مع تسارع العد العكسي لانتهاء العطلة التشريعية القسرية التي منحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمجلس النيابي بموجب المادة 59 من الدستور، تتسارع الاتصالات وتنشط المشاورات في السرّ والعلن توصلاً إلى كلمة سواء يلتقي من حولها أهل الربط والحل على اختلاف توجهاتهم وتطلعاتهم الانتخابية. ومع دخول مهلة الخامس عشر من أيار أسبوعها الأخير، يتوقع أن يشهد الأسبوع الطالع زخماً متفاعلاً ومتقاطعاً بين كل الأفرقاء في محاولة لتقريب المسافات وتعبيد الطرق باتجاه بلوغ قانون انتخاب جديد برؤية وطنية مشتركة تراعي الهواجس وحسن التمثيل.
على هذا الأساس، وبخلاف ما أشيع إعلامياً خلال الساعات الأخيرة عن عدم وجود أي بوادر لانعقاها في الأمد المنظور، كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف قانون الانتخاب ستنعقد غداً في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للتداول في آخر مستجدات الملف، لافتةً إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي تطبيقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة باستئناف أعمال اللجنة، وسيتطرق إلى آخر ما توصلت إليه المشاورات الجارية بشأن صيغة القانون العتيد وسط اتصالات تنشط على مدار الساعة بين مختلف المكونات الوطنية في سبيل جمع المشتركات في المواقف وتبديد نقاط الاختلاف التي لا تزال تعوق عملية استيلاد القانون الانتخابي.
كذلك، علمت «المستقبل» أنّ مجلس الوزراء سينعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء في السراي برئاسة الحريري، وعلى جدول أعماله أكثر من مئة بند حيوي وحياتي من دون أن يتضمن أي منها ملف التعيينات، باعتبار هذا الملف لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدرس والإعداد قبل إدراجه على جدول أعمال المجلس.