عقد استثنائي حتى 16 ت1.. وعون يتطلّع إلى «عمل منتج» والحريري لتحقيق «الإنماء المناطقي»
لقاء الخميس: «لا مركزية» و«شيوخ» وهيئة «إلغاء الطائفية»
مع طيّ صفحة قانون الانتخاب وانعقاد الأمل على ما بعدها من صفحات مفتوحة على شتى المجالات الانتاجية والحيوية، يلتئم شمل الدولة في قصر بعبدا الخميس على مستوى الرؤساء الثلاثة وقادة الأحزاب الممثلة في الحكومة للتداول والتشاور في مرحلة استنهاض البلد مؤسساتياً واقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً، وصولاً إلى استعراض سبل استكمال تطبيقات وثيقة الوفاق الوطني، سيما في ضوء ما نقلته مصادر واسعة الاطلاع لـ»المستقبل» عن رئيس الجمهورية ميشال عون لناحية الإفصاح عن النية في طرح مواضيع دستورية وازنة على طاولة النقاش خلال لقاء الخميس أبرزها «اللامركزية الإدارية واستحداث مجلس الشيوخ» وفق ما هو منصوص عنه في الطائف، فضلاً عن مسألة «إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية» الواردة في أحكام الدستور والذي ينص في بابه السادس تحت عنوان «الأحكام النهائية الموقتة» على ضرورة اعتماد «خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية يرأسها رئيس الجمهورية وتضم إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية»، تكون مهمتها «دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء».
وأمس أكد عون أمام زواره أنّ لقاء قصر بعبدا بعد غد يهدف إلى «البحث في عدد من المواضيع التي تهم اللبنانيين ولا سيما منها المشاريع الاقتصادية والإنمائية التي لم تُنفّذ بعد، بغية درسها وبرمجة تنفيذها، إضافة إلى التداول في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد الوطني»، مشدداً على ضرورة أن تحفل سنوات عهده الست بـ»العمل المنتج»، مع إشارته في هذا المجال إلى كون «موضوع اللامركزية الإدارية هو أحد المواضيع التي تأخر تحقيقها على رغم أهميتها على المستوى الوطني».
توازياً، وقّع عون أمس مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يُفتتح في 21 الجاري ويُختتم في 16 تشرين الأول المقبل ضمناً، بحيث حدّد المرسوم، الذي كان قد وقّع عليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأحاله إلى رئيس الجمهورية، برنامج أعمال هذا العقد بمشاريع الموازنات العامة والملحقة ومشاريع القوانين المُحالة إلى مجلس النواب والتي ستُحال إليه وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
وفي سياق الجهود الرسمية المبذولة في سبيل استنهاض خدمات الدولة، لفتت أمس إشارة الحريري إلى أنّ «اجتماعات مجلس الوزراء التي يسعى إلى عقدها في المناطق تهدف إلى التأكيد للبنانيين جميعاً أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وأن الدولة موجودة في كل لبنان وملتزمة شؤون كل المناطق»، غير أنه لفت الانتباه خلال ترؤسه جانباً من الاجتماع التنسيقي لتقويم اجتماعات اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات إلى أنّ الحكومة ليس لديها «عصا سحرية» إنما أكد في الوقت عينه حرصه على تنفيذ «كل ما سيتضمنه جدول الأعمال ولو بشكل تدريجي»، ضمن إطار خطة حكومية ترمي إلى «تحقيق الإنماء المناطقي».