أزمة النفايات «صلبة».. و«عيدية» أهالي العسكريين تعيد وصل ما انقطع في «الوسط»
جولة الحوار الأولى «صريحة».. والثانية بعد رأس السنة
بمعزل عن صراخ العوالق التي تقتات على فتات الأزمات المذهبية والوطنية كما بدا من الحبر السائل حَقناً وحِقداً على صفحات بعض وسائل إعلام الثامن من آذار، انطلق قطار الحوار «الجاد والمسؤول» بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» مساء أمس في عين التينة بعيداً من عدسات المصوّرين وسط أجواء «هادئة ونقاشات تناول فيها وفد «المستقبل» مختلف الأمور بطريقة صريحة ومباشرة» وفق تأكيد مصادر المجتمعين لـ«المستقبل»، مشيرةً إلى أنّ طرفي الحوار اتفقا على عقد جولته الثانية بعد رأس السنة. وتوازياً انعكس الحوار المستمر بين رئيس الحكومة وأهالي العسكريين المختطفين انفراجاً ميدانياً في وسط البلد مع إعلان الأهالي إعادة فتح طريق رياض الصلح «كعيدية للبنانيين» مع الإبقاء على خيم الاعتصام في المكان حيث سارعت القوى الأمنية إلى إزالة العوائق والعوازل الشائكة وفتحت الطرقات أمام حركة السير في المنطقة. وأكد الأهالي أنّ المرحلة ستكون «مرحلة صمت» من قبلهم، معربين عن كامل ثقتهم بالجهود التي يبذلها الرئيس تمام سلام واستبشارهم خيراً بالاستناد إلى «التطمينات» التي تلقوها من الحكومة حيال عملية المفاوضات الهادفة إلى تحرير أبنائهم.
إذاً، رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مساء أمس الاجتماع الأول للحوار بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» بحضور وفد التيار المؤلف من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري رئيساً، وعضوية الوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، ووفد الحزب المؤلف من المعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل رئيساً، وعضوية الوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، إلى جانب مشاركة معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل.
وعقب انتهاء الاجتماع، وزّع المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب بياناً أوضح فيه أنه «في بداية الاجتماع رحّب الرئيس بري بالحضور عارضاً لمخاطر المرحلة التي تمر بها المنطقة ولبنان، والتي تستوجب أعلى درجات الانتباه والمسؤولية في مقاربة القضايا المطروحة والحاجة لمساهمة كل القوى في تحصين وصيانة العلاقات الداخلية وتنقيتها بهدف حماية لبنان واستقراره وسلمه الاهلي والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة الاخطار لا سيما في ظل التصعيد المتمادي على مستوى المنطقة نحو تسعير الخطاب الطائفي والمذهبي».
ونقل البيان عن الطرفين تأكيد «حرصهما واستعدادهما البدء بحوار جاد ومسؤول حول مختلف القضايا، وفي إطار تفهم كل طرف لموقف الطرف الآخر من بعض الملفات الخلافية، وعلى استكمال هذا الحوار بإيجابية بما يخدم تخفيف الاحتقان والتشنج الذي ينعكس على علاقات اللبنانيين مع بعضهم البعض وتنظيم الموقف من القضايا الخلافية وفتح أبواب التشاور والتعاون لتفعيل عمل المؤسسات والمساعدة على حل المشكلات التي تعيق انتظام الحياة السياسية».
كما شدد المجتمعون على أنّ «هذه اللقاءات لا تهدف إلى تشكيل اصطفاف سياسي جديد على الساحة الداخلية، وليست في مواجهة أحد أو لمصادرة والضغط على موقف أي من القوى السياسية في الاستحقاقات الدستورية، بل هي من العوامل المساعدة لاتفاق اللبنانيين مع بعضهم البعض».
إبرام الاتفاقية الفرنسية
في الغضون، وفي سياق متقاطع مع ما تفرّدت «المستقبل» بكشفه الأحد الفائت، أُبرمت أمس الاتفاقية اللبنانية الفرنسية لتسليح الجيش بتوقيع قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاتفاقية المفصّلة لعملية التسليح بموجب الهبة المقدمة للمؤسسة العسكرية من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار.
سرايا التعمير وخلية البعث
تزامناً، برز أمس على المستوى الأمني توقيف عنصر جديد من مجموعة «سرايا حزب الله» التي اعتدت على دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الأسبوع الفائت في منطقة تعمير عين الحلوة. وأوضحت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ الموقوف المدعو محمد المصري هو من العناصر المتهمة بإطلاق النار على دورية المعلومات وكان متوارياً عن الأنظار إلى أن تم توقيفه أمس عند أحد الحواجز الأمنية في صيدا، مشيرةً إلى أنّ عدد الموقوفين في هذا الاعتداء ارتفع بتوقيف المصري إلى 5.
وعن مستجدات قضية الخلية البعثية التي فككتها «المعلومات» ربطاً بضلوع أعضائها في عمليات خطف معارضين سوريين وتسليمهم إلى مخابرات النظام في دمشق، أشارت المصادر الأمنية إلى أنّه بعدما بلغ عدد الموقوفين على ذمة القضية 11 فرداً، أعادت الشعبة إطلاق سراح 3 منهم بينما جرى الإبقاء على 8 قيد التوقيف وتمت إحالتهم على النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
مجلس الوزراء
مؤسساتياً، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية أمس أسفر التباين الحكومي خلالها عن إرجاء بت ملف النفايات الصلبة تحت وطأة اعتراض وزراء حزب «الكتائب اللبنانية» وتحفظ وزراء الحزب «التقدمي الاشتراكي». وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ وزراء الكتائب أبدوا اعتراضهم على «دفتر الشروط» المطروح في هذا الملف «بذريعة أنّ إنجازه تم على قياس أطراف معروفين»، فتمّ لفت انتباههم من قبل زملائهم إلى أنّ المطروح على الجلسة هو الموافقة على الخطة التي أعدها وزير البيئة محمد المشنوق للنفايات، إلا أنه وبعد اتصالات أجراها وزراء الكتائب مع قيادتهم الحزبية أصروا على اعتراضهم، فتأجّل البت في الملف إلى جلسة لاحقة حُدّدت في الثامن من الشهر المقبل «وربما يكون ملف النفايات البند الوحيد على جدول أعمالها» بحسب ما رجّحت المصادر الوزارية في معرض تحذيرها من أنّ عدم حلّ الملف «سيؤدي إلى أزمة كبرى يُخشى أن تنعكس سلباً على التضامن الحكومي».
وإذ لفتت إلى أنّ وزراء «الكتائب» رفضوا بعد تعثّر إقرار الملف تحميلهم مسؤولية النتائج الناتجة عن اعتراضهم، أشارت المصادر إلى أنّ وزراء «الاشتراكي» أعربوا خلال المناقشات عن رفض مبدأ التمديد لمدة استخدام مطمر الناعمة «إلا إذا كان ذلك لفترة وجيزة جداً مقرونة بإقرار دفتر الشروط وبتأكيد إقفال المطمر في نهاية الفترة الممدّدة».
وخلصت المصادر إلى الإعراب عن اعتقادها بصعوبة حلحلة التباين الوزاري حيال ملف النفايات تحت وطأة تداخل الاعتراضات والتحفظات تقنياً وبيئياً وسياسياً، مع التذكير في هذا المجال بأنّ عقد شركة سوكلين سينتهي في 17 الشهر المقبل وهو التاريخ نفسه الذي ينتهي العمل به في مطمر الناعمة. وعليه شددت المصادر الوزارية على أنه في حال لم يتحقق التوافق على إنجاز هذا الملف قبل هذا التاريخ فسينتهي المطاف بالحكومة أمام مأزق يجعلها تطلب من «سوكلين» تمديد أعمالها ريثما يتأمن الاتفاق الوزاري على الملف.