عون يؤكد أنّ «الفراغ لن يحصل».. والحريري نحو قانون «يرضي رغبات اللبنانيين»
الحكومة تستنفر انتخابياً: حان وقت «التضحية»
دقّت ساعة التوافق على قانون انتخابي جديد وحان وقت التضحية لتأمين هذا التوافق. على توقيت هذه الساعة العابرة للتمديد والستين والفراغ، شمّر مجلس الوزراء عن ذراعه التنفيذية بالأمس معلناً الاستنفار الانتخابي حتى التوصل إلى صيغة قانون انتخاب جديد وإحالته على المجلس النيابي لإقراره مع مفاعيله التطبيقية زمنياً وتقنياً. وبالحديث عن مجلس النواب، فقد برزت أمس دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع ظهر اليوم «لبحث أمور مجلسية»، وهو عنوان أثار توجّساً عونياً عكسته مصادر «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» بالتعبير عن تخوفها من أن تشكل «الأمور المجلسية» المنوي بحثها «بوابة عبور نحو التمديد للمجلس في إطار لعبة شد الحبال على الحلبة الانتخابية بين الفراغ والقانون العتيد»، وسط تقاطع أكثر من مصدر نيابي عند التأكيد لـ«المستقبل» أنّ النظام النسبي بات متقدماً على ما عداه من الصيغ الانتخابية، سيما في ضوء إعلان أكثر من مكوّن سياسي وازن القبول به مع الإبقاء على باب النقاش مفتوحاً إزاء خارطة تقسيمات الدوائر وكيفية احتساب الصوت التفضيلي.
بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء أمس، فعلى وقع إبداء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطمئنانه إلى كون «الفراغ لن يحصل»، وتشديد رئيس الحكومة سعد الحريري على وجوب «أن يضحي كل فريق في مكان ما» بغية التوصل إلى قانون جديد «يرضي رغبات اللبنانيين» وإجراء الانتخابات على أساسه، وسط تأكيده قبيل انعقاد الجلسة الاستعداد للذهاب إلى صناديق الاقتراع «تحت سقف أي قانون»، قرر المجلس إثر انعقاده في قصر بعبدا برئاسة عون وحضور الحريري تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لوضع مسودة توافقية لصيغة القانون الجديد ضمن مهلة زمنية قصيرة، مع إبقاء مجلس الوزراء جلساته مفتوحة لمتابعة الملف والوصول به إلى الخواتيم المنشودة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ اللجنة الوزارية التي تضم ممثلين عن مختلف المكونات الحكومية ستُباشر أعمالها بعد ظهر اليوم بوتيرة متسارعة محدودة الزمن بغية التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الأفرقاء حيال القانون الانتخابي العتيد، مشيرةً في سياق استعراضها «السقوف السياسية» التي عبّر عنها عدد من الوزراء خلال جلسة الأمس إلى أنها تراوح بين استمرار الوزير جبران باسيل في الدفاع عن مشروعه الأخير القائم على صيغة المختلط، قبل أن يعود لاحقاً إلى إعلان استعداد «التيار الوطني الحر» للقبول باعتماد النسبية في الانتخابات النيابية مع إقرار مجلس شيوخ على أساس القانون الأرثوذكسي، وبين تجديد وزيري «حزب الله» التمسك بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة مع الاستعداد للقبول بدوائر أصغر، بينما طالبت كتلة «اللقاء الديموقراطي» الوزارية باعتماد النظام المختلط بين الأكثري والنسبي وفق معايير موحّدة بالتوازي مع إقرار انتخاب مجلس للشيوخ حسبما ينصّ اتفاق الطائف.
وكان رئيسا الجمهورية والحكومة قد عقدا خلوة قبيل انعقاد جلسة بعبدا، التي استهلها عون بإبداء ملاحظة لافتة للانتباه ربطاً بمجريات جلسات المساءلة النيابية استغرب فيها إقدام عدد من النواب المنتمين إلى كتل ممثلة في الحكومة على «توزيع الاتهامات والانتقادات» للعمل الحكومي، متمنياً في المقابل أن يُصار إلى بحث المواضيع المثارة من خلال جلسات مناقشة حكومية، وليقل كل مكون حكومي ما عنده «داخل مجلس الوزراء وليس أمام الكاميرات» كما نقلت المصادر الوزارية عن عون متوجّهاً إلى الوزراء.
وفي سياق مجريات الجلسة بعيداً عن الاستحقاق الانتخابي، أفادت المصادر أنّ وزير المال علي حسن خليل أثار مسألة مشروع قرار الكونغرس الأميركي الهادف إلى فرض عقوبات على لبنانيين داعياً إلى استباق هذا المشروع من خلال بذل جهد حكومي يتمثل بضم ممثلين عن مجلس الوزراء إلى الوفد النيابي – المصرفي الذي ينوي زيارة الولايات المتحدة في محاولة لتطويق أية تداعيات سلبية للقرار الأميركي على لبنان. كذلك أشارت المصادر الوزارية إلى أنّ وزير «الحزب السوري القومي» علي قانصو حاول إثارة موضوع القصف الأميركي على مطار الشعيرات الحربي التابع للنظام السوري من زاوية مطالبة الحكومة بإدانة هذا القصف، غير أنّ هذا الموضوع لم يلقَ تجاوباً حكومياً خصوصاً في ضوء رفض رئيس الحكومة إثارته باعتباره من المواضيع الخلافية المتفق على عدم طرحها على طاولة مجلس الوزراء، وهو ما أيده فيه وزير «القوات اللبنانية» ملحم رياشي وعدد من الوزراء.