باسيل يكشف لـ«المستقبل» عن الإعداد لإنجاز «اتفاق تاريخي»: قانون انتخاب وأكثر
إفطار بعبدا يزف «النسبية».. والولادة قبل 19 حزيران
المشنوق: 7 أشهر لإجراء الانتخابات
على قاعدة «الإفطار يُقرأ من مرسومه»، هلّ هلال التوافق الانتخابي غروب أمس من قصر بعبدا بعد أن كانت تباشيره قد بدأت تلوح في الأفق مع صدور مرسوم افتتاح العقد الاستثنائي لمجلس النواب بين 7 و20 الجاري، ليتصاعد بعدها «الدخان الأبيض» من إفطار بعبدا على وقع التصريحات الرئاسية والسياسية التي زفّت الاتفاق على نظام «النسبية» وأكدت ولادة القانون الجديد قبل 19 حزيران موعد نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي. فبعد خلوة الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري قبيل إفطار القصر الجمهوري، كان تأكيد
من رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها خلال الإفطار على أنّ قانون الانتخاب سيُنجز «خلال الأيام الآتية وسيكون بداية استعادة الثقة لأنه سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازناً»، ليعود رئيس المجلس فيصادق على الأجواء الانتخابية التوافقية بالقول: «كل شي منيح»، في حين تولّى رئيس الحكومة الكشف عن إبرام الاتفاق الرئاسي على «كادر القانون النسبي في 15 دائرة على أن يُصار إلى إنجاز التفاصيل والأمور النهائية قبل انتهاء ولاية المجلس».
وليلاً، خصّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «المستقبل» بحديث مقتضب كشف خلاله عن السعي لإبرام «سلة تفاهم وطني كامل يُشكّل قانون الانتخاب جوهرها»، مشيراً في هذا السياق إلى التحضير لإنجاز «اتفاق تاريخي يتعدى الاتفاق على القانون الانتخابي نحو بلوغ إصلاحات وضوابط تتصل بمفاعيل حُسن التمثيل وصحته وطمأنة جميع المكونات الوطنية إلى المستقبل».
وكشف باسيل لـ«المستقبل» أنه التقى ليل الأربعاء – الخميس الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، وأمس تشاور كذلك مع كل من رئيس مجلس الوزراء و«القوات اللبنانية» في سبيل التحضير لإنجاز «أمر استثنائي بالغ الإيجابية للبلد»، وأردف مستطرداً: «مش بس قانون انتخاب.. قانون وأكثر». وإذ آثر عدم الإفصاح عن مضمون هذا الاتفاق، اكتفى باسيل بالإشارة إلى كونه «يتضمن كل عناصر الطمأنينة لمختلف الأفرقاء»، متسائلاً: «إذا كان قانون الانتخاب يُشكل حدثاً استثنائياً بحد ذاته فكيف إذا أتى إنجازه مقروناً بمرفقات وضمانات وإصلاحات تريح الجميع؟».
أما وقد تم الاتفاق على صورة قانون الانتخاب العتيد، فباتت الأنظار متجهة إلى تحضيرات وزارة الداخلية لإجراء الاستحقاق النيابي المقبل على أساس القانون الجديد، بحيث أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«المستقبل» أنّ التحضير لإنجاز الانتخابات بحسب الدراسة التي أجرتها الوزارة مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية حول وسائل إجراء الانتخابات وفقاً للنظام النسبي «يحتاج إلى 7 أشهر»، لافتاً بعد لقائه رئيس الجمهورية وتسليمه نسخة من الدراسة إلى أن هذه المدة ستكون بمثابة مرحلة «تدريب في كل مجالات الإدارة وعلى مستوى رؤساء أقلام الاقتراع ورؤساء اللجان التي ستتولى فرز الأصوات»، سيّما وأن عملية الفرز في الاستحقاق النيابي المقبل ستكون «إلكترونية بوجود خبراء» متخصصين.
