دعم روسي ـ فرنسي «لرئيس توافقي يلتزم إعلان بعبدا».. وعون يعلن «الجهاد» ضد التدخّل الخارجي
برّي عن المقايضة: غير متفٍق مع جنبلاط على «التفاصيل»
تحت وطأة التأثّر على ما يبدو بمعاينته الميدانية لمعاناة أهالي العسكريين المختطفين في ساحة رياض الصلح، توقف المراقبون أمس عند إعلان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط باسمه وباسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي تبنّي خيار «المقايضة من دون قيد أو شرط» في عملية التفاوض مع الخاطفين، غير أنّ برّي سرعان ما علّق على الموضوع قائلاً لـ«المستقبل»: «نحن متفقون دائماً مع وليد بك لكن في هذه القضية لسنا متفقَيْن على التفاصيل». ولدى سؤاله عن ماهية التفاصيل غير المتوافق عليها مع جنبلاط، آثر بري عدم الدخول فيها.
وبينما شدّد في موضوع الحوار المرتقب بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» على أنه «ماشي والحمدلله، والأمور تسير على ما يرام وفق ما هو مُتّفق عليه»، أوضح برّي في ما يتصل بالمسعى الفرنسي لإنهاء الشغور الرئاسي أنّ مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو أتى إلى بيروت «لوضعنا في أجواء ونتائج اتصالاته مع طهران والرياض والفاتيكان، على أن يعود مرة ثانية إلى هذه الدول لوضعها في أجواء محادثاته اللبنانية»، مؤكداً في هذا السياق أنّ جيرو نقل دعم «الفرنسيين لانهاء الشغور الرئاسي بأي طريقة»، وأنه سمع في المقابل «رأي كلّ من القيادات اللبنانية» حيال استحقاق رئاسة الجمهورية. وعما إذا كان متفائلاً بالحراك الرئاسي الحاصل، أجاب: «إذا لم يكن الحل يدور في فلكنا الداخلي اللبناني، فلا أكون متفائلاً».
عون: جهادي مستمر
وكان الموفد الفرنسي قد أنهى زيارته اللبنانية باستكمال جولاته على المسؤولين أمس، فالتقى كلاً من رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ومسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي.
وفي حين أعرب الجميل بعد اللقاء عن دعمه «للمبادرة الفرنسية المستمدة من مروحة العلاقات الدولية والإقليمية التي تتمتع بها باريس والتي تستمد بعض زخمها من تقاطع إيجابي مع بعض الدول المؤثرة»، برز على ضفة «الرابية» هجوم صريح على المبادرات الخارجية لحل أزمة الشغور الرئاسي بلغ حد إعلان عون «الجهاد ضد التدخل الخارجي». فبعد أن آثر الضيف والمضيف الصمت بعد زيارة جيرو للرابية، خرج عون عن صمته بعد اجتماع تكتله مستهلاً مؤتمره الصحافي بتقليب «الدفاتر القديمة» سياسياً ورئاسياً وانتخابياً وحكومياً وأمنياً ومالياً واقتصادياً وصولاً حتى ضمان الشيخوخة واللامركزية الإدارية والفساد والنفط والغاز، ليبلغ بعد التصويب بشكل غير مباشر على المبادرة الفرنسية (من خلال اتهام باريس بأنها كانت تسعى إلى عرقلة عودته لبيروت عام 2005) «بيت القصيد» الرئاسي، مؤكداً استمراره «في المعركة الرئاسية» مع إبداء الاستعداد «للتفاوض على الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية». وأردف عون رداً على سؤال: «المشكلة (الرئاسية) لن تُحلّ من الخارج (…) وبالنسبة لي، سيستمر صراعي وجهادي حتى آخر دقيقة ضد أي تدخل من الخارج».
تقاطع روسي ـ إيراني
وفيما طرح التصعيد العوني مروحة أسئلة حول مسبّباته والمعطيات الكامنة وراءه، جاءت الأجوبة والقراءات من أكثر من مصدر في الكتل السياسية والحزبية التي التقت الموفد الفرنسي ومن قبله المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لتشير إلى أنّ الأطراف اللبنانية لمست من الجانبين «تقاطعاً روسياً فرنسياً حول عنوانين رئيسين متصلين بالاستحقاق الرئاسي، الأول يتمثّل بدعم انتخاب «رئيس توافقي» للجمهورية والثاني يتجلّى بتأكيد الحاجة إلى وصول رئيس جديد يحترم ويلتزم «إعلان بعبدا».
