اعتراضات كتائبية «تطمر» ملف النفايات
سلام يعلّق الجلسات: ما فينا نكمّل هيك
من غضب الطبيعة وعواصفها القطبية المنحسرة عن الأجواء اللبنانية، ينتقل المشهد الداخلي إلى العواصف المندلعة في الأجواء الحكومية على خلفية ملف النفايات وقد بلغ السيل الزبى أمس على طاولة مجلس الوزراء مع الاعتراضات الكتائبية التي «طمرت» الملف وحالت دون إقراره، ما دفع رئيس المجلس تمام سلام إلى «صرف» الوزراء بحسب تعبير أحدهم وتعليق الجلسات ريثما يتم التوافق على هذا البند قائلاً وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل»: «ما فينا نكمّل هيك.. لن أعقد أي جلسة ولن أبحث أي بند قبل الاتفاق على بند النفايات».
وكان مجلس الوزراء قد بادر إلى طرح الملف باعتباره البند الأول المدرج على جدول الأعمال، فاستهلّ النقاش باستعراض تقرير وزير البيئة محمد المشنوق وبعض الملاحظات الواردة عليه، وبعدما سارت الأمور بسلاسة على طريق الاتفاق على الحلول «المناطقية» وعلى طرح الاستفادة من مساحات الكسارات بالإضافة إلى مسائل الكنس والجمع والفرز والتسبيغ، اصطدم المشروع بحائط صد «كتائبي» حال دون إقرار الملف بداعي رفضهم اعتماد مخطط وزارة البيئة لطمر النفايات والعوادم. وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ وزراء «حزب الكتائب» اعترضوا على هذا المخطط الذي يحدد خارطة الأماكن الصالحة والمتاحة للطمر وطالبوا في المقابل بأن يتولى مجلس الوزراء مجتمعاً تحديد هذا الأمر، كاشفةً أنّ «الوزراء الكتائبيين بادروا عدة مرات إلى الاتصال بالنائب سامي الجميل على هامش الجلسة لموافاته بمجرياتها والمقترحات المطروحة لإقرار الملف إلا أنهم كانوا في كل مرة يعودون برفض هذه المقترحات.
حيال ذلك، لفتت المصادر الوزارية إلى أنّ الرئيس سلام توجّه إلى الوزراء بالقول: «معروفٌ عني البال الطويل والصدر الرحب لكنني استنفدت كل ما لدي من طول بال ورحابة صدر ولم أترك فرصة إلا واستخدمتها في سبيل تحقيق التوافق»، وأردف: «لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، حيث أننا أمام كل مسألة مهما كانت صغيرة كهذا الموضوع المختلف عليه تبدأ نغمة الاتصالات على هامش الجلسة لإنجاز الموضوع لكن سرعان ما تعود الأمور إلى نقطة الصفر مع اعتراضات من هنا أو اعتراضات من هناك».
وإذ تساءل: «هل يُعقل أن نشلّ عمل الحكومة بسبب ملف بديهي كملف النفايات؟»، شدد سلام رداً على مطالبة بعض الوزراء بتحديد جلسة جديدة للمجلس على أنه لن يدعو إلى أي جلسة حتى يتم الاتفاق على إقرار بند النفايات كبند أول على جدول الأعمال «لأنّ النفايات تهدد بإغراق شوارع البلد بعد 17 الجاري» تاريخ انتهاء العمل في مطمر الناعمة.
وأشارت المصادر الوزارية إلى أنّ «وزير الصحة وائل أبو فاعور بادر بشكل إيجابي لحلحلة العقد عبر اقتراح تسجيل الاعتراضات الوزارية بدل تعطيل إقرار ملف النفايات برمته قائلاً: نحن كأقلية تخلّينا عن حق «الفيتو» في الحكومة ضد التمديد لمطمر الناعمة ومستعدون للاكتفاء بتسجيل اعتراضنا على ذلك من دون أن نعطّل الملف»، غير أنّ وزراء الكتائب أصروا في المقابل على عدم إقرار الملف وعدم الاكتفاء بالتحفظ والاعتراض.
حيال ذلك، قال سلام للوزراء: «إذا خرجتُ الآن من دون إقرار بند النفايات لن أعود»، فعقّب كل من الوزيرين غازي زعيتر وأكرم شهيب على ذلك بالقول: «ونحن كذلك». فسارع وزراء الكتائب بالاتصال بالجميّل لنقل الأجواء إلا أنهم عادوا برفض جديد لإقرار البند، فانفضّت الجلسة بإعلان سلام رفع الجلسة «على زعل» وتأكيده للوزراء تعليق كل الجلسات حتى يتم إشعاره مسبقاً بالتوافق على هذا الملف قبل أي ملف آخر.
ولم تستبعد المصادر الوزارية أن يصار في حال عدم التوافق على بند النفايات إلى استغناء رئيس الحكومة في نهاية المطاف عن مبدأ الإجماع الذي اعتمده في إقرار بنود مجلس الوزراء، والاستعاضة عنه بالتصويت على إقرار بند النفايات رغم بعض الاعتراضات الوزارية عليه.