بري «مش قاطع الأمل».. والمشنوق يرى القانون «قاب قوسين»
«القوات» ينعى «التأهيلي»: النسبية حُسمت
عشية استئناف اللجنة الوزارية اجتماعاتها مساء اليوم للتداول في المستجدات على خارطة المواقف السياسية من ملف قانون الانتخاب، برز في جديد هذه المواقف ما كشفته مصادر قيادية رفيعة في حزب «القوات اللبنانية» أمس حول آخر ما رست عليه الأمور على صعيد الصيغة المُرتقبة للقانون العتيد، قائلةً لـ«المستقبل»: «الطرح «التأهيلي» انتهى و«النسبية» حُسمت، على أن تبقى مسألة الدوائر الواجب اعتمادها وفق النظام النسبي قيد النقاش»، مع ترجيحها أن تنحصر ما بين 10 أو 12 دائرة.
وفي سياق غير بعيد عن النفحة التفاؤلية بقرب التوصل إلى صيغة توافقية للقانون الانتخابي، بدا لافتاً للانتباه تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المعني مباشرةً بالاستحقاق الانتخابي تحضيراً وإجراءً، أنّ البلد بات «قاب قوسين أو أدنى» من تحقيق الاتفاق على القانون العتيد تمهيداً لإجراء الانتخابات «في موعدها التقني». في حين لم يخرج زوار عين التينة أمس بانطباع أقل انفتاحاً على إمكانية إحداث خرق ما في جدار الأزمة والنفاذ منه نحو أرضية انتخابية توافقية بين مختلف الأفرقاء، بحيث أفاد الزوار «المستقبل» أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري «مش قاطع الأمل» بالتوصل إلى الانفراج المنشود في ملف قانون الانتخاب، ونقلوا عنه قوله: «الأمور ليست مقفلة بالإطلاق بل لدينا مخارج قابلة لأن تُبصر النور، أما إذا سُدّت هذه المخارج فالكارثة كبيرة».
في الغضون، أكدت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ«المستقبل» عدم تمسك التيار بأي صيغة معينة للقانون الانتخابي الجديد، مؤكدةً الانفتاح على أي صيغة انتخابية تؤمن الحقوق وتحترم مبدأ حُسن التمثيل. وإذ آثرت عدم الخوض في أي تفصيل إضافي حول مستجدات الملف والمشاورات الجارية بشأن قانون الانتخاب، اكتفت المصادر بالقول: «قدمنا ما لدينا من مبادرات وطروحات ومحركاتنا مطفأة في الوقت الراهن».
