ضبط «السلاح المتفلّت»: غطاء مطلق للأجهزة والتشدد في التراخيص والعوازل
الحريري: صـفحـة «السـتين» طـويت
24 ساعة مفصلية يقف أمامها اللبنانيون في حال من الترقب والحذر بانتظار تبلور نتائج المشاورات والاجتماعات المكوكية المتتالية على ذمة التوافق الرئاسي على قانون النسبية العتيد وتبيان خيط «ضوابطه» الأبيض من الأسود عشية انعقاد مجلس الوزراء غداً لبت ملف القانون الجديد الذي يتربع على رأس جدول أعمال الجلسة. وبين الخيطين، كان لرئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس موقف مدوٍّ قطع فيه آخر «شعرة» قد تكون لا تزال موصولة في بعض الأذهان مع قانون الستين، متوجهاً إلى كل من يعتقد «في عقله الباطني» أنه يريد الذهاب باتجاه هذا القانون بالقول: «أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى «تيار المستقبل»، هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأول مرة أقوله في الإعلام»، مشدداً على أنّ «صفحة الستين طويت» بالنسبة إليه، ومجدداً التأكيد في المقابل على كون الأمور متجهة نحو إنهاء كل التفاصيل المتصلة «بقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب» خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة «وسيكون لدينا قانون انتخابات الأربعاء».
أمنياً، تكثفت جهود «استعادة الثقة» بالدولة وأجهزتها في مواجهة ظاهرة «السلاح المتفلت» وارتكاباته الإجرامية بحق البلد وأبنائه، بحيث عُقد اجتماع أمني أمس في اليرزة بحضور وزيري الدفاع يعقوب الصراف والداخلية نهاد المشنوق وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وخلص خلاله المجتمعون إلى التأكيد على «وجود غطاء سياسي مُطلق للأجهزة الأمنية، ودعم للمهام التي تقوم بها في ترسيخ الأمن وحفظ سلامة المواطنين»، مع التشديد على «وجوب تكثيف التنسيق وتعزيزه بين مختلف الأجهزة لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني في منطقة البقاع وتكريس الأمن الوقائي» تحصيناً للساحة الوطنية.
وأوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّ الاجتماع شكّل مناسبة لتهنئة قائد الجيش العماد جوزيف عون بتبوئه سدة القيادة في المؤسسة العسكرية، وجرى خلاله تقييم الخطة الأمنية السابقة ونتائجها في الشمال والبقاع، كما تم البحث بشكل مركّز في أوضاع الطفيل وبعلبك والمطلوبين للقضاء، مشيرةً إلى أنه تقرر في ضوء النقاش الذي حصل تفعيل التنسيق في مكافحة الإرهاب وإعادة التأكيد على هذا التنسيق الذي كان سائداً بين الأجهزة العسكرية والأمنية طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وبالتزامن، برزت سلسلة إجراءات وزارية ذات صلة بسياق ضبط الفلتان الأمني المتزايد في الآونة الأخيرة، اتخذ بموجبها وزير الدفاع قراراً قضى بإلغاء تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2016، بينما عمّم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب فيه التشدد في قمع مخالفات وضع العوازل الحاجبة للرؤية على زجاج السيارات من دون ترخيص، بعد أن حصلت أعمال جرائم قتل وسلب وخطف وتجارة مخدرات من خلال استخدام سيارات تضع هذه العوازل، مع إعطاء الأوامر لجميع القطعات العملانية باتخاذ التدابير القانونية في حق المخالفين والمؤسسات التي تعمد إلى تركيب عازل من دون ترخيص، وحصر عملية التراخيص بتلك الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات دون سواها.