الجسر يؤكد لـ«المستقبل» تقديم اقتراح يعالج «الثغرات» في قانون الإيجارات
مقاضاة «إهراءات» بيروت.. وحجز «عنابر» في طرابلس
قبل ساعات من أفوله، أبى عام الشغور المستمر في سدة الرئاسة إلا أن يخلّف مزيداً من الشغور في سدة المسؤولية المفترضة عن «لقمة» المواطن مع ما تكشّف أمس في مرفأ بيروت من جرذان منسلّة وطيور معششة ومتربصة بإهراءات القمح، حيث هال المشهد اللبنانيين لا سيما بعدما سمعوا من وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّهم «يتقاسمون حبة القمح ولقمة الخبز مع الجرذان والقوارض». وبينما أعلن في ختام جولته المشتركة مع وزيري الزراعة أكرم شهيب والاقتصاد ألان حكيم على إهراءات المرفأ أنه بصدد إحالة الملف على القضاء «لتحديد المسؤوليات»، أفادت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة «المستقبل» أنّ أبو فاعور سيعلن «إتمام هذه الإحالة» خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقده صباح اليوم لتفنيد «جردة» الوزارة عن العام 2014، كاشفةً من ناحية ثانية أنّ وزير الصحة سيعلن كذلك «قرار حجز موجودات في بعض عنابر مرفأ طرابلس»، وأوضحت أنّ اتخاذ هذا القرار أتى نتيجة «كشف كان قد جرى على أحد هذه العنابر وأثبت احتواءه مواد غير مطابقة للمواصفات التي تخوّلها دخول الأسواق اللبنانية».
وفي ما يتعلق بالإجراءات القضائية المنوي اتخاذها في ملف إهراءات مرفأ بيروت، أشارت مصادر وزارة الصحة إلى أنّ «المسؤولية مشتركة في هذا الملف بين المؤسسة العامة لإدارة الإهراءات باعتبارها مؤسسة مستقلّة تابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة، لها مجلس إدارة ومدير عام بشكل مستقل عن إدارة المرفأ، وبين إدارة المرفأ نفسه باعتبارها المسؤولة عن إجراءات سلامة ونظافة وتعقيم النطاق الجغرافي الذي يقع ضمنه مقر الإهراءات لا سيما منها على سبيل المثال إجراءات الصيانة الخاصة بالمجارير وقنوات تصريف المياه والأمطار، حيث تبيّن وجود قوارض وجرذان نافقة وأخرى حيّة بالإضافة إلى استيطان الطيور والحمام واليمام في المكان».
وإذ لفتت إلى أنّ أبو فاعور لم يكن في وارد اتخاذ قرار إحالة الملف إلى القضاء قبل الجولة الميدانية في المرفأ مكتفياً بالإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد، إلا أنّ مصادر مواكبة للزيارة أكدت أنّ «الطريقة التي تعاطى فيها وزير الاقتصاد مع الموضوع خلال الجولة استفزت أبو فاعور ودفعته إلى إعلان عزمه إحالة الملف إلى القضاء»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ ما زاد الطين بلة وأدى إلى كهربة الأجواء على خطّ الوزيرين هو «تعمّد حكيم مقاطعة كلام أبو فاعور خلال المؤتمر الصحافي ومحاولة المزايدة عليه في ما يتعلق برفض الأول قول الثاني إنّ اللبنانيين يتقاسمون لقمتهم مع الجرذان».
