على قاعدة الموازنة بين ما للناس ومال الدولة، والمواءمة قدر المستطاع تحت سيل المزايدات وضغط الشعبوية بين حقوق المواطنين وما تيسّر من قدرة الخزينة، نجحت الجهود المتضافرة حكومياً ونيابياً في إنهاء درب «السلسلة» الطويل بعد إقرار الهيئة العامة الزيادات المُدرجة في مشروعها بمختلف بنوده وإصلاحاته على أن يعود المجلس اليوم لمناقشة المسائل المتصلة بعملية التمويل والإيرادات المتوجب تأمينها لتغطية التقديمات والزيادات المقرة في سلسلة الرتب والرواتب الجديدة. على أنّ إقرار «السلسلة» عملياً أمس بما هو من إنجاز وطني طال انتظاره على مدى خمس سنوات لمنح كل ذي حق حقه من موظفي القطاع العام، سيكون سداد كلفتها مترابطاً بميزان مدفوعات الموازنة العامة التي أكدت مصادر نيابية متقاطعة لـ«المستقبل» أن إقرارها سيكون خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع.
وفي أبرز الزيادات التي أقرت أمس، تكلفة الألف مليار ليرة الناتجة عن درجات المتقاعدين المئة ألف المشمولين في مضامين هذه الزيادة والتي سيُصار إلى تقسيطها على مدى ثلاث سنوات بواقع نسبته 45% في العامين 2017 و2018 و85% في العام 2019، ما يرفع إجمالي تكلفة السلسلة إلى حوالى 1350 مليار خلال أول سنتين لترتفع هذه التكلفة إلى أكثر من 2000 مليار في السنة الثالثة. (وقائع الجلستين الصباحية والمسائية ص 2 – 3).
على صعيد منفصل، برز أمس على شريط الأحداث المتصلة بملف النازحين «الفيديو» المُشين الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه أحد النازحين السوريين أثناء تعرض شبان لبنانيين له بالضرب والشتم في سياق من الممارسات العنصرية والعدوانية بذريعة الدفاع عن الجيش اللبناني. وعلى الأثر كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«المستقبل» أنه اتصل بمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود خلال الساعات الأخيرة وطلب منه تحرك الأجهزة القضائية المعنية تجاه هذه القضية ووضع يدها على التسجيل المصوّر الذي يوثق عملية الاعتداء على أحد النازحين تمهيداً لتحديد المرتكبين وملاحقتهم جنائياً.