نقاش «الخبراء» يراوح مكانه.. وخليل يؤكد لـ«المستقبل» الانفتاح على أي قانون «فيه شكل من النسبية»
عودة «المساءلة»: الحريري ينعى الانقسام ويتصدّى للفساد والهدر
إنها كرة «استعادة الثقة» تواصل تدحرجها على الساحة الوطنية مطيحةً بكل عوائق النهوض المؤسساتي من شغور وفراغ وانقسام، وقد بلغت أمس ساحة النجمة معيدةً إلى مجلس النواب روح «المساءلة» بما هي من أسس المهام البرلمانية وأحد أبرز ركائز العمل الديموقراطي. ففي جلسة فرضت الدواعي الاستشفائية أن يتغيّب عن منصتها الرئاسية ناظم العمل التشريعي و«نكهته المختلفة» رئيس المجلس نبيه بري ليحلّ محلّه نائبه فريد مكاري تماشياً مع «تعهد» بري بانعقادها، اجتمع النواب على مساءلة حكومة «استعادة الثقة» فكان لكل سؤال جواب من رئيسها سعد الحريري بمركزية حكومية واحدة قوامها: نعي الانقسام والتصدي للفساد والهدر.
ففي ملف النفايات، جدد الحريري التعهد بالمضي قدماً في معالجة الملف وفق الخطة التي تبنتها حكومة الرئيس تمام سلام فضلاً عن «خطة ثانية» أكد أنّ حكومته ستعمد إلى استكمال خطواتها التنفيذية لضمان «عدم عودة النفايات إلى الشارع «ضمن إطار» استراتيجية شاملة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة»، كما شرح وزير البيئة طارق الخطيب. بينما لفت الحريري الانتباه في ما يتعلق بملف
«الانترنت غير الشرعي» إلى أنّ «ما يحصل أو حصل هو بسبب الفراغ الذي أصاب مؤسسات الدولة بالانهيار في كل المجالات وتم تسييسها، لكن اليوم وبعد انتخاب رئيس الجمهورية فإنّ حكومة استعادة الثقة لن تغطي أي ارتكابات إن وجدت»، مشدداً على «تصميم الحكومة على محاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم وسيدفع هؤلاء الثمن، ومن شُهّر به من دون وجه حق سنعتذر منه».
وعن مطار القليعات، أشار الحريري إلى ضرورة وضع خطة كاملة لموضوع الطيران وإلى الحاجة لتشكيل «هيئة ناظمة للطيران المدني». في حين أكد رداً على سؤال حول «وثائق الاتصال» اتخاذ الحكومة «إجراءات لإلغاء جزء كبير منها»، لافتاً إلى وجود «لجنة تعمل بدقة لإلغاء هذه الوثائق وأن يبقى القضاء فقط مسؤولاً عن هذه المسائل».
وعن مكافحة الفساد، شدد الحريري على أن «لا شيء اسمه فساد مقونن، إنما الهدر يحصل أكيد وخطة هذه الحكومة أن تنتهي من هذا الهدر»، طارحاً مثالاً على ذلك النية في «الاستثمار بإنشاء مجمّع حكومي لتوفير مبالغ الإيجارات التي تدفعها الدولة للمباني بقيمة نحو 250 أو 300 مليون دولار». كما اقترح «تعديل سعر الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار الفئات الفقيرة»، مشيراً إلى أنّ الحكومة «على وشك أن تنتهي من إعداد قانون للبدء بإقامة المستثمرين محطات (لتوليد الطاقة) من دون أن تكلف الدولة شيئاً»، مع الإعلان في معرض رفضه العودة إلى «مناكفات» الماضي عن أنه «خلال الأسابيع القليلة سيكون هناك إقرار لعدد من المشاريع في خصوص الكهرباء».
قانون الانتخاب
توزاياً، يتواصل النقاش الانتخابي على طاولة لجنة الخبراء المتخصصين ببحث الصيغ التوافقية المتاحة للقانون العتيد، بحيث علمت «المستقبل» أنّ اللجنة عقدت أمس اجتماعاً جديداً لها بمشاركة كل من الخبراء في الملف خالد شهاب (تيار المستقبل)، نسيب حاتم (التيار الوطني الحر)، حسين نصار (حركة أمل) وعلي حسين خليل (حزب الله)، من دون أن يخرج الاجتماع عن دائرة «المراوحة» في النقاش بين الأطراف الأربعة وسط تمسك «المستقبل» بالمشروع المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي وتأييد «التيار الوطني الحر» لهذا التوجه، مقابل تمسك الحزب و«أمل» بالنسبية الكاملة مع إظهار انفتاح على إمكانية الخوض في مناقشة أفكار «المختلط».
واستيضاحاً لمسار الأمور على صعيد النقاش الانتخابي، أكد وزير المالية علي حسن خليل لـ«المستقبل» الانفتاح على «أي قانون يكون فيه شكل من أشكال النسبية»، وقال: «قواعد مقاربتنا لهذا الملف تقوم على أننا نريد قانوناً انتخابياً جديداً فيه شكل من النسبية يتم التوافق عليه»، مضيفاً: «في المبدأ نرغب بإقرار قانون فيه أوسع مقدار من النسبية على قاعدة لبنان دائرة واحدة، لكننا في الوقت عينه مؤمنون بأنّ القانون الانتخابي يحتاج إلى توافق وطني لذلك نسعى إلى أن يكون القانون العتيد فيه من النسبية المقدار الممكن التوافق عليه».
وعما إذا كان يتوقع بلوغ هذا التوافق قبل مهلة 21 الجاري، أجاب خليل: «نتمنى ذلك لكنّ المهل ليست ملزمة فإذا اتفقنا مثلاً في 25 شباط على مشروع قانون جديد يمكن عندها تغيير المهل في القانون نفسه وطالما أنّ مجلس النواب يشرّع نستطيع التعديل في هذا الإطار وإن كنا بطبيعة الحال نحرص دوماً على الالتزام بالمواعيد الدستورية».
