بري يرفض ملاحق «الوطني الحر».. واجتماع «مفصلي» عند الحريري اليوم
«النسبية».. من الحكومة نهاية الأسبوع إلى المجلس الإثنين
تتوالى الاجتماعات والمشاورات بشكل متلاحق على مدار الساعة لإبرام التوافق المنشود على ما تبقى من «تفاصيل» انتخابية وإنجاز القانون العتيد، باعتباره آخر المحطات البنيوية التي ينتظر قطار «العبور إلى الدولة» تجاوزها نحو جادة الاستقرار المؤسساتي ومنها إلى آفاق النهوض الاقتصادي المأمول وما يختزنه من «تركيز على حاجات الناس» وفق ما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مأدبة إفطار السراي على شرف الهيئات الاقتصادية والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية، كاشفاً عن الاتجاه نحو تقديم «مشروع اقتصادي متكامل للبلد بعد شهر رمضان المبارك». وإيذاناً بنقل المركب الوطني من الضفة الانتخابية إلى الضفة التنموية، يدفع الحريري ملف قانون الانتخاب بكل ما أوتي من زخم توافقي نحو خواتيمه المنشودة، وهو يعتزم، بحسب ما كشفت مصادر معنية بمتابعة مستجدات الملف لـ«المستقبل»، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد نهاية الأسبوع (الجمعة أو السبت) لإقرار مشروع قانون النسبية وإحالته إلى مجلس النواب بحلول يوم الاثنين المقبل.
علماً أنّ مجلس الوزراء سيبحث غداً في جدول أعمال يتضمن 29 بنداً أبرزها:
مشروع إطلاق خدمات الأنترنت عبر الألياف البصرية وتعديل وتخفيض تعرفة وخدمات «الحزمة العريضة»، وتعيين أعضاء المجلس الوطني للضمان، فضلاً عن طلب وزير الزراعة بحث «وضع المدير العام للتعاونيات (غلوريا أبو زيد) وتعيين مدير عام جديد بالإنابة».
وبالعودة إلى الملف الانتخابي، أفادت المصادر المعنية «المستقبل» أنّ اجتماعاً «مفصلياً» من المُقرر أن يُعقد مساء اليوم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، يحضره الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل لبت المسائل التفصيلية العالقة في قانون الانتخاب، موضحةً أنّ النقاش يدور راهناً بين طرحين الأول يُطالب بإعطاء الأولوية لإنجاز قانون النسبية وفق الدوائر الـ15 المتفق عليها وفصل مسار القانون عما سواه من مسائل مُلحقة به كتثبيت المناصفة وتحديد مهلة لإقرار اللامركزية الإدارية وما إلى ذلك من أمور متصلة بنقل بعض المقاعد النيابية من منطقة إلى أخرى، وبين طرح آخر لا يزال متمسكاً بضرورة اقتران عملية إقرار القانون بملاحق تلحظ هذه المسائل.
وفي هذا الإطار، نقل زوار عين التينة أمس لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس النواب أبلغ المعنيين خلال الساعات الأخيرة رفضه المطلق للملاحق التي يُطالب «التيار الوطني الحر» بضمّها إلى مشروع القانون الانتخابي، معتبراً أنها تشكل مساً وتعديلاً جوهرياً باتفاق الطائف لا مجال ولا داعي له في الوقت الحاضر، ربطاً بكون بري يرى أنّ الضمانات المُطالب بها في هذه الملاحق إنما هي مؤمنة ومحصّنة من خلال التوافق الرئاسي الذي حصل إزاء قانون النسبية، مشدداً في هذا السياق على أنه متمسك بالاتفاق الذي حصل خلال إفطار بعبدا «ولن يقبل بأي تعديل عما اتفق عليه مهما كان الثمن».