقعاً».