بري يهنّئه على إنجازه.. و«خلوة بعبدا» تبتّ اليوم موعد الانتخابات
الحريري يزفّ الى اللبنانيين قانون «النسبية»: نجحنا
للمرة الأولى في تاريخهم الحديث يكون للبنانيين قانون انتخاب «صُنع في لبنان» خالٍ من أي مواد أو تقسيمات مفروضة بسطوة وصاية قمعية لطالما سعت جاهدة إبان الوجود السوري إلى تقطيع أوصال المناطق والدوائر لتعويم «الأسديين» في السلطة وإلغاء السياديين عن الخارطة الوطنية. ففي نهاية مسار شائك طويل لم يخلُ من عوائق ومطبات تمكنت أحياناً من هزّ مركب قانون الانتخاب لكنها لم تتمكن من إسقاطه، وعلى قاعدة عمل اتبعها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تنطلق من تغليب «الإيجابية» والتنقيب دوماً «عما هو إيجابي في كل موضوع سلبي»، وبعدما كان قد ألغى كل مواعيده الرسمية نهاراً مُركّزاً اهتمامه على متابعة المشاورات والاتصالات الانتخابية، وإثر سلسلة اجتماعات عقدها بهذا الخصوص وتُوّجت بترؤسه عصراً اللجنة الوزارية المُكلفة دراسة الملف، خرج الحريري على اللبنانيين غروب أمس ليزفّ إليهم إنجاز الاتفاق على قانون انتخاب جديد يقوم على النظام النسبي، لينجح تالياً في التحدي الذي فرضه على نفسه وآثر خوضه منذ تشكيله الحكومة منعاً لإفشالها في مهمتها الرئيسية، مخاطباً المواطنين بالقول: «الحمد لله نجحنا وبات لدينا قانون انتخاب».
وسرعان ما تلقى الحريري تهنئة رئيس مجلس النواب نبيه بري على إنجاز الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد خلال لقائهما «الودّي» مساءً في عين التينة، في حين أكدت مصادر معنية بمتابعة الملف لـ«المستقبل» أنه وفي ضوء الاتفاق المُبرم على القانون الجديد سيُصار خلال الخلوة التي ستُعقد اليوم في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة قبيل انعقاد مجلس الوزراء إلى «بحث وبت مسألة مهلة التمديد النيابي التقني وتحديد موعد الانتخابات المقبلة في متن مشروع القانون
الجديد الذي سيقره مجلس الوزراء» تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي لكي يُصادق عليه في جلسته العامة بعد غد الجمعة.
وإلى دوائر القانون النسبية الـ15 وتقسيماته الانتخابية التي تم تسريبها ليلاً إلى وسائل الإعلام، أفادت المصادر أنّ الصوت التفضيلي الذي حُسم على مستوى القضاء لن يُستثنى منه رؤساء اللوائح، بينما لم تُبت بعد أحقية ترشح رؤساء البلديات إلى الاستحقاق النيابي من عدمها في حال لم تتجاوز استقالتهم مدة الستة أشهر المنصوص عليها في القانون الحالي. أما مسألة نقل المقاعد الانتخابية فحصرت بمقعد الأقليات الذي سيتم نقله من دائرة بيروت الثانية إلى الأولى، بينما لم يتم الأخذ بمطلب «عتبة المرشح» وتحدد نجاح اللائحة بحيازتها على الحاصل الانتخابي (عدد المقترعين/ عدد المقاعد)، كما تقرر السماح بترشيح لوائح غير مكتملة على ألا يقل عدد مرشحيها عن 40%، في حين سيعتمد «الكسر الأكبر» في طريقة احتساب النتائج، مع إقرار وجوب إنجاز البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً. أما موضوع الاغتراب فتم ترحيله إلى الانتخابات التي ستلي الاستحقاق المقبل، في وقت لم يتم التوافق على اقتراع العسكريين وتخفيض سن الاقتراع وكوتا المرأة.
على أنّ الحريري، وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل إفطار دار الأيتام الإسلامية في البيال، أكد أن «تيار المستقبل» ستكون لديه «كوتا نسائية» ذاتية في كل لوائحه الانتخابية. وإذ آثر عدم الخوض أكثر في تفاصيل القانون الجديد بانتظار صدوره رسمياً عن مجلس الوزراء اليوم، اكتفى رئيس الحكومة بالتشديد على أنه «إنجاز للبلد وليس لحزب أو طائفة»، معرباً عن ثقته بأنه «بعد هذا الإنجاز لم تعد هناك مسائل صدام سياسي أساسية تعطل البلد وتعرقل مشروع النهوض الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للشباب». وفي معرض إشارته إلى أهمية التعاطي الإيجابي الذي اعتمده في مقاربة ملف قانون الانتخاب، ذكّر بأنّ الرئيس الشهيد «رفيق الحريري حين جاء إلى البلد لم تكن لديه كتلة نيابية ولا مجموعة من الوزراء وتمكن من إنجاز ما أنجزه لأنه كان شخصاً إيجابياً يريد أن يجد حلولاً لكل المشاكل المطروحة حتى لأكثر الأمور تعقيداً في البلد (…) هكذا كان رفيق الحريري وأنا واجبي أن أكون مثله»، وختم لافتاً الانتباه إلى أنّ «المرء حين يكون متطرفاً أو متشدداً بأفكار لا تفيد أحداً فلا يستطيع أن ينجز شيئاً (…) وحين يكون الجميع متجهاً لخطاب لا هدف له سوى تجميع الجماهير فلا بد من إيجاد أشخاص يقولون: كلا ليس هكذا يتم بناء الدولة».