دارت مروحة المواقف بين قصر بعبدا وعين التينة إلى أن رست في نهاية المطاف عند نقطة التقاء محورية من «لاءات» الفراغ والستين والتمديد. فبعدما لاقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري في الـ«لا» الرافضة للفراغ غداة موقفه الشهير غير المتخوّف منه، عاد بري ليلاقي عون عند الـ«لا» الرافضة للستين إثر موقفه المؤيد لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، وصولاً إلى اكتمال دورة التوافق على «اللاءات الثلاث» أمس بين الجانبين مع إعلان رئيس المجلس النيابي رفضه التمديد لولاية المجلس الحالي، ليتقاطع بذلك رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الفائت رفضه الصريح والواضح للتمديد، ولتتقاطع تالياً الرئاسات الثلاث عند موقف واحد موحّد إزاء «اللاءات الثلاث»، ما يجعل عملية التوافق على إنتاج قانون انتخابي جديد مسألة لا مفرّ منها بعدما طُويت عملياً صفحة التمديد وشُرّعت
الأبواب الوطنية واسعاً أمام حتمية إنجاز القانون العتيد لإجراء الاستحقاق النيابي المقبل على أساسه.
إذاً، تدحرجت كرة المواقف الرئاسية الرافضة للتمديد بدءاً من الرئاسة الأولى مروراً بالرئاسة الثالثة لتبلغ بالأمس ساحة النجمة حيث أكدت الرئاسة الثانية على لسان بري، بالصوت والصورة، وباسم المجلس النيابي أنّ «التمديد غير وارد قطعاً وبتاتاً»، مشدداً أمام نواب الأربعاء على وجوب الوصول في ضوء ذلك إلى «اتفاق على قانون جديد للانتخاب».
أما عن جلسة 15 أيار المقبلة، فباتت رهن التوافق الميثاقي على انعقادها من عدمه، كما نقل النواب عن رئيس المجلس الذي أبدى عزمه على الدعوة إلى جلسات لاحقة متتالية في حال عدم انعقادها في موعدها، باعتبار أنّ «التوافق على قانون جديد أصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها»، وسط تجديد بري تحذيره من «الفراغ والذهاب إلى المجهول» لكونه خياراً «لا يخدم البلد ولا الدولة ولا المؤسسات ولا أي طرف».