«خبرية» المصعد
بالعودة إلى جولة «الإهراءات» (ص 5)، فقد انتهت بمحطة قسرية لوزيري الصحة والزراعة في مصعد الإهراء بعدما تعطل وعلقا فيه على مدى ربع ساعة. وفي حين سرت شائعات إعلامية عن «عطل متعمّد» وراء الحادثة لمنع استكمال الجولة، جزمت مصادر وزارة الصحة بعدم صحة هذه الشائعات، لافتةً إلى أنّ الحادثة ناجمة عن حمولة زائدة في المصعد إثر دخول نحو عشرة صحافيين فيه برفقة الوزيرين بينما قدرته الاستيعابية لا تتحمّل نصف هذا العدد، الأمر الذي أدى تقنياً إلى تعطّل المصعد بمن فيه أثناء صعودهم نحو الطبقة الثالثة من الإهراء. ونقلت المصادر في معرض تهكّمها على «خبرية» احتجاز الوزيرين أبو فاعور وشهيب في المصعد بشكل متعمّد، أنّ «افتعال هذه الخبرية وتضخيمها من قبل بعض الإعلاميين دفع بعض الشبان من مناصري «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى الاتصال بمرافقي الوزيرين لاستيضاح حقيقة الإشكال، مبدين قلقهم واستعدادهم للمجيء إلى المرفأ لتحريرهما!».
قانون الإيجارات
في الغضون، تتوالى أزمة الإيجارات القديمة فصولاً في ضوء الانقسام المستمر بين المالكين والمستأجرين القدامى حول نفاذ القانون الجديد من عدمه استناداً إلى إبطال المجلس الدستوري ثلاث مواد من هذا القانون. فبينما يؤكد المالكون بدء مفاعيل القانون منذ 28 الجاري بمعزل عن إبطال المواد الثلاث، يشدد في المقابل المستأجرون على أنّ إبطال هذه المواد دستورياً يحتم تجميد العمل بالقانون الجديد وإعادته برمته إلى الهيئة العامة للبت به، مستندين في ذلك إلى «رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي جزمت بعدم قابلية القانون للتطبيق، إلى جانب الموقف الواضح الذي تبلغه المستأجرون من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ القانون مجمد وغير نافذ إلى حين تعديله وإقراره مجدداً بموافقة المالكين والمستأجرين» وفق ما جاء في بيان صادر أمس عن لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين.
ومع انطلاقة العام الجديد، يستأنف مجلس النواب نشاطه الاثنين المقبل باجتماع للجنة الإدارة والعدل لاستكمال مناقشة أربعة مقترحات نيابية لتعديل قانون الإيجارات الجديد، في حين أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر عزمه تقديم اقتراح قانون بهذا الخصوص، موضحاً لـ«المستقبل» أنّ اقتراحه ينصّ على تعديل المادتين 7 و13 والفقرة 4-ب من المادة 8 التي أبطلها المجلس الدستوري، وقال: «أخذنا في هذا الاقتراح بالملاحظات المشار إليها حول كيفية تشكيل الهيئة (اللجنة المختصة بالنظر في النزاعات واستفادة المستأجرين ذوي الدخل المحدود من الصندوق الخاص للإيجارات السكنية) وتعيين القضاة في هذا الملف، ثم فتحنا المجال أمام الاستئناف لجهة تطبيق الأصول الموجبة التي نص عليها قانون أصول التقاضي الرقم 154/2011 بغية تسريع بت الدعاوى القضائية» ذات الصلة. ولفت الجسر إلى أنه أعاد في الاقتراح الذي يعتزم تقديمه «صوغ المواد المتعلقة بتعيين الهيئة بطريقة واضحة تعالج الثغرات التي أشار إليها المجلس الدستوري ما سيؤدي إلى حسم الجدل حول هذه المواد وإنهاء إمكانية الطعن بها».
وإذ يستبعد الجسر وجود ما يعوق تطبيق قانون الإيجارات الجديد اعتباراً من 28 الجاري ربطاً بإبطال 3 مواد فقط منه في مقابل إقرار دستورية المواد المتبقية من القانون باعتبارها قانونياً قابلة للتطبيق، أكدت مصادر حقوقية لـ«المستقبل» وجود إشكالية أساسية في تطبيقات هذا القانون تتعلق بتشكيل لجان تخمين «بدل المثل» للمساكن لتحديد الفارق بين الإيجار القديم وذلك الجديد الواجب دفعه للمالك، فضلاً عن مسألة الوقت المطلوب للانتهاء من درس الملفات موضع البحث.