كذلك، كشفت المصادر لـ«المستقبل» أنّ جيرو حرص خلال محادثاته في لبنان على إعطاء انطباع واضح لدى القوى السياسية بأنّ «الموقف الإيراني بات أكثر مرونة وتسهيلاً من ذي قبل حيال الاستحقاق الرئاسي»، مشيرةً إلى أنّ الموفد الفرنسي استخدم في هذا السياق تعبيراً مفاده أنّ «إيران أصبح لديها إحساس بمخاطر الفراغ الرئاسي على لبنان أكثر من أيّ وقت سابق».
تجدر الإشارة إلى أنّ بوغدانوف عاد إلى بيروت ليل أمس في طريقه إلى دمشق على أن يعود أدراجه الخميس عشية مغادرته لبنان ليل الجمعة السبت.
«لا معتقلات.. لا تهديدات»
بالعودة إلى ملف العسكريين المختطفين، فقد استكمل وفد «هيئة علماء المسلمين» جولته على المسؤولين والتقى أمس كلاً من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالإضافة إلى أهالي العسكريين. وأفادت مصادر مطلعة على هذه الجولة «المستقبل» أنّ وفد «الهيئة» يكرر أمام المسؤولين حاجته إلى تفويض رسمي من الحكومة وإقرار رسمي بقبول مبدأ المقايضة مع الخاطفين في سبيل لعب دور الوسيط لتحرير العسكريين، كاشفةً في الوقت عينه أنّ الوفد يطرح بالتوازي مع هذين الشرطين طلباً على شكل «التمني» فحواه أن تبادر الدولة إلى إطلاق الموقوفتين سجى الدليمي وعلا العقيلي على أساس أنّ ذلك سيعزز فُرص التوصّل إلى أخذ تعهّد من «جبهة النصرة» و»داعش» بوقف عمليات تصفية العسكريين الأسرى كما التهديدات بقتلهم، إيذاناً بانطلاق المفاوضات لتحريرهم وفق صيغة «لا نساء معتقلات للخاطفين ولا تهديدات بقتل المخطوفين».
لا تفويض
وبينما جزمت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ نيل «هيئة علماء المسلمين» تفويضاً رسمياً من الحكومة «غير وارد» مكتفيةً بالقول: «اللي بدو يعمل خير لا يطلب إذناً»، ساد أمس تضارب في المعلومات حول مصير كل من الموقوفتين الدليمي والعقيلي سرعان ما بدّدته مصادر قضائية بتأكيدها لـ«المستقبل» أنّ النيابة العامة العسكرية أشارت بإطلاق سراح العقيلي بعد استكمال التحقيق معها لدى مديرية المخابرات في الجيش وإحالتها إلى الأمن العام الذي تسلّمها بالفعل السبت الفائت لترحيلها بعد تسوية أوضاعها مع ولديها. وفي ما خصّ الدليمي أوضحت المصادر أنّ النيابة العامة العسكرية ادعت عليها وعلى زوجها بالانتماء إلى تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية وبتزوير هوية لبنانية واستعمالها، وقد أحيلت إلى قاضي التحقيق العسكري حياة أبو شقرا التي استجوبتها أمس وأصدرت مذكرتي توقيف بحقها وبحق زوجها الفلسطيني كمال محمد خلف.
عدلي.. وإداري
في ضوء ذلك، أشارت مصادر معنيّة لـ«المستقبل» إلى أنّ توقيف الدليمي أصبح عدلياً بموجب مذكرة قضائية ما يجعل من الصعب الحديث عن إطلاق سراحها من دون قرار قضائي، وذلك بخلاف حالة العقيلي التي تعتبر موقوفة إدارياً وليس عدلياً لدى الأمن العام. غير أنّ المصادر لفتت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ أمر الإفراج عن أي من الدليمي والعقيلي وتوقيته أصبح حكماً مرتبطاً بسياق متداخل مع عملية المفاوضات الجارية في قضية العسكريين.