«النسبية» تدخل مخاضها التقني.. وهذه هي «الضوابط»
الحريري للمحاضرين بالفساد: نحن «المفلسون» وأنتم المفسدون
بما قلّ ودلّ، وبعبارات تعرّي المفسدين القدماء ـــ الجدد من أصحاب «القروش» المكتسبة من مال البلد، ردّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس على المحاضرين بالفساد وهم من أربابه متعهداً بمحاربتهم «لآخر دقيقة»، فقال خلال مأدبة إفطار بيت الوسط التي أقامها على شرف عائلات وشخصيات بيروتية: «هناك موضة جديدة تُطل علينا، بحيث تقوم جماعة جديدة بإعطائنا دروساً بالفساد على أساس أنهم لم يستفحلوا بالفساد في السابق، فيجيؤون اليوم ويخبروننا عن سبل محاربة الفساد، في حين أننا أكثر من يُحارب الفساد وأكثر من اتُّهمنا به»، وأردف مستطرداً: «نعم أنا من المفلسين الجدد ولكن من المستحيل أن أعمل أي قرش من هذا البلد، غيري يكسب وكسب في السابق قروشاً من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة، ومن يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو «فليبلّط البحر» أنا اسمي سعد رفيق الحريري، لم آتِ لأستفيد من هذا البلد بل جئت لأعطيه كما أعطاه رفيق الحريري ومستعد أن أعطيه ما أعطاه إياه الرئيس الشهيد».
أما في جديد ملف قانون الانتخاب، فمزيد من التأكيدات الرئاسية والسياسية على اتجاه الملف
نحو خواتيمه التوافقية المنشودة، إذ وإلى تطمينات الحريري على مائدة إفطار الأمس بأنّ الفراغ التشريعي ممنوع «لأن الوصول إلى الفراغ هو فعلياً الدخول في المجهول ومن ثم إلى المجلس التأسيسي»، وإبدائه على طاولة مجلس الوزراء التفاؤل بإنجاز القانون الجديد خلال الـ19 يوماً المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي، جزمت مصادر رفيعة مواكبة للنقاش الانتخابي لـ«المستقبل» بأنّ «الاتفاق على النظام النسبي بات عملياً في حُكم المنجز في إطاره العام ودخل الآن في مخاض النقاش التقني»، كاشفةً أنّ النقاشات والاجتماعات المتتالية التي تُعقد بين الأفرقاء أصبحت تتمحور فعلياً حول بلورة عدد من النقاط التي تُشكل «ضوابط» النسبية وهي:
– آلية فرز الأصوات وكيفية تحديد الفائز أفقياً أم عمودياً على لوائح المرشحين.
– عتبة التأهيل بمعنى الاتفاق على معدل الأصوات المؤهلة للفوز (بالاستناد إلى تجارب يتم اعتمادها في دول تعتمد النظام النسبي كإيطاليا وتركيا).
– تثبيت المناصفة في نص الدستور.
– ومسألة نقل المقاعد التي لا تزال قيد البحث رغم صعوبة التوافق عليها.
واليوم، وبينما توقعت المصادر أن يمنح لقاء الرؤساء الثلاثة خلال مأدبة إفطار بعبدا دفعاً قوياً لملف قانون الانتخاب وتزخيماً للدعوة إلى فتح العقد النيابي الاستثنائي تمهيداً لإقرار القانون الجديد، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«المستقبل» تأكيده أمس أنّ النقاش في القانون الانتخابي انتقل إلى مرحلة «البحث في التفاصيل»، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ اللقاء الثلاثي الذي سيجمعه إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء على هامش إفطار بعبدا سوف يركز على «المبادئ العامة» في قانون النسبية ولن يغوص في التفاصيل التي سيُترك موضوع بتها إلى الخبراء التقنيين، مع تجديده التشديد في المقابل على كون مسألة نقل بعض المقاعد النيابية من مناطق إلى أخرى «لم تعد واردة على الإطلاق».
