وزراء طرابلس ونوابها يرفضون اختصار المدينة «بشخصين» ويتمسّكون بالخطّة الأمنيّة
اتفاق «الضرورة» بين برّي والسنيورة: لا صفقة تمديد
مع عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك حاملاً حزمة وعود دولية بدعم لبنان وتحصينه سياسياً وعسكرياً في مواجهة عواصف المنطقة ورياحها العاتية الآتية من أنظمة الاستبداد ومنظمات الإرهاب، يترقب أهالي العسكريين المخطوفين مفاعيل الدور التركي الموعود في هذا الملف بالتوازي مع استمرار خطواتهم التصعيدية قطعاً للطرق الدولية بقاعاً وشمالاً للضغط باتجاه الإسراع في تحرير أبنائهم. أما على صعيد المشهد السياسي المؤسساتي، فتبدو طريق التشريع سالكة وآمنة في ضوء نتائج اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة الذي أكد لـ«المستقبل» أنّ الاجتماع عُقد أمس الأول وخلص إلى «الاتفاق التام على تيسير الأمور وفق مبدأ تشريع الضرورة»، مع تشديده في المقابل على كون هذا الاتفاق لا يشمل إبرام أي «صفقة» لتمديد ولاية المجلس النيابي.
وفي معرض تأكيده أنّ الاجتماع مع بري «لم يتطرق إلى ملف الانتخابات النيابية»، قال السنيورة لـ«المستقبل»: «لا صفقة تمديد، ولم نبحث مسألة المهل القانونية للانتخابات كي لا يعطي ذلك أي انطباع يوحي بعقد صفقة ما من هذا القبيل».
السنيورة أوضح أنّ الاتفاق تمحور حول بنود تقع في إطار «تشريع الضرورة الذي كانت كتلة «المستقبل» قد أثارته منذ عدة شهور»، وأشار إلى أنّ هذا الاتفاق يشمل «الأمور المستعجلة» وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب وسندات اليوروبوند والقوانين المالية بما يتضمن قوننة الإنفاق وصرف رواتب القطاع العام بالإضافة إلى القروض الميسّرة من قبل المصرف الإسلامي والصناديق العربية.
ورداً على سؤال، رجّح السنيورة «مبدئياً» أن تنعقد الجلسة التشريعية بعد غد الأربعاء، لافتاً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ هيئة مكتب المجلس النيابي ستدرس اليوم هذه البنود وتتخذ قرارها في ما يتعلق بجدول أعمال الجلسة وموعد انعقادها.
طرابلس
على صعيد آخر، برز مساء أمس الاجتماع الذي عقد في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس لبحث أوضاع المدينة ومستجدات الأوضاع في البلاد، وضمّ كلاً من الوزيرين رشيد درباس وأشرف ريفي والنائبين سمير الجسر وبدر ونوس ومنسق «تيار المستقبل» في المدينة النائب السابق مصطفى علوش ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبدالغني كبارة.
وفي ختام الاجتماع أصدروا بياناً أبدوا فيه قلقهم من «حجم الشائعات التي تبث في كل أطراف المدينة، والتي سبقها تحقيق تلفزيوني اختصر صورتها بشخصين من دون الاستماع إلى كافة مرجعياتها (…) مع ما تبع ذلك من عناوين تصدّرت بعض الصحف تنذر بانفجار الوضع في طرابلس، إضافة إلى اغتيالات فردية أخذت طابع التصفية»، معلنين في المقابل تمسكهم «بالخطة الأمنية التي رفعت كابوس الفلتان عن المدينة»، داعين «جميع الطرابلسيين إلى التعاون مع الدولة والقوى العسكرية والأمنية على حفظ أمن مدينتهم واستقرارها وصون عيشها المشترك».
كذلك أعرب المجتمعون عن «أقصى درجات التضامن مع العسكريين المخطوفين ومع أهاليهم» وشددوا على وجوب أن تحتل قضية استعادة العسكريين «أولوية أولويات الدولة»، وأن تكون «وسيلة تجمع اللبنانيين ولا تفرّقهم».