الحريري يؤكد العمل على «حل سريع» مع المجلس النيابي.. والحكومة بصدد «قرارات مهمة» غداً
لا خوف على «السلسلة»
إذا كانت الممارسات الشعبوية ومحاولات تأليب المواطنين والمتاجرة بحقوقهم في البازارات الانتخابية تمكنت في مكان ما من بث أجواء القلقلة والاضطراب على الساحة الوطنية من خلال اللعب على حبل «السلسلة» والإيحاء بأنها باتت معرضة لخطر التسويف والتلاشي في ضوء إبطال المجلس الدستوري قانون تمويلها، غير أنّ التلقف المسؤول والسريع للمستجدات والاستنفار الجاد والمجدي من قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سواءً عبر خلية المشاورات والاتصالات النشطة التي أدارها منذ لحظة صدور القرار
الدستوري أو من خلال عقده جلسة استثنائية للحكومة أمس وما عكسته من تصميم على احترام الدستور والتزام تنفيذ القوانين بما فيها قانون سلسلة الرتب والرواتب، أتى ليشكل حائط صدّ في مواجهة رياح النفخ في نار الأزمات، وليكوّن مظلة أمان تُطمئن المواطنين إلى أن «السلسلة» حق مكتسب لا تراجع عنها ولا خوف عليها في ظل المعادلة التي تعمل الدولة على تثبيت دعائمها بشكل يقي مصالح كل اللبنانيين شرّ تقويض استقرارهم واستقرار وطنهم النقدي والمالي.
وبهذه الروحية يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً لاستئناف البحث في بدائل تمويل سلسلة الرتب والرواتب واتخاذ «قرارات مهمة» في هذا الصدد كما أكد وزير الإعلام ملحم رياشي إثر تلاوة مقررات جلسة الأمس الاستثنائية، والتي تبنى خلالها مجلس الوزراء كلام رئيسه في مستهل الجلسة لناحية التأكيد على أنّ «الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات، وعلى الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة»، وذلك بالتوازي مع التشديد على كون الحكومة «مؤتمنة على مصالح كل لبناني وكل لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم»، وسط إشارة الحريري في هذا المجال إلى العمل على «وضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي».
وإذ آثرت مصادر وزارية التزام «التكتم» المتفق عليه بين رئيس الحكومة وأعضائها بانتظار جلسة الغد، اكتفت بالإشادة بأجواء «الانفتاح والتشاور» التي سادت جلسة الأمس، مؤكدةً وجود «شعور كبير بالمسؤولية لدى كل الأفرقاء» حيال هذه القضية الوطنية، وشددت المصادر في هذا السياق على أنّ «التضامن الوزاري كان سيّد الموقف بغية تدارك المستجدات وإيجاد أسرع الحلول القانونية والدستورية لها».
