تعويل حكومي على تمدّد «الإيجابية التشريعية» الأربعاء لتجاوز «العناوين التفجيرية» الخميس
«مُعطى جدّي» في ملف العسكريين.. وسلام «مستبشر خيراً»
تحوّلت السرايا الحكومية منذ عودة الرئيس تمام سلام إلى ما يشبه «خلية نحل» سياسية وأمنية تواكب على مدار اللقاءات والاجتماعات المتتالية مستجدات الحوادث والمعطيات المتصلة بجملة ملفات وطنية يتصدرها ملف العسكريين المخطوفين، وسط أجواء تشي ببوادر إيجابية تلوح في أفق الوساطات والاتصالات الجارية بشأن هذا الملف.
إذ أفادت مصادر رسمية «المستقبل» بأنها رصدت خلال الساعات الأخيرة تقاطعات لافتة على أكثر من خط معني بمتابعة هذه القضية تؤكد وجود «معطى جدّي يتم التأسيس عليه بكثير من التكتّم والعناية في سبيل ضمان سلامة المخطوفين وتأمين عودتهم إلى الوطن»، وهي تقاطعات تلاقت مع ما نقله زوار رئيس الحكومة أمس لـ«المستقبل» لجهة تأكيده أمامهم أنه «مستبشر خيراً» بفعل المعلومات والمعطيات المتصلة بالمساعي الحثيثة المبذولة لتحرير العسكريين، مبدياً ارتياحه لما بلغته هذه المساعي لا سيما لناحية التقدّم الذي أحرز باتجاه «الحصول على ضمانات بعدم إقدام الجهات الخاطفة على تصفية أي عسكري جديد من الأسرى لديها».
بدورها، أعربت مصادر رئيس الحكومة لـ«المستقبل» عن تفاؤلها «ببلوغ المسعيين القطري والتركي في ملف العسكريين خواتيمه المرجوة في أقرب وقت ممكن»، مؤكدةً أنّ «القيادتين القطرية والتركية، اللتين أوعزتا في ضوء محادثاتهما مع الرئيس سلام إلى المسؤولين المعنيين في كل من الدوحة وأنقرة بمتابعة هذا الملف، توليان اهتماماً بالغاً به وتعملان بجد وجدية لمساعدة لبنان على تخطي هذه المحنة».
مجلس الوزراء
في غضون ذلك، وغداة تتويج الاتفاق التشريعي المبرم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعظم الكتل النيابية بالدعوة أمس إلى عقد جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الغد لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين تقع في خانة «تشريع الضرورة» وفي مقدمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، عبرّت مصادر وزارية لـ«المستقبل» عن أملها في أن تساهم الأجواء الإيجابية السائدة على المستوى التشريعي في تحصين جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بعد غد الخميس.
وأوضحت المصادر أنّ أمام مجلس الوزراء الخميس عدة «عناوين تفجيرية» تحتاج إلى كثير من الدراية والتأني عند طرحها على طاولة المجلس لكي لا تؤدي إلى تفجّر الوضع الحكومي تحت وطأة التشنجات والمزايدات السياسية. وأشارت المصادر إلى جملة عناوين من هذا القبيل أبرزها قضية العسكريين المخطوفين وملف مخيمات النازحين، بالإضافة إلى مسألة لقاء وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك من دون تكليف رسمي من الحكومة، معوّلةً في المقابل على «تمدّد الأجواء التشريعية الإيجابية الأربعاء لتجاوز العناوين الحكومية التفجيرية الخميس».